کرباسیان با اشاره به موضوع محوری همایش اظهار داشت: حمایت از تولید و اشتغال مساله‌ای است که هم یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری در دیدار هیئت دولت بود و هم از محوری‌ترین خواست‌های ریاست جمهور است که در شروع بکار دولت دوازدهم که بر آن تاکید داشتند.  
وی گفت: در شرایطی آغاز بکار دولت دوازدهم را شاهد هستیم که حسب بررسی روندهای متغیرهای اقتصاد کلان در عمل شاهد گشایش‌های جدی در اقتصاد ملی از جمله بهبود نسبی در محیط کسب و کار، کنترل و مدیریت نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی می‌باشیم که این امر با مساعی گسترده سیاست‌گذاران دولت تدبیر و امید رقم خورده است.  
کرباسیان اظهار داشت: بنده اگر بخواهم بصورت خلاصه به دستاوردهای دولت در 4 سال گذشته اشاره کنم، باید خاطرنشان سازم که در شروع به کار دولت تدبیر و امید کشور با مسائل و مشکلات گوناگونی دست‌ به گریبان بود.
وی افزود: دولت یازدهم گام‌های اقتصادی مهمی برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی و رفع چالش‌های موجود برداشت.
وی ادامه داد: با وجود دستاوردهای بسیار ارزشمند جاری، انتظار استمرار روند بهبود و تسریع در فرایند خروج از رکود از یکسو و از سوی دیگر نمایان شدن آثار رونق اقتصادی در سفره معیشت مردم از سوی آحاد جامعه مطرح می‌شود. 
کرباسیان گفت: تلاش‌های تیم اقتصادی دولت با همکاری متقابل با تمرکز بر حل چالش‌های اساسی اقتصاد ملی در جهت تحقق اولویت‌های اصلی برنامه اقتصادی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر روحانی برای، توسعه اشتغال و رفع مشکل بیکاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی وخصوصی‌سازی و مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.  
وی یادآور شد: نقش نظام بانکی در این بین بسیار با اهمیت است؛ چراکه نهاد بانک با جذب منابع مالی مازاد جامعه از طریق تجهیز منابع در قالب سپرده‌های بانکی و تخصیص آن به متقاضیان وجوه در قالب تسهیلات بانکی، نقش بی‌بدیلی در تامین مالی واحدهای اقتصادی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ایفا می‌نماید.
 وزیر اقتصاد افزود: بدیهی است هرگونه کارایی و اختلال در فرایند تامین مالی نظام بانکی بر بازدهی نهایی بخش‌های مختلف بویژه در بخش واقعی از کانال افزایش هزینه تامین مالی اثرگذار می‌باشد. و از این زاویه رشد اقتصاد ملی را متاثر ساخته و به تبع آن سایر متغیرهای کلان اقتصادی دچار خروج از روند برنامه‌ریزی شده قبلی می‌گردند.  
وی گفت: بخاطرِ همین جایگاه و اثرگذاری است که در اصول اقتصاد مقاومتی، نظام مالی کشور مورد توجه قرار گرفته است. زیرا از جمله ویژگی‌های کلیدی مستتر در منظومه اقتصاد مقاومتی، ارتقای توان تولید در داخل با هدف افزایش درجه تاب‌آوری اقتصاد کشور از کانال انعطاف‌پذیری در حوزه‌های مختلف اقتصادی در مواجهه با شوک‌های برون‌زا و تلاطم‌های احتمالی با منشا داخلی است.
کرباسیان یادآور شد: نظام بانکداری کشور با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی باعث تسهیل جریان‌های اقتصادی و تامین نقدینگی در بخش‌های اقتصادی می‌گردد زیرا نظام بانکی نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار، تحکیم و ثبات بخشی به زنجیره ارزش از کانال مدیریت صحیح نقدینگی، کاهش بهای تمام شده پول دارد و می‌تواند زمینه حرکت به سوی تحقق اصول والای اقتصاد مقاومتی و تحقق برنامه‌های ریاست محترم جمهوری و دولت، در این زمینه را ایفا نماید. 
