به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، احمد توکلی رئیس هیئت مدیره سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در واکنش به اعلام نرخ تورم از سوی رئیس جمهور، مطلبی را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

توکلی در این مطلب آورده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

نرخ تورم رسمی قابل قبول است؟

رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور و وزیران فرمودند: «آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به طور کامل و در همه جا نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست؛ بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد. بر اساس این آمارها، تورم از چند ده درصد به زیر ده درصد رسیده، اما آیا قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی نیز در همین مقیاس بالا رفته است؟۹۶/۶/۴»

پاسخ علمی به پرسش‌ مذکور نشان خواهد داد که چرا به درستی مطرح شده است.

بین کاهش قیمت‌ها و کم شدن نرخ تورم تفاوت ماهوی وجود دارد. وقتی می‌گوییم تورم از نزدیک ۴۰ درصد به ۹.۹ درصد رسیده است مقصودمان ارزان‌تر شدن قیمت کالاها و خدمات نیست بلکه سرعت گران شدن کم شده است؛ به عبارت دیگر سال آخر دولت دهم قیمت‌ها نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد اضافه شد. این گران شدن هر سال مقدار کمتری اتفاق افتاد تا سال آخر دولت یازدهم اجناس به طور متوسط زیر ۱۰ درصد گران‌تر شده است. این گران‌تر شدن همچنان ادامه دارد ولی با سرعت کمتری. متأسفانه مسئولان ذیربط چنان از کاهش نرخ سخن می‌گویند که مردم تصور می‌کنند آنان مدعی‌اند اجناس ارزان شده‌اند. این باعث ناباوری می‌شود.

نکته دیگری که باور مردم را نسبت به آمارهای رسمی که با شیوه‌های علمی هم حاصل می‌شود کم می‌کند، بی‌توجهی به تفاوت بین نرخ تورمی است که ثروتمندان با آن روبرو هستند و نرخ تورم مقابل مستضعفان. نرخ تورمی که اعلام می‌شود نرخ تورم متوسط است. متوسط گیری گر چه فهم برخی جنبه‌ها را آسان می‌سازد ولی حقایقی را هم می‌پوشاند. وقتی ما می‌گوییم درآمد یک کارگر دولت و یک مقام دولتی به طور متوسط پنج میلیون است، این متوسط که از جمع حقوق آن دو تقسیم بر دو به دست می‌آید نشان نمی‌دهد که اختلاف دو حقوق چقدر است. می‌شود کارگر ۳ میلیون و مقام ذیربط ۷ میلیون بگیرند. ممکن است کارگر ۱ میلیون و مقام ۹ میلیون دریافتی داشته باشد. در حالت اول مقام کمتر از ۲.۵ برابر کارگر و در حالت دوم مقام دولتی ۹ برابر کارگر دریافتی دارد!

برای به دست آوردن نرخ تورم یک سبد فرضی تعریف می‌شود که متوسط سبدهای مصرفی مردم است. در این سبد همه کالاها و خدماتی که مردم می‌خرند وجود دارد ولی با اهمیت و وزن متفاوت. نرخ تورم از مقایسه افزایش قیمت این سبد در هر سال نسبت به قیمت همان سبد در سال پیش به وجود می‌آید؛ مثلاً اگر ارزش این سبد پارسال ۱۰۰ هزار تومان بود ولی امسال همان سبد با همان کالاها و خدمات ۱۲۰ هزار تومان است نرخ تورم ۲۰ درصد است؛ یعنی سرجمع کل کالاها و خدمات داخل سبد به طور متوسط ۲۰ درصد گران‌تر شده است. مانند هر متوسط گیریِ دیگری اینجا هم اختلاف سبد مصرفی ثروتمندان و تهیدستان پنهان می‌شود.

