به گزارش دیوان اقتصاد ، طی سال گذشته مجموعاً ۲۴.۲۳۲ بنگاه تولیدی موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی کشور شدند. بر اساس گزارش ارایه شده از سوی وزارت صنعت، ‌ معدن و تجارت از مجموع بنگاه‌های تامین مالی شده، تعداد ۶.۲۷۱ واحد نظارت شد، که نتیجه حاصله نشان می‌دهد تعداد اشتغال اضافه شده در حدود ۱۰.۰۷۳ نفر می‌باشد که متعلق به ۲.۱۵۴ بنگاه اقتصادی است. همچنین میزان تولیدات تعداد ۲.۰۷۳ بنگاه اقتصادی نیز افزایش داشته است.
بر همین اساس، رییس کل بانک مرکزی، ضمن تشکر از اقدامات به‌عمل آمده در سال ۱۳۹۵ برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی‌کوچک و متوسط و اجرایی‌کردن منویات مقام معظم رهبری ‌(مدظله العالی) به منظور ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی، تاکید کرد، امروزه حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط یکی از اولویت‌های اساسی در رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. این بنگاه‌ها نقش به سزایی در ایجاد اشتغال و فراهم ساختن بسترهای مناسب برای نوآوری دارند و با توجه به چابکی و انعطاف‌پذیری بیشتر آنها در مقابل نوسانات اقتصاد کلان در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ و نیاز به نقدینگی کمتر، همواره در کانون توجه دولت‌ها، تامین‌کنندگان مالی، اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران قرار دارند.
سیف در این نامه خاطرنشان کرد: بهبود فضای کسب‌وکار یک کشور براساس معیارهای آسان یا دشوار بودن راه‌اندازی بنگاه های خرد تا متوسط ارزیابی می‌شود، همچنین نمی‌توان حضور برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در زنجیره تامین اقتصادی، رونق بنگاه‌های بزرگ و اصناف نادیده گرفت. از اینرو با عنایت به اهمیت این گروه در اقتصاد کشور و وجود موانع مالی که در نهایت منجر به تضعیف عملکرد آنها شده است، پرداختن به موضوع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ضروری به نظر می‌رسد.
در نامه رییس شورای پول و اعتبار آمده است: اقتصادهای نوظهور دنیا در یک‌دهه اخیر از بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی خود استفاده کرده و نتیجه گرفته‌اند که توجه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌تواند در رونق تولید و خروج از رکود اقتصادی بسیار راه‌گشا باشد. ضمناً از آنجا که بنگاه های کوچک و متوسط بنابر مزیت‌ها و اقتضائات اقتصادی در تمام استان‌ها و در اقصی نقاط کشور پراکنده‌اند و باتوجه به اینکه تمام استان ها مورد حمایت این طرح قرار می گیرند، بنابراین تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط می تواند تخصیص بهینه منابع محدود بانکی و توسعه متوازن درآمد و اشتغال را نیز به دنبال داشته باشد.
بر همین اساس در سال جاری بانک مرکزی تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری را به منظور حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین دستیابی به اهداف مشروحه در مفاد تبصره (۱۸) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۶ مبنی ‌بر مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور و بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی، به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، در اولویت قرارداده است. یکی از اقدامات صورت گرفته به منظور دستیابی به اهداف فوق، اصلاح و بازنگری دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با اخذ نظرات شبکه بانکی کشور و همچنین با ملاحظه نگرانی‌های مطروحه از سوی نهادهای نظارتی در خصوص چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری بوده که دستورالعمل موصوف طی نامه شماره ۹۶.۸۱۱۶۰ مورخ ۱۳۹۶.۲.۲۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
سیف تاکید کرد: اهم اهداف تعیین‌شده در دستورالعمل موصوف، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از طریق تامین مالی طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، تامین منابع مالی برای بهسازی و نوسازی بنگاه‌های صنعتی، معدنی و کشاورزی و همچنین حمایت مالی از اصناف تولیدی صنعتی، معدنی و کشاورزی است. شایان ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد؛ بنابراین لازم است تأمین مالی این گروه از متقاضیان تسهیلات نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد اهتمام بانک‌ها قرار گیرد.
رییس شورای پول و اعتبار، ضمن اشاره به عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط تصریح کرد: شبکه بانکی کشور همگام با سیاست‌های دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام‌رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود، تلاش خود را برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت رشد اقتصادی به‌ ویژه در بخش صنعت کشور کرده است.
به گفته سیف، هرچند بخش عمده رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مربوط به افزایش میزان تولید و صادرات گروه نفت بوده است لیکن، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار شده است، به گونه‌ای ‌که رشد اقتصادی بدون نفت از ۳.۱- درصد در سال ۱۳۹۴ به رشد ۳.۳ درصدی در پایان سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است و در مجموع نشانگر پویایی بیشتر در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد است. بنابراین، اثربخشی در تحرک اقتصادی ناشی از سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مثبت اقتصادی بوده و انتظار می‌رود با تداوم حمایت از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال جاری، رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان در مسیر افزایش استمرار یابد.
وی در پایان خاطرنشان کرد؛ آمار مأخوذه در چهار ماهه ابتدای سال جاری درخصوص عملکرد شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابل توجه نبوده و لازم است با وجود محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، به منظور جبران زمان از دست رفته، بررسی درخواست متقاضیان تسریع و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. همچنین به منظور ارزیابی نتایج حاصل از اجرای طرح موردنظر، ضرورت دارد اطلاعات مربوط به عملکرد آن بانک به‌صورت هفتگی، به بخش اعتباری بانک مرکزی منعکس‌ شود.