به گزارش دیوان اقتصاد ، قرارداد اخیر این بانک و صندوق توسعه ملی بابت اعطای این نوع تسهیلات به مبلغ سه هزار میلیارد ریال بوده و از هشتم مردادماه سال جاری به مدت دوسال قابل اجرا خواهد بود.
سقف اعطای تسهیلات سرمایه درگردش برای اشخاص حقیقی پنجاه میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی چهارصد میلیارد ریال تعیین می شود. نرخ سود تسهیلات پرداختی به متقاضیان از محل این سپرده ۱۱ درصد است و سقف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش برای اشخاص حقوقی ۴۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۵۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
براساس این گزارش، اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی مجاز، مشروط به آن است که نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی های شرکت (نسبت مالکانه) در زمان تسلیم درخواست به بانک و در هرمقطع زمانی از بیست درصد (۲۰%) کمتر نباشد.
اشخاص مجاز برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده شامل اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی وابسته به موسسات عمومی غیردولتی هستند. موسسات و شرکت هایی که اکثریت مطلق سهام آنها متعلق به موسسات عمومی و عام المنفعه نظیر موقوفات، صندوق های بیمه ای و بازنشستگی و موسسات خیریه عمومی است در حکم موسسات و شرکت های متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی هستند.
همچنین پرداخت تسهیلات به موسسات و شرکت هایی مجاز است که حداقل هشتاد درصد سهام یا سهم الشرکه آنها مستقیم و یا با واسطه اشخاص حقوقی متعلق به اشخاص حقیقی باشد. از سوی دیگر پرداخت تسهیلات به اشخاص حقوقی و بنگاه های اقتصادی که صرف نظر از نوع مالکیت، بیش از بیست درصد اعضاء هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می شوند، انجام نمی پذیرد.
موسسات و شرکت هایی که به صورت مشترک با سرمایه گذاران خارجی فعالیت می کنند، مشمول دریافت این تسهیلات خواهند بود. این بانک برای تحقق رسالت حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور و اختصاص منابع ارزان قیمت به صادرکنندگان، از سال ۱۳۹۱ اقدام به انعقاد قراردادهای عاملیت و سپرده‌گذاری ریالی و ارزی با صندوق توسعه ملی اقدام کرده است.