وی با اشاره به محور همایش جاری « نقش نظام اعتباری بانک‌ها در حمایت از تولید و اشتغال (در چارچوب بانکداری اسلامی)» گفت همانگونه که بیان شد، انتخاب محور مذکور از آن جهت دارای اهمیت مضاعف می باشد که جهت حصول به رشد اقتصادی مورد نظر اسناد بالادستی و حرکت در مسیر اهداف مورد نظر چشم انداز 1404، می‌باید شرایطی فراهم گردد تا امکان بهره‌گیری حداکثری از منابع بازار مالی داخلی در فرایند تامین مالی واحدهای اقتصادی فراهم آید. 
وزیر اقتصاد تاکید کرد: از سوی دیگر در شرایط جاری یکی از مهمترین پارامترهای اثرگذار در فرایند جذب سرمایه‌گذاری خارجی میزان آمادگی نظام بانکی در مسیر تعاملات بین‌المللی می‌باشد که این مهم مرهون افزایش پایدار درجه ثبات و سلامت نظام بانکی و نیز اعمال سیاست‌های تسهیل‌گرایانه در زمینه جذب و انتقال منابع مالی طرف خارجی خواهد بود. 
وی با اشاره به جذب هشت میلیارد یورو اعتبار طی روزهای اخیر از کره جنوبی و در راه بودن اخبار خوش دیگری در همین خصوص، این امر را یکی از دست آوردهای مهم برجام عنوان و تصریح کرد: بازگشت به نظام مالی و پولی جهان مهم ترین دست آورد برجام بود و از این پس در دولت دوازدهم، بر ایفای حقوق ایران در چارچوب توافق مذکور را رسالت خود می دانیم.
وی در ادامه با بیان اینکه هدایت در مسیر تأمین مالی واحدهای اقتصادی دارای ظرفیت تولید صادرات‌محور، اشتغال‌آفرین و دارای بازدهی بالا به عنوان سیاستی محوری در مسیر تعمیق رونق اقتصادی قلمداد می‌شود، اظهار داشت: تأمین مالی 18 هزار میلیارد تومان برای 24 هزار واحد اقتصادی که در ذیل طرح تسهیل رونق اقتصادی صورت پذیرفت نمونه‌ای موفق در خصوص هدایت نقدینگی به سمت خروج بنگاه‌‌های کوچک و متوسط از رکود است که استمرار روند فوق در کنار آسیب‌شناسی مسیر طی شده در سیاست‌گذاری‌های آتی در این خصوص، به عنوان سیاستی محوری مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
کرباسیان یادآور شد: جامه عمل پوشاندن به شعار امسال مبنی بر ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی که بتواند رشد اقتصادی فراگیر و عادلانه‌ای را رقم بزند، نیازمند سیاست‌گذاری بهینه چه در دولت و چه در سایر قوا و نهادهای حاکمیتی است و در این میان نقش نظام بانکی به دلیل جایگاه اثربخش آن در مسیر رونق بخشی اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.
وی با بیان اینکه دولت در قالب برنامه اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های روشنی را برای ارتقاء کارایی نظام بانکی کشور تدارک دیده و عزمی استوار برای رفع مشکلات نظام بانکی کشور دارد، اظهار داشت: از این منظر امیدواریم که در سایه تدابیر اتخاذی و شکل‌گیری تعامل گسترده و بهره‌گیری از خرد جمعی شاهد ببار نشستن نهال اقتصاد مقاومتی و شیرین شدن کام مردم در سال جاری باشیم.
کرباسیان افزود: بدیهی است نقش نظام بانکی در استمرار سیاست‌های دولت بویژه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط و اعمال اصلاحات لازم نقشی بی‌بدیل می‌باشد که همکاری همه ارکان پولی کشور، دولت و بازیگران اقتصادی کشور را طلب می‌نماید.