به گزارش دیوان اقتصاد ، محمد باقر نوبخت دراولین نشست خبری در دولت دوازدهم گفت:  ۷ هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت‌شده و بیش از ۴ هزار میلیارد تومان دیگر باقی‌مانده است که در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت می‌شود.
نوبخت درباره بهبود وضعیت تاکسیرانی کشور هم گفت: تا تاریخ ۵ شهریور بالغ‌بر ۵۴ هزار و ۴۵۶ دستگاه تاکسی جایگزین شده و خودروهای فرسوده از ناوگان خارج و اسقاط شده است.
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور درباره اقدام دولت در زمینه رونق تولید و اشتغال گفت: علاوه بر ۱۷ هزار و ۸۰ میلیارد تومان، در چند ماه گذشته بالغ‌بر ۷۲۴ میلیارد تومان برای ۶۷۹ واحد کوچک و متوسط پرداخت‌شده است.
درخواست‌های نامشروع آمریکا
خبرنگاری درباره دیدار نماینده آمریکا در سازمان ملل با آقای آمانو و درخواست بازدید از مراکز نظامی ایران پرسید. دکتر نوبخت در پاسخ گفت: ما هیچ‌چیزی را در خارج از چهارچوب برجام به‌خصوص درباره اماکن نظامی‌مان نمی‌پذیریم. این بیان آرزوی آن‌هاست و ما از منافع ملی خود باقدرت دفاع می‌کنیم.
پرسشی درباره توزیع بودجه به‌صورت استانی مطرح شد که رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در پاسخ گفت: یکی از کارهای ما این است که بودجه‌ریزی را از روش سنتی افزایشی سالانه، عوض خواهیم کرد. دستگاه باید بر اساس مأموریت‌ها، اهداف و برنامه‌ها، درخواست بودجه کند و ما بر این اساس تصمیم می‌گیریم. می‌شود گفت بودجه‌ریزی بر مبنای صفر است و دستگاه باید هر ۳ ماه گزارش دهد تا تخصیص بعدی صورت گیرد. الان هر کس کار کند یا نکند، حقوق و مزایای او پرداخت می‌شود. اگر قرار است بر اساس هزینه واحد تصویب بودجه و تخصیص صورت گیرد، مدیران استانی باید فعال شوند. شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها احیاشده‌اند و اختیارات استان‌ها را بسیار زیاد می‌کنیم و همه بودجه‌های استانی به‌صورت استانی داده خواهد شد.

ترمیم کابینه دوازدهم
نوبخت درباره سؤالات مربوط به ترمیم کابینه گفت: این سؤال مرتباً مطرح می‌شود. بیان می‌شود فرمانده اقتصادی، کدام عضو دولت است؟ غیرازآنکه هر دستگاه اقتصادی در دولت شرایط کاری خود را دارد، فکر کردیم باید فراتر از تک‌تک دستگاه‌ها به اقتصاد نگاه کنیم. به همین جهت ستادی فراتر از دستگاه به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد. همچنین سه دستگاه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه در آن حضور دارند. مشاوران رئیس‌جمهور هم حضور دارند.
وی در ادامه گفت: اگر قرار باشد تصمیمات مهم اقتصادی مانند اصلاح نظام بانکی گرفته شود، همه اعضای این ستاد به‌صورت موافق و مخالفت اظهارنظر می‌کنند، سپس جمع‌بندی و تصمیم‌گیری می‌شود. در این جمع دستیار ویژه‌ای اضافه‌شده است. همچنین معاون اقتصادی همان آقای دکتر نهاوندیان است که قبلاً هم در جلسه بودند. پس به وزانت این ستاد اضافه می‌شود. اقتصاد دستوری نیست و با فرمان ما، نرخ سود بانکی و منطق اقتصادی تغییر نمی‌کند.
نوبخت با اشاره به اینکه فرماندهی اقتصادی، دستور دادن به اقتصاد نیست، گفت: مسئولیت مستقیم برنامه‌وبودجه کشور با رئیس‌جمهور است و من نماینده او در سازمان برنامه‌وبودجه هستم. ایشان هم آدم منطقی است. دنبال فرمانده نگردیم که چه کسی دستور می‌دهد. همه در تصمیم سازی اقتصادی مشارکت داریم.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نشست خبری مطرح شد. دکتر نوبخت دراین‌باره توضیح داد: دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری، به دلیل اتفاقاتی که در گذشته افتاده، قادر به پرداخت حقوق از محل کسورات نیستند. دولت در شرایطی فعلی به شاغلان و بازنشستگان هم‌زمان حقوق می‌دهد. با این تفاوت که پاداش بازنشستگی را هم دولت باید بدهد. امسال ۳۴۰۰ میلیارد و پارسال ۲۷۰۰ میلیارد تومان پاداش بازنشستگی داده‌ایم.
نوبخت در ادامه گفت: دولت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دراین‌باره پرداخت می‌کند، امسال حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان علاوه بر ۱۰ درصد اضافه حقوق شاغلان و بازنشستگان برای هم‌طرازی حقوق عزیزان پرداخت کردیم. ولی اگر این بودجه با نیازها مطابقت ندارد، پرداخت بیشتر واقعاً در توان دولت نیست.
وی با اشاره به اینکه امسال ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پول اصل و سود اوراق مشارکت را پرداخت خواهیم کرد، گفت: ما نمی‌توانیم بازنشستگان را فراموش کنیم ولی امکان ما بیشتر از این نیست. ما نه‌تنها به نیروهای مسلح بیش از ۱۰۰ درصد حقوق را تخصیص دادیم، به صندوق‌های بازنشستگی هم ۱۱۰ درصد بودجه تخصیص دادیم. هفته گذشته باز هم ۳۴۶ میلیارد تومان بیشتر از بودجه دادیم. اگر ندهیم، مسئول حقوق می‌گوید من ۲۳ روز بیشتر حقوق نمی‌دهم. ما باید در شرایطی که ۸ درصد رشد و افزایش اشتغال داشته باشیم، این حقوق‌ها را هم بدهیم. باید همه‌چیز تنظیم شود. صندوق بازنشستگی کشوری می‌گوید اگر به من ۱۱۰ درصد بودجه تخصیص بدهید باز هم ۱۳۰۰ میلیارد تومان کم دارم. توصیه می‌کنیم بروید کارخانه‌هایتان را فعال کنید.
تغییرات استانداران در دولت دوازدهم
خبرنگاری درباره تغییر استانداران در دولت دوازدهم سؤال کرد. سخنگوی دولت گفت: در ارزیابی استانداران، وزارت کشور و رئیس‌جمهور ارزیابی دارند. این‌که استانداران تغییراتی داشته باشند، مسئله‌ای طبیعی است. قرار است کارهای بزرگ‌تری در دولت دوازدهم انجام شود. همچنین بخشی از اختیارات دولت به استانداران تفویض خواهد شد. طبیعی است تغییرات تا یکی دو ماه دیگر انجام شود.
وی با اشاره به اینکه سیاست دولت در عرصه اقتصاد، انقباضی نیست، گفت: در بخش‌هایی باید سیاست‌های مهار تورم را دنبال کنیم. در بخش دیگری از اقتصاد، به دلیل کمبود تقاضا، تولید محدودشده و باید سیاست محدود انبساطی را پیش بگیریم. در بخشی از اقتصاد ناگزیر به انبساط اقتصادی و در برخی دیگر از بخش‌ها، سیاست انقباضی را پی می‌گیریم و مراقبیم تا حجم پول زیادتر از اندازه نشود.
طرح دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز
سخنگوی دولت درباره سیاست اقتصادی دولت گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز در دولت دوازدهم انجام خواهد شد. بعضاً فشار تقاضا به بازار باعث افزایش نرخ ارز می‌شود. همچنین تغییرات بازار نباید به یکسان‌سازی نرخ ارز تلقی شود. به نفع اقتصاد ملی نیست پول ملی تضعیف شود. مقام معظم رهبری مطالبه تقویت پول ملی را دارند.
حل اختلاف بین وزارتخانه‌ها
خبرنگاری درباره اختلاف بین وزارتخانه بهداشت و کار سؤال کرد. دکتر نوبخت درباره این موضوع گفت: بخشی از این اختلاف درباره بیمه سلامت بود که بودجه آن به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید و ۸ هزار میلیارد تومان هم به‌صورت اوراق پرداخت‌شده است. امسال باوجود همه کمبودها ۵ هزار میلیارد تومان تخصیص دادیم. یک اختلاف دیگر درباره بیمه تأمین اجتماعی است که بیماران در بیمارستان‌های دولتی خدمت می‌گیرند که پرداخت‌های این بیمه، عقب‌ماندگی دارد. این مشکل هم حل‌شدنی است.
تفکیک وزارتخانه‌ها در هیات دولت
وی درباره تفکیک وزارتخانه‌ها هم گفت: این مسئله در مجلس نهایی نشده و در برخی کمیسیون‌ها تائید و در برخی رد شده است. امیدوارم طرح در صحن علنی رای بیاورد و بتوانیم دولت را به‌صورت چالاک‌تر برای خدمت‌رسانی به مردم آماده کنیم.
وی همچنین درباره نظارت بانک مرکزی و ایجاد مشوق‌هایی برای اجرای نرخ سپرده قانونی گفت: منطقی بودن بخشنامه نرخ سود بانکی، متناسب با شرایط، اصلی‌ترین تضمین اجرای آن است. هم سرمایه بانک‌ها افزایش یافت و هم مطالبات معوق بانک‌ها بازگشت. ۱۳ هزار میلیارد تومان از سوی دولت درباره پرداخت معوقات بانکی اختصاص یافت تا زمینه اجرای این بخشنامه فراهم شود.