به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از وزارت نفت؛ مجید بوجارزاده اعلام کرد: شرکت ملی گاز ایران تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی، توضیحات تکمیلی را در این زمینه ارائه می‌دهد.

روابط عمومی دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه (۳۱ مردادماه) اعلام کرده بود که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه شماره ۳/م/۸۴۲۰۳ مورخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۱ ستاد هدفمند کردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی در خصوص اخذ آبونمان از مشترکان را خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.

در این بخشنامه اشاره شده است که وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهانه از مشترکان گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) بر اساس رابطه ثابت ماهانه اقدام کنند.

موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‎ها قیمت گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور بر عهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش بینی نشده است، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و در هیئت عمومی بخشنامه مورد شکایت بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را ازسوی دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی کرده است، خلاف قانون تشخیص داده شد و ابطال شد.