به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، حمیدرضا فولادگر با اشاره به کاهش مبلغ چک های برگشتی، افزود: افزایش میزان چک های برگشتی در سال‌های گذشته با توجه به مسائل اقتصادی ازجمله نوسانات شدید ارزی، باعث شد تا برخی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور ناخواسته موفق به بازپرداخت تعهدات خود نشوند.
وی با اشاره به اینکه یکی از دلایل کاهش مبلغ چک های برگشتی، افت معاملات در کشور به دلیل رکود اقتصادی فعلی است، ادامه داد: همچنین برای کاهش میزان زندانی های مربوط به چک، شرایط قضایی در این زمینه از جزایی به حقوقی تبدیل شده که البته این موضوع در آسان‌تر شدن صدور چک نیز موثر بوده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرحی در زمینه چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است که تا زمانی که این موضوع به سرانجام برسد، بانک ها می توانند براساس بررسی اعتبار مالی مشتری، برای ارائه دسته چک اقدام کنند.
فولادگر در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری خانه ملت افزود: سیستم نظارتی بانک ها به گونه ای است که شخصی بدون توان مالی لازم، امکان ارائه چک نداشته باشد البته این موضوعات به این معنی نیست که بانک ها در ارائه دسته چک سخت گیری غیرمنطقی داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: البته روش‌های دیگری مانند ارائه سفته، اوراق بهادار و برات نیز می تواند جایگزین چک در اقتصاد کشور شود.