به گزارش دیوان اقتصاد ، در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، طرح ملی پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور- بهار۱۳۹۶، ویژه آمارگیری از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی کشور از امروز چهارم شهریورماه به مدت بیست روز در سراسر کشور توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران به مرحله اجرا درخواهد آمد.

هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به صورت فصلی و سالانه است. مجموعه اعضای فعال اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، جامعه هدف این طرح را تشکیل می‌دهند.

اجرای این طرح به روش نمونه‌گیری تصادفی است و طی آن نزدیک به ۴هزار فعال اقتصادی با مراجعه به سامانه پایش محیط کسب‌وکار در پورتال خدمات الکترونیکی اتاق ایران با اعلام نظر خود در مورد وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در فصل گذشته (بهار۱۳۹۶) از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی مربوط، در این طرح آمارگیری ملی مشارکت می‌کنند.

در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از ترکیب یافته‌های آن با سایر داده‌های آماری موجود در کشور، وضعیت محیط کسب‌وکار در سطوح ملی، استانی، بخش‌های اصلی اقتصادی و همچنین رشته فعالیت‌های اقتصادی عمده بر حسب طبقه‌بندی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی(ISIC.Rev۴) را نشان خواهد داد.

نتایج این طرح تا پایان مهرماه سال جاری در اختیار کاربران طرح از جمله سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. تاکنون مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران در دو نوبت فصل پاییز و فصل زمستان سال ۱۳۹۵، پایش ملی شاخص محیط کسب‌وکار را به سرانجام رسانده و نتایج آن را اعلام کرده است.

براساس نتایج این طرح در زمستان ۱۳۹۵، شاخص ملی با رقم ۵.۸۳ (۱۰ بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را نشان می‌دهد) بهبود اندکی نسبت به فصل ماقبل آن داشته است.

پیش از این پایش شاخص فضای کسب‌وکار از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام می‌شد که با اجرایی شدن آیین‌نامه ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، این وظیفه بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گذاشته شده است.

نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۳۹۵، رقم ۵.۸۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) را به‌عنوان شاخص ملی به دست می‌دهد که اندکی بهتر از وضعیت این شاخص در آخرین ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس در تابستان ۱۳۹۵ (با میانگین ۵.۹۳) بوده است.