به گزارش دیوان اقتصاد، در ادامه سلسله «گزارش های‌ خدمت» که به مناسبت هفته دولت منتشر می شود، درگزارش امروز به بخشی از جهت‌گیری‌ها و اقدامات بانک مرکزی در حوزه اعتبارات و حوزه بین الملل خواهیم پرداخت.

حمایت از تولید

* اعطای ۵۴۸۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ و رشد ۳۱.۴ درصدی آن نسبت به سال گذشته 

* تخصیص ۶۴ درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ به حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی. این نسبت برای تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد بوده است.
 
* طی چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۶، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی معادل۱۵۳۳.۱هزار میلیارد ریال  بوده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته به میزان ۱۸.۴ درصد رشد داشته است. مضاف بر این، ۶۴.۹ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این دوره، به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل۸۶.۷ درصد بود.

* ابلاغ "دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط" به شبکه بانکی کشور در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ و خرداد سال ۱۳۹۶

* اعطای بالغ بر ۱۷۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۲۴.۹ هزار بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۳۰ مرداد ماه سال ۱۳۹۶

* مشارکت فعال شبکه بانکی در طرح خرید تضمینی گندم شامل ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات شبکه بانکی و ۲۹ هزار میلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه و فروش آن به بانک‌ها (مجموعاً بالغ بر ۶۹ هزار میلیارد ریال که ۴۵ درصد از کل تامین مالی خرید تضمینی گندم کشور در سال ۱۳۹۵ را شامل می‌شود.)

اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج: ‌جهت‌گیری اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد، بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متمركز بوده است. در همین راستا با تلاش بانک مرکزی، در طول سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۹۸.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به بیش از ۱.۰۲ میلیون نفر از متقاضیان پرداخت شده است که نسبت به سال ۱۳۹۴ تعداد و ارزش آن به ترتیب ۲۶.۶ و ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است. در چهارماهه سال ۱۳۹۶ نیز ۳۴.۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بیش از ۳۳۱ هزار نفر اعطا شده است. از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه سال جاری، طرح ضربتی اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در راستای کاهش صف دریافت کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، با تمرکز بر مناطق محروم و همکاری ۱۱ بانک، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
با طرح ضربتی وام ازدواج، تا پایان مرداد ماه در مجموع ۲۴۵ هزار فقره وام ازدواج به زوجین اعطا شده است که ۶۰ هزار فقره از آن در استان‌های محروم و کم برخوردار و ۱۸۵ هزار فقره در سایر استان‌ها و مناطق کشور تخصیص یافته است.

گسترش روابط كارگزاری: جهت‌گیری اصلی بانك مركزی در این زمینه بر استفاده از ظرفیت‌های برجام جهت تعامل با بانک‌های بزرگ و افزایش روابط کارگزاری در سطح بین‌الملل استوار بوده است. انتظار می‌رود پس از توافق بزرگ هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته بود، به تدریج به سطح مطلوب بازگردد. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرایندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده‌اند. تلاش در جهت پیاده‌سازی استانداردهای مالی مورد قبول در سطح بین‌المللی جهت انطباق هر چه بیشتر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی (نظیر الزامات اخیر بانک مرکزی در زمینه رعایت استانداردهای گزارش‌دهی مالی و ابلاغ دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری با اضافه کردن ریسك بازار و ریسك عملیاتی به محاسبات نسبت كفایت سرمایه)، تکمیل پرسش‌نامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک‌های کارگزار جهت ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک‌های ایرانی در این زمینه، انجام بازرسی جامع از تمامی بانک‌ها در خصوص نحوه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تدوین و ابلاغ بخشنامه‌ها به شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی از جمله اقدامات اجرایی بانک مرکزی در این زمینه بوده است. البته در سایه گشایش‌‌های ایجاد شده از تاریخ اجرای برجام تا پایان سال ۱۳۹۵، شبکه بانکی کشور ۷۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۴۹ بانک دنیا ایجاد کرده است. طی این مدت، ۱۷.۹ هزار فقره گشایش اعتبار اسنادی، ۱.۹هزار فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۸۰.۲ هزار فقره حواله ارزی صادر شده است. ارزش دلاری خدمات مذکور بیش از ۳۸ میلیارد دلار و شامل ۱۷.۷ میلیارد دلار گشایش اعتبار اسنادی، حدود ۴ میلیارد دلار برات اسنادی و ۱۶.۶ میلیارد دلار حواله ارزی است.  

ساماندهی بازار ارز: جهت‌گيری اصولی بانك مركزی در حوزه بازار ارز، استمرار آرامش و ثبات در اين بازار بوده است كه در همين راستا، اقدامات زير انجام پذيرفته است:

* پاسخگویی مناسب به متقاضيان واقعی ارز (واردکنندگان به‌ويژه واردکنندگان کالاهای اساسی و ملزومات توليد و متقاضيان ارز خدماتي نظير دانشجويان و بيماران)

* تقويت سمت عرضه بازار ارز (از طريق هدايت ارز صادرکنندگان به‌ويژه واحدهای پتروشيمی به بازار ارز و مجاز نمودن صرافی های بانک‌ها به خريد و فروش ارز با نرخ آزاد) 

* ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرايی خريد و فروش ارز به نرخ آزاد 

* توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی

* فروش ارز با نرخ بازار براي اعتبارات اسنادی با نرخ روز گشايش يا نرخ معامله اسناد