در سبد اغنیا اتومبیل خارجی، استفاده از خانه مجلل، مسافرت‌های متعدد داخلی و خارجی، خرید زیورآلات و لباس‌های گران‌قیمت، گوشت و میوه فراوان و اعلا و مشابه آن وجود دارد، اما در سبد فقرا هزینه اتوبوس، اطاقی برای زندگی در یک خانه اجاره‌ای، نان، هفته‌ای یا ماهی اندکی گوشت نامرغوب و لباس دست دوم هست. اغنیا با اینکه پول زیادی برای غذاهای دلچسب می‌دهند، خیلی بیشتر از آن برای لباس و تشریفات و سفر و میهمانی صرف می‌کنند؛ یعنی، سهم خوراک در مخارج آن ها کم است ولی فقرا بیشتر پول اندکشان را برای تهیه خوراک هزینه می‌کنند و اگر چیزی ماند دارو و درمان و لباس خریده می‌شود؛ یعنی سهم خوراک در هزینه فقرا بالاست.

حالا سری به بازار بزنیم. مشاهده خواهیم کرد که در بازار، خوراکی‌ها به طور نسبی سریع‌تر از سایر کالاها گران می‌شوند؛ به بیانی دیگر، نرخ تورمشان بالاتر از نرخ تورم مثلاً گروه خودرو است. در نتیجه چون فقرا سهم بیشتری از درامد خود را صرف خوراک می‌نمایند با نرخ‌های تورمی بالاتر از متوسط و اغنیا با نرخ تورمی پایین‌تر از متوسط روبرو هستند.

بی‌توجهی به این واقعیت و تأکید بر نرخ متوسط تورم، دو زیان دارد. نخست آنکه اکثریت مردم که با نرخ بالاتر روبرو هستند اعتمادشان به مسئولان کم می‌شود و آنان را خلاف گو و یا لااقل ناوارد می‌دانند و احساس بدبینی، سرمایه اجتماعی را کاهش می دهد و از همکاری و سیاست پذیری اکثریت مردم می‌کاهد. دوم آنکه مسئولان که روی نرخ متوسط اصرار دارند، سیاست‌گذاری‌های دیگرشان با همین فرض اتخاذ می‌شود و در نتیجه سنگینی بار دوش مستضعفان را درک نمی‌کنند و این بار برای آنان کمرشکن می‌شود؛ مثلاً وقتی می‌خواهند با افزایش حقوق و دستمزد اثر تورم را خنثی کنند نرخ متوسط را ملاک می‌گیرند، مثلاً نرخ تورم متوسط ۱۵ درصد و نرخ تورم فقرا ۲۰ درصد است. دولت حقوق و دستمزد را بجای ۲۰ درصد، ۱۵ درصد افزایش می دهد. نتیجه آنکه قدرت خرید مردم فقیر ۵ درصد کم می‌شود و فقرا هر سال فقیرتر می‌شوند.

راه‌حلی که خواست رهبری و مردم است این است که ملاک سیاست‌گذاری حمایتی، توجه به نرخ واقعی تورمی باشد که مردم متوسط و ضعیف با آن روبرویند. نرخ تورم اغنیا نیز، مبنای سیاست‌گذاری‌های معطوف به تمکن آنان باشد. پس چنانچه رهبری فرمودند، گرچه محاسبات علمی باشد، «اما همین آمارها به طور کامل در همه جا نشان دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست»

با هر نرخ تورمی که روبرو باشیم تا وقتی که نرخ تورم کشور طرف تجاری کمتر باشد، ارزش پول ملی در برابر پول آن کشور کم می‌شود و قدرت رقابت خارجی ما را کاهش می‌دهد. ولی در این مورد هم برخی مسئولان وقتی نرخ تورم کم می‌شود، از تقویت پول ملی سخن میگویند که ضرورتاً درست نیست و بستگی به تغییرات نرخ تورم طرف تجاری ما دارد. درباره ارقام رکود و بیکاری هم مطالب گفتنی هست که به بعد موکول می‌کنیم.»