به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از تسنیم ، از عوامل به وجود آمدن مشکلات اقتصادی امروزه کشورمان می توان به پروژه های ناقص و ناتمامی اشاره کرد که عمدتا محل تامین اعتبار آنها از سیستم بانکی بوده و به علت سهل انگاری و عدم ارزیابی پروژه قبل از روند اعطای تسهیلات توسط بانکها ازیک سو باعث نیمه کاره رها شدن این پروژه ها شده و از سوی دیگر معوقات بانکی را به شدت افزایش داده است و صدمه جدی به اقتصاد و بهره وری وارد ساخته است. در همین باره گفت و گویی داشته ایم با محمد جلیلی کارشناس بانکی و مدیر عامل شرکت رتبه بندی اعتباری ایران.

به طور کلی درباره شفافیت اطلاعات و جایگاه مثبت آن در تعادل بازار توضیح دهید.

در خلاء اطلاعات و شفافیت، قیمت‌گذاری‌ها در بازار به صورت میانگین صورت می‌گیرد. یعنی اگر بین خریدار و فروشنده اطلاعات لازم و یکسان درباره کالا وجود نداشته باشد و نیز اعتمادی هم فی ما بین طرفین درباره ارزش گذاری کالا نباشد، این روند باعث می‌شود که برای مثال در کالاهای دست دوم که اطلاعات کافی از ارزش واقعی و کیفیت آن در بازار وجود ندارد قیمت‌گذاری دست دوم ها براساس اطلاعات غیرواقعی و ناصحیح صورت بگیرد و به تبع آن انتخاب نامساعد را در بازار رغم می زند و سپس ناکارآمدی و در نهایت عدم بازدهی بازار تولیدی را به دنبال دارد. به طور کلی همه اتفاقات به علت نبود شفافیت و اطلاعات است و خلاصه اینکه بازار بدون شفافیت سبب می‌شود که خیلی از افراد در معاملات متضرر شوند.

در بانکداری و اعطای تسهیلات منابع اطلاعاتی و وجود شفافیت چگونه می تواند روابط بین بانک و مشتریان را بهبود دهد؟

در مسئله بانک و اعطای تسهیلات هم صورت مسئله به همین شکل است. اغلب کشورهای دنیا نرخ تسهیلاتشان را به گونه شناور و متغیر تعیین می کنند. مثلا اگر نرخ سود تسهیلات را بین 10 تا 15 درصد در کشورهای خارجی فرض کنیم، بانک به مشتری پرریسک و بد سابقه وام را با نرخ حداکثری 15 درصد اعطا می‌کند و در مقابل مشتری کم‌ریسک و دارای کارنامه اعتباری مثبت وام را با نرخ حداقلی 10 درصدی می‌دهد و حتی به مشتری با ریسک خیلی بالا و خارج از چارچوب هم اصلا وام نمی‌دهد.

ولی اگر مکانیزمی نباشد که مشتریان خوب و بد و خوش‌حساب و بدحساب تفکیک شوند متاسفانه در این زمان بانکها براساس نرخ میانگین، به تمام مشتریان یک وام با نرخ کاملا یکسان پرداخت می کنند. مثلا در این نمونه گفته شده در کشورهای خارجی اگر اطلاعات کافی از مشتریان بانکی نبود بانک مجبور بود نرخ را برای همه 12.5 درصد حساب کند و به علاوه آنکه از همه هم وثیقه بگیرد. واین بد ترین و زیان آور ترین نوع بانکداری در جهان امروز می باشد.

در سایر بخش های بازارهای پولی و مالی، منابع اطلاعاتی از مشتریان چگونه می تواند نقش مثبت ایفا کند؟

برای مثال در صنعت بیمه هم دقیقا به همین شکل است. الان متاسفانه در کشور ما مشتری کم‌ریسک و مشتری پرریسک در میزان پرداخت مبلغ بیمه‌نامه یکسان هست و بالاجبار به علت نبود اطلاعات قیمت‌گذاری در صنعت بیمه به صورت میانگین محاسبه می شود. در حالی که در دنیا رایج است که با وجود شفافیت و اطلاعات کافی در مراکز بیمه‌گذار بین مشتری کم‌ریسک و پرریسک تفاوت قائل می‌شوند و طبعا مشتری پرریسک باید حق بیمه‌نامه بیشتری پرداخت کند و مشتری کم ریسک باید به علت کم خطر بودنش باید کمتر هزینه بیمه بدهد و از مزایای خوش حسابی برخوردار باشد. ولی اکنون بر خلاف استاندارهای جهانی و نبود اطلاعات کافی و ساختار شفافیت ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور ما بسیار پایین است و اکثر قیمت‌گذاریها براساس میانگین است و نه براساس اطلاعات از مشتری خوش‌حساب و یا بدحساب.

* متقاضیان وام در بعضی کشورها تلفنی تسهیلات را دریافت می کنند

بازگردیم به بحث لزوم شفافیت بانکی. اگر ساختار اطلاعاتی و شفافیت اعتباری در کشور پیاده سازی شود، مشتریان بانکی چه سودی می برند؟

حالا در این وضعیت سوال اینجاست که چه کسانی بیشتر دنبال وام می‌روند در پاسخ باید گفت اغلب افراد بدحساب. الان همین معضل یکی از دلایل بالا رفتن معوقات بانکی شده است. شما اگر تحقیق کنید در هیچ کجای دنیا بانکها از مشتری وثیقه و سند نمی‌گیرند و حتی در بعضی کشورها روند دریافت وام اینگونه است که مشتری تلفنی درخواست وام می کند و سپس بانک به راحتی مبلغ درخواستی را پس از مدتی کوتاه به حساب شخص واریز می کند. جالب است که در هیچ کجا هم مثل کشور ما خبری از آمار بالای معوقات بانکی نیست. اگر وثیقه اثربخش بود ما باید کمترین مطالبات معوق را می داشتیم. ولی در حالی که دقیقا بالعکس است.

*راه حل اطمینان در بازپرداخت تسهیلات، ضامن و وثیقه نیست

چگونه امکان دارد که وثیقه، سند و ضامن از سیستم بانکی کنار گذاشته شود؟

راه حل در اعطای تسهیلات ضامن و وثیقه نیست بلکه راه حل مطمئن و آسان استفاده از اطلاعات یکسان و شفاف است که تحقق این امر توسط رتبه‌بندی و موسسات رتبه‌بندی محقق می‌شود. اگر نظام رتبه‌بندی داشته باشیم بانک می‌تواند مشتریان خوش‌حساب و بدحساب را جدا کند و به تبع آن به مشتریان خوش حساب بدون ضمانت و وثیقه تسهیلات بدهد.

مشتریان بانکی در کشورهای خارجی در اصل نمی‌توانند بدحسابی کنند و حتی بالاجبار نمی‌توانند دروغ بگویند چون سیستم اعتبارسنجی منسجم بانکی اجازه تخلف و ارائه اطلاعات غیرواقعی را به آنها نمی‌دهد چون برای هر فردی پرونده اعتباری مخصوصی تشکیل شده است و ریز و درشت فعالیت مالی و اعتباری شخص در آن گنجانده شده است. 117 سال پیش اولین سیستم اعتبارسنجی در آمریکا تشکیل شد و در این سیستم از آغاز تاکنون هر رفتار اعتباری مثبت و منفی شهروندان آمریکایی ثبت شده است مثل کیفیت پرداخت قسط، آب و برق و... در آن ثبت شده. این سیستم باعث می شود افراد خوش‌حساب تشویق شوند و به تبع آن به نوعی فرهنگ اعتباری مردم بالا برده می شود.

شما می گوئید اگر خوش حسابها تشویق بشوند مشکل معوقات بانکی تا حدودی حل می شود. چگونه ممکن است؟

وام دادن نیازمند تکنولوژی و اطلاعات است و در این بین وام دادن به وسیله ضامن و وثیقه متعلق به جهان سنتی وقدیمی است و منسوخ شده به حساب می‌آید. اکنون رتبه‌بندی اعتباری یک روش سنجش جدید و نوین است وقتی از وثیقه و روشهای قدیمی برای اعطای تسهیلات استفاده می‌کنیم باید بپذیریم که معوقات بالا برود. انسانها ذاتا خوش‌حساب هستند ولی وقتی سیستم بانکی ما بین خوش‌حساب و بدحساب تفاوت قائل نمی‌شود به مرور زمان خوش‌حسابها دلسرد می‌شوند و می‌گمارند که خوش‌حسابی‌شان هیچ فایده‌ای برایشان نداشته است ممکن است از روش خود عدول کنند.

