به گزارش دیوان اقتصاد، از چندی پیش بسیاری از کارشناسان اقتصادی تاکید کرده اند که بانک های کشورزیان ده هستند و باید برای حل بحران های حاکم بر این نهاد اصلی پولی و مالی کشور فکری اساسی شود اما در نقطه مقابل گروهی از کارشناسان اقتصادی و نیز دولتی ها با رد زیان ده بودن بانک ها اعلام کرده اند این ادعا برای تخریب نظام بانکی کشور صورت گرفته و صحت ندارد.

اما نگاهی به ماجرای بسته بودن نماد بانک ها در بورس حکایت از آن دارد که ماجرای زیان ده بودن بانک ها چندان هم نادرست نیست و این روزها حال نظام بانکی کشور چندان خوب نیست.

بررسی دلایل این موضوع توسط دیوان اقتصاد نشان می دهد بسته بودن این نمادها چند دلیل دارد که شاید مهم ترین آن برملا شدن زیان ده بودن بانک هاست.موضوعی که می تواند منجر به زیان بسیاری از سهامداران بانکی شود و برای پیشگیری از ایجاد التهاب در بازار سرمایه و در میان سهامداران بانک ها انجام شده است.

از سوی دیگر کارشناسان بازار سرمایه معتقدند عدم اجرای استاندارد جهانی گزارشگری مالی(IFRS) توسط بانک ها دلیل دیگری بر بسته بودن نماد بانک ها در بورس است.استانداردی که بانک ها از سال ها پیش باید آن را اجرا می کردند و در این بین تنها بانک صادرات موفق شده است این برنامه مهم را با وجود همه دشواری ها و دردسرهایش اجرایی کند.

**هزینه های بالای اجرای IFRS

شاهین چراغی، رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین در این زمینه به خبرنگار دیوان اقتصاد گفت:بسته بودن نماد بانک ها در بازار سرمایه به دلیل دعوایی است که بین سازمان حسابرسی،بورس و بانک مرکزی وجود داردو چون برنامه استاندارد سازی گزارشگری مالی اجرا نشده نماد بانک ها مسدود است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی باید IFRS  را از سال ها پیش اجرا می کرد و این اقدام صورت نگرفته افزود:اگر بانکها بخواهند این برنامه را ناگهانی اجرا کنند هزینه های کلانی برایشان دارد و این هزینه را سهامداران خواهند پرداخت.در این زمینه بورس معتقد است که بانک مرکزی باید روی بانک ها در این زمینه نظارت می کرده و این کار صورت نگرفته است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:تنها بانکی که در اجرای این استاندارد پیشگام بوده بانک صادرات است. البته این بانک هم با مشکلاتی از نظر سهام و زیان سهامداران مواجه شده و هنوز نمادش بسته است اما به نظر می رسد با پیشگام بودن در این مسیر زودتر از سایر بانک ها بتواند از بحران ناشی از اجرای IFRS عبور کند.

چراغی با اشاره به اینکه روند استانداردسازی در گزارشگری مالی در بانک ها صحیح نبوده تاکید کرد:اگر قرار بود این استاندارد در سال ها گذشته اجرا شود باید دولت به عنوان مالک اصلی خسارت های ناشی از اجرای آن را می پرداخت اما با به تعویق انداختن این برنامه هزینه ها بر دوش سهامداران بانک ها افتاده است.

وی اظهار کرد:بانک ها در تمام این مدت با مطالبات سوخته بازی کرده و زیان خود را پنهان کردند و حال این زیان ها با اجرای IFRS نمایان شده اند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه بالاترین سود بانک ها در سال 92 بود که رقمی حدود 7500 میلیارد تومان برآورد شد که آن هم سود کاذب بوده و حتی این سود میان سهامداران تقسیم شده است.

وی مقصر اصلی این مشکلات را دولت دانست و افزود:حقیقت اینجاست که بانک ها منتظرند تا رونق اقتصادی دوباره به بازار برگردد و شاید از این بحران نجات یافته و نمادهایشان باز شود.

رئیس هیات مدیره کارگزاری مهرآفرین تنها راه نجات بانک ها در ایران را افزایش تورم یا افزایش نرخ ارز عنوان کرد و گفت:دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است و عامل اصلی گرفتاری های بانکی به شمار می رود.

چراغی با اشاره به اینکه دولت کنونی و دولت های گذشته با انتشار اوراق قرضه بازار سرمایه را نابود کرده اند اظهار کرد:در تمام دنیا اوراق قرضه منتشر می کنند تا هزینه های توسعه و عمران کشور را فراهم کنند اما در ایران دولت ها اوراق قرضه منتشر می کنند تا هزینه های جاری را تامین کند.این اوراق قرضه چون درآمد ایجاد نمی کند در آینده مشکلات فراوانی برای کشور ایجاد می کند.

