به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، نرخ دلار آمریکا در ادامه نوسانات خود طی یک ماه گذشته، در انتهای نیمه اول ماه جاری از مرز ۳۹۰۰ تومان عبور کرد. نرخی که بالاترین سطح از دی ماه ۹۵ محسوب می‌شود. همراه شدن سفرهای تابستانی با اعیاد قربان و غدیر، موجب افزایش تقاضا برای خرید ارز و سکه در روزهای گذشته شده است.

یکی دیگر از عوامل افزایش بهای دلار، رشد نرخ درهم تا سطح ۱۰۷۲ تومان بود. با توجه به نرخ برابری ثابت دلار و درهم، افزایش یکی منجر به رشد دیگری می‌شود. البته رشد نرخ دلار تنها مختص بازار آزاد نبوده و نرخ ارز مبادله‌ای نیز در مسیر صعودی قرار گرفته است. نرخ دلار مبادله‌ای در ابتدای سال حدود ۳۲۴۲ تومان بوده و در شرایط فعلی به ۳۳۳۹ تومان افزایش یافته است.

به ‌صورت کلی رشد نرخ ارز، به نفع شرکت‌های صادراتی و به زیان بنگاه‌های وابسته به واردات مواد خام است. تاثیر افزایش نرخ ارز مبادله­ ای در صنایع مختلف متفاوت است. به عنوان مثال، از آنجا که نرخ تسعیر ارز در شرکت‌های پالایشی نرخ مبادله‌ای است، افزایش آن موجب سودآوری شرکت‌های پالایشی خواهد شد. اما افزایش نرخ ارز مبادله‌ای در شرکت‌های وارداتی مانند شرکت‌های دارویی، موجب کاهش سودآوری آنها می‌شود.

دلیل اصلی چند نرخی بودن ارز، برخی اقلام ضروری وارداتی هستند. بهانه ­ای که همواره سیاست‌مداران را بر آن داشته است که از پیامدهای مخرب ارز چندنرخی چشم­ پوشی کنند و البته این سیاست به بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران نظیر کسری بودجه، تراز منفی تجاری و رانت اقتصادی دامن زده است.

عرضه ارز خارجی به قیمت پایین‌تر از بازار برای تامین یکسری محصولات وارداتی، واردات آن محصولات را افزایش داده و قیمت کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و در نتیجه مردم مقدار بیشتری از جنس ارزان خواهند خرید. اما در ادامه تولید آن محصولات دیگر در داخل کشور صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

به عقیده کارشناسان، ممکن است در شرایطی یارانه دادن به اقلام مهم به صورت ارز چندنرخی ضروری باشد، اما اختصاص یارانه برای اقلام مختلف، به طور گسترده در طی سالیان متمادی، تنها باعث افزایش ریسک تولیدکنندگان داخلی خواهد شد. زیرا اعمال قیمت های مصنوعی در بازار موجب تخصیص غیربهینه منابع شده و حاصل بی نظمی های پدید آمده چیزی جز کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت نخواهد بود.

علاوه بر آنچه مطرح شد، نباید فراموش کرد که بازار دلار از تحولات نظام سیاسی بین‌المللی نیز متاثر می‌شود. در این رابطه به دلیل افزایش تنش بین آمریکا و کره شمالی، نااطمینانی در بازارهای مالی افزایش یافته است. عدم پایبندی به برجام از طرف برخی کشورهای مذاکره‌کننده با ایران هم شرایط را بی­ثبات­تر کرده است.

در مجموع می‎توان گفت متغیرهای سیاسی و اقتصادی مسبب نوسانات اخیر در بازار ارز هستند. این نوسانات آثار متفاوتی بر بنگاه‎های اقتصادی دارد که اولین مورد آن به سرمایه‌گذاری مرتبط است. به عبارت دقیق‌تر، نوسانات ناگهانی و پیش‌بینی نشده نرخ ارز سبب افزایش فاکتور ریسک شده و این تصمیمات سرمایه‌گذاری را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش سرمایه‌گذاری نیز در صورت ادامه یافتن، می‌تواند رشد اقتصادی و اشتغال را کاهش دهد.

در پایان لازم به ذکر است که اصلاح شیوه مدیریت بازار ارز در کشور به نحوی که مسیر آتی نرخ ارز برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان قابل پیش‌بینی شود، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و این می‌تواند از اثرات منفی نوسانات ناگهانی نرخ ارز بر بخش واقعی اقتصاد بکاهد. در این رابطه تعمیق بازار بین بانکی ارزی و فراهم کردن زمینه ایجاد بازار مشتقات ارزی، دو پیشنهاد قابل تامل محسوب می‌شود.  

محمدرضا اسکندری عطا؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی