به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، پس از تصویب اعمال ماده ٢٣۶ توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه ساماندهی موسسات مالی و اعتباری در هفته گذشته، این پرسش در میان سپرده گذاران تعاونی های منحله، بویژه تعاونی فرشتگان پدید آمد که چه سرنوشتی برای سپرده های مردم در پیش است و چه راه حلی برای استیفای حقوق سپرده گذاران پیشنهاد خواهد شد؟ این سوال کلیدی موضوعی است که لازم است با دقت مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. بر این اساس، به نظر می رسد توجه به شش نکته زیر برای روشنگری مسیر پیش رو، ضروری است:
١-پیگیری تعیین تکلیف حقوق سپرده گذاران تعاونی های منحله مدتی است که با تلاش های گسترده مدیران محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال انجام بود و موسسه اعتباری کاسپین مسئول پیگیری این موضوع شد؛ این موسسه بر خلاف برخی شایعات، هیچ گاه اشتراکی با تعاونی های هشتگانه منحله نداشته و صرفا ماموریت دارد درکنار سپرده گذاران محترم و بهره مندی از حمایت های آنان، نسبت به ساماندهی مشکلات ایجاد شده پرداخته و در کوتاهترین زمان فعالیت های عادی خود را در زمینه اموربانکی آغاز نماید.
٢-با وجود حمایت های گسترده بانک مرکزی جهت رفع سریع مشکلات و گردش امور موسسه کاسپین و همچنین هماهنگی میان دولت، مجلس، قوه محترم قضائیه و سایر نهادهای مسئول، موانعی مانند عدم معرفی کامل اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان، باعث کندی روند تعیین تکلیف سپرده های تعاونی منحله فرشتگان شد.
٣-مسئولین بانک مرکزی برای تعیین تکلیف و پایان بلاتکلیفی سپرده گذاران با اختصاص ردیف اعتباری به موسسه اعتباری کاسپین، گامهای اساسی را در این زمینه برداشتند که نوید بخش شروعی مناسب برای حل مشکلات محسوب شد، ولی این موضوع نیز با انواع کارشکنی‌های برخی افراد ذینفع مواجه و در نهایت با انسداد برخی حساب‌ها و حکم هایی علیه این روند روبرو شد.
۴-در نهایت با اعمال ماده ٢٣۶ و مصوبه نمایندگان محترم ملت، تلاشی بی وقفه برای احقاق حق سپرده گذاران ساماندهی شد و هم اکنون این امید زنده است که قوه محترم قضائیه با تدابیر ویژه و حسن نظر موجود، روند تعیین تکلیف سپرده های تعاونی‌های منحله، بویژه تعاونی منحله فرشتگان را تسهیل و تسریع کند.
۵-با مصوبه مجلس و تلاش‌های روسای محترم قوا و بدنه اجرایی کشور، اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که موسسه اعتباری کاسپین می‌تواند با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه یک گام بلندتر را در تصفیه حساب‌های تعاونی منحله فرشتگان بردارد و در سایه رهنمودهای قوه قضائیه و بانک مرکزی رضایت خاطر سپرده گذاران سختی کشیده فرشتگان را جلب کند.
۶-نکته پایانی اینکه، موسسه اعتباری کاسپین بر خلاف برخی جوسازی‌ها و اختلاف پراکنی‌های گروه های غوغا سالار، همواره در جهت احقاق حق سپرده گذاران گام برداشته و سیاست های ابلاغی را با دقت نظر به مرحله اجرا درآورده است و هم اکنون نیز برای تعیین تکلیف سپرده ها و پس از آن آغاز فعالیت‌های عادی خود، منتظر تصمیم‌های مسئولان محترم قوه محترم قضائیه خواهد بود. امید که این راه پر فراز و نشیب با عنایت به جایگاه عالی قوه قضاییه و عزم مدیران آن و همچنین اراده مسئولان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حل مشکلات سپرده گذاران صبور تعاونی منحله فرشتگان محقق شود.