* آلمان 90 سال است که سیستم اعتبارسنجی دارد

آیا وارسی اطلاعات و سابقه اعتباری اشخاص با واکنش منفی جامعه مواجه نمی شود؟

آلمان الان حدود 90 سال است که سیستم اعتبارسنجی دارد. راه چاره برای فراگیر کردن خوش‌حسابی در بازپرداخت به موقع تسهیلات میان مردم ایجاد یک مکانیزم منسجم اعتبارسنجی است. مردم فکر می‌کنند سیستم اعتبارسنجی باعث می‌شود که آنها در تنگنا قرار بگیرند و حسابهای آنها قفل شود. ولی باید گفت که اینگونه نیست و در این سیستم همه چیز مثبت و منفی مالی و اعتباری شخص درج می‌شود و مشتری بانکی را تشویق می‌کند که خوش‌حساب باشند تا آسانتر تسهیلات بگیرند. در دنیا هر جوان تمام امکانات لازم برای شروع زندگی‌اش را از طریق وام بانکی که نیاز وثیقه ندارد تامین می‌کند. این ثمره سیستم اعتبارسنجی قدرتمند کشورهای خارجی است که امکان تامین مالی فراگیر و عادلانه را مهیا کرده است.

*فرهنگ "سبیل گرو گذاشتن" نشان از ارزش قائل شدن برای شخصیت اعتباری هر فرد بود

بعد از آن که سوابق شخص اعتبارسنجی شد؛ سپس مسئله نظارت بر مصرف تسهیلات پیش می آید. در این باره توضیح دهید؟

مسئله بعدی این است که خیلی از منابع بانکی منحرف می‌شود و در مسیر و جای خودش مصرف نمی‌شود و این به علت ضعف یک سیستم نظارتی است که دائما باید همراه تسهیلات‌گیرنده باشد. در اصل در سیستم صحیح اعتبارسنجی یک نظارت همیشگی همراه فرد وجود دارد. در فرهنگ سابق اعتباری ایران سبیل گرو گذاشتن مرسوم بود و به وسیله آن به تعهدشان عمل می‌کردند و این رسم نشان از ارزش قائل شدن برای شخصیت اعتباری هر شخص بود. ولی اکنون متاسفانه چک و ضامن و وثیقه جایگزین شده است و به تبع آن شخصیت اعتباری افراد خوش‌حساب و متعهد مخدوش شده است.

به نکته جالبی اشاره کردید. لطفا بیشتر درباره ارتباط میان رسم قدیمی"سبیل گرو گذاشتن" و اعتبار سنجی مدرن توضیح دهید؟

خارجی‌ها هم دقیقا همین مفهوم سبیل گرو گذاشتن را از فرهنگ ما برداشت کرده اند و در کشورشان پیاده‌سازی کرده‌اند. با این تفاوت که فرهنگ سبیل یک مدل سنتی بود ولی رتبه‌بندی اعتباری یک روش مدرن و با سیستم تکنولوژی به روز است. الان به وسیله رتبه‌بندی اعتباری درحقیقت شناسنامه و سابقه اعتباری شخص به جای سبیل گرو گذاشته می‌شود. و به نوعی می‌توان گفت اعتبار و شهرت فرد در این زمینه دخیل می شود. در این سیستم شخص هر کجا که برای دریافت وام و تسهیلات مراجعه می‌کند از او تقاضای شناسنامه اعتباری او را می‌کنند و اگر درجه او در شناسنامه قابل قبول نباشد نمی‌تواند تسهیلات دریافت کند.

با همه این اوصاف الان مشکل اجرایی شدن اعتبار سنجی در کشور و به خصوص در بخش بانکی چیست؟

الان هم در ایران بستر ایجاد سیستم اعتباری فراهم است و تمام ایرانیهایی که از سال 88 به بعد هر تسهیلاتی را دریافت کرده‌اند در سیستم ما و بانک مرکزی ثبت شده است و هر شخص دارای شناسنامه اعتباری است و نیز هر شعبه بانکی هم قابلیت مشاهده سوابق را به وسیله کدملی دارد. ولی این سیستم هنوز فراگیر و جانیفتاده است و قوانین حمایتی لازم در این باره مقرر نشده است. الان بانکها استعلام می‌گیرند ولی در نهایت هر شخص چه با رتبه‌ اعتباری خوب و چه بد باید وثیقه و ضامن به بانک ارائه کند چون بخشنامه‌ها اجازه آن را نمی‌دهند.