وی مدعی شد با روند کنونی به زودی شاهد انفجار تورمی در نظام اقتصادی کشور خواهیم بود.

**آینده بانکی ایران

با این وجود برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که بسته بودن نماد بانک ها موضوع چندان مهمی نیست بلکه این زیان ده بودن بانک هاست که باید به صورت ریشه ای حل شودتا آینده بانکی کشور از این ابهام خارج شود.

احمد حاتمی یزد،مدیرعامل اسبق بانک های صادرات و تجارت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار دیوان اقتصاد با اشاره به اینکه باز شدن نمادهای بانکی در بازار سرمایه  بسیاری از بانک ها را با خطر مواجه می کند گفت:موضوع اصلی باز شدن نماد بانک ها نیست بلکه مطالبات معوقی است که سبب شده بانک ها زیان ده شوند.

وی وصول مطالبات از بدهکاران بانکی که یکی از اصلی ترین آن ها دولت است را یکی از راهکارهای حل بحران کنونی دانست و افزود:راه دیگر افزایش سرمایه است که با کارهایی که در سال های اخیر انجام شده امری بسیار مشکل است.

حاتمی یزد با تشریح مشکلات کشور در حوزه نقدینگی تاکید کرد:در ابتدای دولت یازدهم بودجه دولت 110 هزار میلیارد تومان بود و این رقم به 300 هزار میلیارد تومان رسیده  و در حالی که بودجه سالانه دولت 3 برابر شده اما هیچ فعالیتی در زمینه عمران و آبادانی کشور انجام نمی شود و همه این بودجه خرج کارمندانی می شود که دولت قبل به کشور تحمیل کرد.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان سیاسی نیستم به موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارمندان در دولت قبل اشاره کرد و گفت:درصد بالایی از بودجه دولت صرف پرداخت حقوق به بازشستگانی می شود که با 25 سال سابقه زودتر از موعد در دولت قبل بازنشسته شدند و دولت فعلی مجبور است هزینه این اقدام غیرکارشناسی را بپردازد. از طرفی دولت گذشته تنها در سه ماه آخر فعالیت خود 500 هزار نفر به کارمندان اضافه کرد.

این کارمند بازنشسته بانک مرکزی تصریح کرد:دولت از چه منبعی می تواند حقوق این همه کارمند و بازنشسته را تامین کند.از سوی دیگر کارمندان و بازنشستگان هم از وضعیت حقوق خود ناراضی اند و همه این ها مشکلات فراوانی  برای کشور ایجاد کرده است.

حاتمی یزد ادامه داد:درآمد دولت را یا باید از افزایش قیمت نفت و یا از طریق افزایش مالیات تامین کرد که هیچ کدام از این ها در حال حاضر امکان پذیر نیست و همه این مشکلات مالی دولت گریبان بانک ها را گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مسوولان باید بحران موجود در اقتصاد کشور را بفهمند اظهار کرد:در نظام بانکی تنها 8 بانک موفق به برگزاری مجمع خود شده اند و سایر بانک ها با مشکلات زیادی مواجهند.این مشکلات را هر کارشناس اقتصادی نیز می تواند درک کند و بدون هیچ گونه وابستگی سیاسی متوجه شود که باید برای حل این بحران باید دست به کار شد.

مدیر عامل اسبق بانک های صادرات و تجارت اظهار کرد:دولت در حال حاضر کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین می کند و به همین دلیل آینده بانکی ایران اصلا خوب نیست.در چنین شرایطی باید برخی بخش ها قربانی شوند.

وی افزود:یک راه حل برای این مشکل وصول مطالبات از بدهکاران بانکی بزرگی است که اموال مردم را با رانت و فساد تصاحب کرده اند که با شرایط کنونی به نظر نمی رسد امکان انجام موفقیت آمیز این برنامه وجود داشته باشد.اما راه حل عملیاتی و صحیح این است که دولت اموالی که از ابتدای انقلاب از برخی طاغوتیان و متخلفان پیش و پس از انقلاب مصادره کرده و از اموال بیش از 15 بنیاد موجود بدهی خود را به بانک ها بپردازد تا بانک ها از این شرایط نجات پیدا کنند.

به هر ترتیب مسوولان باید بپذیرند که اوضاع بانک ها و نقدینگی کشور و بسیاری از موارد مرتبط با این حوزه این روزها خوب نیست و هر چند بانک هایی چون صادرات توانسته اند با حرکت درمسیر استاندارد سازی نظام مالی خود سریعتر از سایر مجموعه های پولی و مالی خود را سر و سامان دهند اما هنوز ده ها بانک کشور در مردابی که شاید دولت مقصر ان باشد گیر افتاده اند و باید برای نجات آنها چاره ای اندیشید.

امیرعلی امینیان