به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، کاهش نرخ سود بانکی و تناسب آن با تورمی که تا چندی پیش تک‌رقمی بود، از جمله مسائلی است که حتی تا مدت اخیر بارها در بین اظهارات مدیران ارشد دولتی به ویژه در حوزه اقتصاد دیده می‌شد جایی که از معاون اول رئیس‌جمهوری تا وزیر اقتصاد در دولت یازدهم معتقد بودند که باید به سمت کاهش دوباره سود بانکی و تناسب آن با شرایط اقتصادی پیش رفت.
طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم در این باره بسیار تاکید داشت و معتقد بود که نرخ‌های سود موجود به هیچ عنوان با بازده اقتصادی تناسب ندارد و باید بانک‌ها به سمت کاهش حرکت کنند. البته این موضع وزیر اقتصاد گرچه در مجموع مورد توافق با بخش‌های مختلف از جمله فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانکی بود اما در رابطه با زمان کاهش مجدد و همچنین نحوه آن به نظر می‌رسید که اختلافاتی بین دو گروه اقتصادی و بانکی وجود دارد چرا که بانکی‌ها معتقد بودند به دلیل فراهم نبودن زمینه‌های لازم نمی‌توان انتظار داشت که سود بانکی را از حدی که متناسب با اوضاع مالی و هزینه‌ای بانک‌ها نیست، کاهش داد بلکه باید ابتدا به دنبال ایجاد زمینه برای پایدار کردن نرخ سود موجود بود و در ادامه درباره روند تغییر تصمیم‌گیری کرد.
این در حالی است که مواضع اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره برداشته شدن موانع عملیاتی شدن سود بانکی و ایجاد شرایط برای اجرای سودهای مصوب شورای پول ‌و اعتبار می‌تواند پیام‌هایی دیگر به همراه داشته باشد.
سیف، درخصوص برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید از پیش‌نیاز اجرای این برنامه‌ها یعنی لزوم رعایت دقیق مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص حداکثر نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی سخن گفته و البته تاکید داشته که نرخ‌های موجود با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است.
و یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی عنوان می‌کند با توجه به اینکه موانع اجرایی شدن سودهای مصوب مدیریت و شرایط و زمینه‌های لازم برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود علی الحساب بانکی ایجاد شده است بانک‌ها با همگرایی درباره رعایت این مصوبه می توانند نقش پررنگ تری در حمایت از تولید و اشتغال ایفا کنند. وی همچنین نرخ تورم را شاخصی برای نرخ سود بانکی دانسته و اعلام کرده که بر اساس رابطه بین شاخص نرخ تورم و نرخ سود و با فاصله یکی دو درصد، نرخ سود می تواند منطقی باشد.
از اظهارات رئیس کل این گونه استنباط می‌شود که فعلا زمان آن فرا رسیده تا با توجه به ایجاد زمینه‌های لازم، بانک‌ها برای پایدار شدن سودهای فعلی یعنی ۱۵ درصد برای سپرده و ۱۸ درصد برای تسهیلات حرکت کنند آنهم سودهایی که با توجه به بازدهی بخش تولید در نظر گرفته شده است. در عین حال که وی در موضع خود سخنی از کاهش مجدد نرخ سود در شرایط فعلی به میان نیاورده و تاکید براجرای نرخ‌های موجود و توجه به عدم پرداخت سودهای قطعی دارد.
در کنار اعلام رئیس کل بانک مرکزی، گفت‌وگو با برخی مدیران بانکی و دریافت نظرات آنها درباره تازه‌ترین اظهارات رئیس کل بانک مرکزی با این توضیح همراه بود که گرچه بانک مرکزی برای ایجاد زمینه برای پایداری نرخ سود و رعایت آن از سوی بانک‌ها اقداماتی انجام داده ولی در مواردی در ابتدای راه قرار داشته و همچنان برخی محرکان سود بانکی وجود دارند. به طوری که خودروسازان به عنوان رقبای نه چندان قدرتمند در جذب سپرده همچنان به فعالیت خود ادامه داده و اقدام آنها برای جذب سپرده با سودهای بالا هنوز منتفی نشده و بر اساس دستورالعمل اخیر شورای پول و اعتبار نیست.
از سوی دیگر عنوان می‌کنند در رابطه با ساماندهی ساز و کار انتشار اوراق دولتی برای تسویه بدهی‌های دولت به عنوان یکی از زمینه‌سازهای تعادل نرخ سود بانکی نیز باید یادآور شد که در حال حاضر انتشار اوراق و خرید و فروش آن از طرف پیمانکاران و یا خریداران با مسائلی همچون پرداخت سودهای بسیار بالا همراه بوده و ورود دلالان اجازه نمی‌دهد که این اوراق متناسب با نرخ حاکم بر بانک‌ها فروش برود. با این حال معتقدند که ساماندهی موسسات غیرمجاز اتفاق مثبتی بود که خود می‌تواند عامل انحراف بانک‌ها از سود را تا حد قابل توجهی کنترل کند.
این در حالی است که مدیران بانکی تاکید دارند با توجه به تغییر محسوس شرایط فعلی نسبت به گذشته باید بانک‌ها نیز از ورود دوباره به مسابقه نرخ سود خودداری کرده و خود برای اجرای سودهای مصوب حرکت کنند هر چند که در این بین هستند بانک‌هایی که همچنان سودهای بالا و بین ۲۲ و حتی بیشتر پرداخت می‌کنند. در این شرایط مسئولان بانکی تاکید دارند که بانک مرکزی باید نظارت دقیق‌تر و مناسب‌تری بر چنین بانک‌هایی داشته و عملا مانع از آن شود که در فضایی که دیگر موسسات غیرمجاز قدرت فعالیت ندارند خود بانک‌ها عامل ایجاد بی‌نظمی شوند.
در دریافت نظرات از برخی مدیران بانکی این موضوع مورد تاکید بود که با توجه به اهمیت کاهش نرخ سود، اکنون اولویت اول ایجاد فضایی است که در آن بانک‌ها بتوانند به نرخ‌های موجود پایبند بوده و به طور خودخواسته آن را اجرا کنند یعنی شرایط داخلی بانک‌ها و البته بازار پول به گونه‌ای باشد که اجرای سودهای موجود از سوی خود بانک‌ها اتفاق افتد آنگاه می‌توان برای ادامه مسیر کاهشی اقدام کرد.