به گزارش دیوان اقتصاد ، در یادداشت حسین محمدپورزرندی آمده است: استفاده از اين ابزارها مرزهاي سني، جنسيتي و حتي تحصيلي را زيرپا گذاشته و ايراني‌ها از هر جنسيتي با هر سني و هر سطحي از تحصيلات، کاربر ابزارهاي بانکداري و پرداخت الکترونيک هستند.
ابعاد گسترش و افزايش نقش روش‌هاي الکترونيک را در حوزه بانکي و پرداخت به روشني مي‌توان در آمارهايي که در تعداد تراکنش‌ها، مقدار عددي و رقمي تبادلات، تعداد روزافزون کاربران اپليکيشن‌هاي بانکي و پرداختي و... مشاهده کرد. چنين رشدي بدون شک مرهون و معلول عوامل مختلف و متعددي است؛ عواملي که برخي مثبت و برخي نامطلوب هستند. به عنوان مثال تأکيد نهادهاي حاکميتي مسئول بر تعيين کارمزدهاي اندک و گاه نزديک صفر براي استفاده از خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک يکي از علل گسترش استفاده از اين خدمات در جامعه است. اين عامل خصوصاً در سال‌هاي نخست ورود خدمات الکترونيکي به حوزه بانکي، تأثير فراواني در اقبال عمومي به آنها داشت. گرچه ادامه محافظه‌کارانه همان رويکرد در سال‌هاي بعد، اکنون شبکه بانکي را دچار مشکلات فراواني کرده است.
يکي ديگر از عوامل مؤثر که البته چندان مثبت نبود، رسوب محوري بانک‌هاست که باعث شد در تمام اين سال‌ها به خدمات و ابزارهاي الکترونيک به عنوان وسيله‌اي براي جذب سپرده و استفاده از مانده کم بهره و کوتاه مدت متصل به ابزارهاي پرداخت نگاه کنند و ارائه رايگان اين خدمات را توجیه کنند.
مجموعه اين عوامل و علل ديگري مانند تاکيد بانک مرکزي براستفاده هرچه بيشتر از روش‌هاي الکترونيک براي مديريت چاپ و نشر اسکناس و مسکوک خصوصاً در سال‌هاي تحريم، اکنون تراکنش‌هاي الکترونيک را به حدي افزايش داده است که بيراه نخواهد بود اگر بگوئيم بايد اصلاحاتی را در مسير پيش رو انجام داد.
بنظر مي‌رسد، راهبرد اصلاحي بايد در دو محور تدوين شود؛ ارائه مجوزهاي لازم براي ارائه خدمات و ابزارهاي الکترونيک براي پرداخت‌هاي خرد و تصحيح رويکردهاي عمومي به استفاده از اسکناس و سکه و به این ترتیب به تدريج شاهد برقراري توازن و تعادل در کاربرد ابزارهاي الکترونيک و پول نقد خواهيم برد.
این هدف البته تنها با توصیه و تشویق محقق نمی‌شود و اجرای مدل‌های کارمزدی هدفمند می‌تواند به تعادل‌بخشی میان سهم روش‌های الکترونیکی و پول نقد کمک کند.