یک مقام آگاه از برنامه بانک مرکزی برای تدوین سیاستهای جدید پولی، با هدف نزدیک شدن نرخ سود سپرده و تسهیلات به نرخ مصوب و ایجاد تعادل در بازار پول خبر داد.
پیشنهاد تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری
پیشنهاد تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری
به گزارش دیوان اقتصاد، یک مقام آگاه در گفتوگو با فارس، با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین سیاستهایی برای ساماندهی وضعیت فعلی بانکها، اظهارداشت: این سیاستها که مولفههای متعددی دارد، هنوز نهایی نشده است.
وی در خصوص جزئیات این سیاستها گفت: یکی از اهداف این سیاستها نزدیک شدن سود سپرده بانکها به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و در همین راستا یکی از پیشنهادات تبدیل اضافه برداشتهای قبلی بانکها به خط اعتباری است.
این مقام آگاه تصریح کرد: البته تبدیل اضافه برداشتها به خط اعتباری فقط مشمول برداشتهای قبلی میشود و در صورتی که بانک مجدد از بانک مرکزی برداشت کند، مصداق اضافه برداشت خواهد داشت.
وی در پاسخ به این سوال که نرخ جریمه 34 درصد، بعد از تبدیل شدن به خط اعتباری، چقدر خواهد بود، گفت: این سیاستها در حال بررسی است و هنوز نرخی برای خط اعتباری تعیین نشده است.
یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای جلوگیری از برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی، اعمال جریمه 34 درصد است.
این جریمه با هدف غیر قابل توجیه کردن برداشت بانکها از بانک مرکزی تعیین میشود.
برداشت از منابع بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی میشود و باتوجه به اینکه این پول، پول پرقدرت بانک مرکزی است، با گردش در اقتصاد به چند برابر تبدیل میشود.
در واقع در صورتی که یک بانک 1000 میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کند، در مدت یک سال این عدد 6 تا 7 هزار میلیارد تومان به حجم نقدنیگی اضافه میکند.
بنابراین بانکهای مرکزی در تمام دنیا، ضوابط سفت و سختی را برای جلوگیری از اضافه برداشت بانکها در نظر میگیرند.
البته بانک مرکزی روشهای دیگری مانند قطع سیستم ساتنا (سامانه تسویه ناخالص آنی) برای عدم اضافه برداشت بانکها استفاده میکند که بانک را در انجام عملیات بانکی دچار اختلال میکند.
پیش از این مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفته بود: اگر در اختیار بنده بود این جریمه 34 درصد را 50 درصد میکردم چون این پول، پول داغ بانک مرکزی است و اضافه برداشت باعث افزایش تورم میشود.
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد