به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، یکی از عقود بسیار پرکاربرد در بانکداری اسلامی عقد مرابحه است. عقد مرابحه به‌دلیل سادگی در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به‌نحوی‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌ شود.

بنا بر تعریف، بیعی که در آن فروشنده قیمت خرید کالا، هزینه‏‌های مربوط به آن و مقدار سودی که برای خود درنظر می‏‌گیرد را به اطلاع مشتری برساند، بیع مرابحه نامیده می‌شود. شیوه اجرایی مرابحه در یک بانک اسلامی این‌گونه است که بانک کالای مورد نیاز مشتری را به‌صورت نقد خریداری می‌کند و سپس (با درنظرگرفتن سود خود) به‌شکل نقد یا اقساط به مشتری می‌فروشد.

در بیع مرابحه نیز لازم است به چند ضابطه توجه کرد. اول، لازم است ابتدا کالایی خریداری و سپس به مشتری فروخته شود؛ یعنی در اقتصاد حقیقی باید پدیده‌ای رخ دهد. دوم، لازم است قرارداد مرابحه و فروش کالا به مشتری، بعد از خرید فروشنده و تملک او بر کالا واقع شود و انجام فروش قبل از خرید، صحیح نیست. سوم، نرخ سود قرارداد مرابحه می‌تواند به‌صورت مبلغ یا درصد تعیین شود. چهارم، به‌اعتقاد فقهای معاصر هم کالاها و هم خدمات می‌تواند مشمول عقد مرابحه شود.

در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹، تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت، اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را ابلاغ کرد.

نکته مهم در رابطه با قرارداد مرابحه آن است که این عقد از این ظرفیت برخوردار است که جایگزین سه عقد فروش اقساطی، جعاله و مضاربه گردد و از این مسیر امکان ساده‌سازی معاملات بانکی و اجرای بهتر بانکداری بدون ربا را فراهم کند.

عقد مرابحه می‌تواند جایگزین فروش اقساطی شود؛ زیرا عقد فروش اقساطی، الگویی خاص و تعدیل‌شده از قرارداد مرابحه است. با این حال بین مرابحه و فروش اقساطی تفاوت‌های مهمی وجود دارد. اولاً، مرابحه از لحاظ موضوع، دامنه کاربرد و نیز تنوع در شیوه‌های پرداخت، جامع‌تر و کامل‌تر از فروش اقساطی است و می‌تواند جایگزین مناسبی برای این عقد باشد. ثانیاً، از لحاظ شیوه پرداخت در فروش اقساطی، عموماً شیوه پرداخت، اقساطی و تدریجی است؛ درحالی‌که مرابحه، سایر شیوه‌های پرداخت در عقد بیع (اعم از بیع نقدی، بیع نسیه دفعی و بیع نسیه اقساطی) را نیز دربرمی‌گیرد و از این لحاظ جامعیت بیشتری دارد.

علاوه بر این، مرابحه می‌تواند جایگزین جعاله شود. زیرا جعاله جهت خرید خدمات مورد استفاده واقع می‌شود و مرابحه به دلیل عام بودن، کلیه کالاها و خدمات را پوشش می‌دهد. همچنین، به دلیل آنکه در عقد مضاربه بر خرید و فروش و تجارت تاکید می‌گردد، می‌توان از عقد مرابحه جهت انجام این کار استفاده کرد. لذا عقد مرابحه از ظرفیت جایگزینی عقد مضاربه نیز برخوردار است.

در پایان لازم به ذکر است که یکی از چالش‌های اجرای بانکداری بدون ربا در کشور تنوع تعداد عقود مورد استفاده است که سبب می‌گردد اجرای آنها در عمل با چالش‌هایی مواجه و پیچیدگی‌هایی ایجاد گردد. بر این اساس، کاهش تعداد عقود با استفاده از عقد مرابحه (مشابه سایر کشورهای اسلامی) می‌تواند یک گام رو به جلو در اجرای بهتر بانکداری اسلامی در کشور محسوب شود.

سید مجید حسینی؛ صاحبنظر پولی و بانکی