به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، ماجرای تفکیک وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه‌های مجزا در دولت دوازدهم، یکی از مواردی بود که خیلی زود در هفته های پایانی دولت، دهان به دهان پیچید و حتی دولتمردان هم به صراحت راجع به آن نظر داده و کارشناسان را به گود تجزیه و تحلیل برای آن فراخواندند. دیری نگذشت که موافقان و مخالفان پای میز مذاکره نشستند و هر یک، از ایده‌های خود برای تفکیک یا ماندگاری وزارتخانه‌ها سخن گفتند.

در این میان برخی نیز معتقد بودند که باید وزارتخانه‌های کنونی را کارآمد کرد و گام به عقب برنداشت؛ اما با ارایه لایحه از سوی دولت به مجلس برای تفکیک وزارتخانه‌ها، ماجرا رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت. البته مجلس هم چندان روی خوش به این لایحه دولت نشان نداد و کار را تا پایان دولت یازدهم، چندان جدی نگرفت؛ تا اینکه درست در روزهای تشکیل کابینه، برخی مقامات بخش خصوصی خبر از انصراف دولت از پیگیری تفکیک وزارتخانه‌ها دادند.

زمزمه انصراف دولت از تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایطی به سرعت در محافل رسمی و کارشناسی پیچید که البته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگو با خبرنگار مهر از مصمم بودن دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها خبرداده و اعلام کرده بود که در فرصت مقتضی، این موضوع از سوی کابینه دوازدهم پیگیری خواهد شد.

محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت نیز در روزهایی که برای اخذ رای اعتماد به پارلمان بخش خصوصی رفته بود، به صراحت اعلام کرد که با تفکیک وزارتخانه‌ها موافق نیست و بیشتر، کارآمدی آنها را پیگیری می‌کند؛ او اعلام کرد که اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت یک ساختار و کارکرد کارآمد داشته باشد، چه بسا قادر شود که سایر وزارتخانه‌های دیگر را هم در خود ادغام کند؛ آرزویی که شاید به این سرعت، تحققش عملیاتی نباشد.

حال اما، خبر از این می رسد که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به دنبال لغو قانون انتزاع بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سپردن به وزارت جهاد کشاورزی است، موضوعی که همتایش در دولت دهم نیز به شدت با آن مخالف بود، اما زورش به نمایندگان مجلس و وزارت جهاد کشاورزی نچربید. آن روزها مهدی غضنفری، اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت به شدت با اجرایی شدن این قانون مخالف و معتقد بود که اجرای قانون بهره وری بخش کشاورزی، بندهای متعددی دارد که با اجرای آن می توان تحولی در بخش کشاورزی کشور ایجاد کرد، اما وزارت جهاد کشاورزی در آن دوران، تنها از این قانون، ماده ۱۶ آن را پیگیری می کرد.

به هر روی، وزارت جهاد کشاورزی توانست تنظیم بازار را از وزارت صنعت جدا کرده و از آن خود کند، به خصوص اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم هم به دلیل سبقه صنعتی خود، به شدت از این موضوع استقبال کرد و معتقد بود که تنظیم بازار باید در همان وزارت جهاد کشاورزی مدیریت شود تا او به عنوان وزیر، خیلی درگیر قیمت سیب و پرتقال و تنظیم بازار شب عید نشود. غافل از این که، علیرغم تبحر محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این حوزه، اما هیچگاه تنظیم بازار در دولت یازدهم با موفقیت چشمگیری مواجه نبود و بیشتر، گذران امور روزمره را دنبال می کرد.

اکنون همه آن روزها گذشته است و دولت تازه نفسی قرار است روی کار آید که وزیرش، به شدت مسلط به حوزه بازرگانی است و سالهای زیادی را با تنظیم بازار مقاطع سخت، سپری کرده است؛ حال برخی خبر از این می دهند که شریعتمداری، قرار است تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداند و البته با رایزنی با نمایندگان مجلس که چندان دل خوشی هم از شیوه مدیریت بر بازار وزارت جهاد کشاورزی ندارند، بتواند این ماده قانونی را اصلاح کند.

در این رابطه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: قرار است که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، تنظیم بازار را مجدد به وزارت صنعت بازگرداند.

او می افزاید: البته تمرکز اصلی بر این است که در گام اول، شرکت بازرگانی دولتی ایران مجدد به بدنه وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشته و در این وزارتخانه مدیریت شود. این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نیز تا حدود زیادی با این موضوع موافقت کرده است.

حال باید منتظر ماند و دید که آیا محمد شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت که به احتمال خیلی زیاد هم از مجلس رای اعتماد کسب می‌کند، در بازگشت وظایف تنظیم بازار و شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق می شود.