به گزارش خبرنگارديوان اقتصاد، امين دليري ، مدير عامل سازمان اموال  تمليكي در نشستي خبري به مقايسه آمارفروش كالاي قاچاق در دولت دهم و يازدهم پرداخت و گفت: فروش كالاي قاچاق در دولت يازدهم 47/8 درصد نسبت به دولت دهم رشد داشته و در فروش كالاي متروكه با رشد 332/4 درصدي ، دولت  يازدهم پيشرو بوده است.

وي افزود:راه اندازي سامانه جامع سازمان اموال تمليكي كه در حال حاضر به صورت آزمايشي در تهران و بندرعباس

راه اندازي شده ، از مهم ترین كارهاي سازمان اموال تمليكي است كه با همكاري گمرك ، تعزيرات ، نيروي انتظامي ، ستادقاچاق كالا و سازمان مالياتی ايجاد شده است.

دلیري خاطرنشان كرد؛ قرار است فردا تفاهم نامه اي با گمرك در راستاي سامانه جامع الكترونيكي امضا كنيم.

مدير عامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به ورود مستقيم سازمان در بورس كالا اشاره كرد و گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و اصلاح قانون تاسيس سازمان كه مصوبه سال ١٣٧٠ است از جمله موارد در دستور كار سازمان اموال تملیکی است.

رشد فروش اموال منقول و غیر منقول در دولت یازدهم

در ادامه دليري به آمار فروش اموال منقول و غير منقول در دولت يازدهم و مقايسه آن با دولت دهم پرداخت  و اظهار داشت: فروش اموال منقول در دولت يازدهم 9485 ميليارد ريال بوده كه این رقم نسبت به دولت دهم که 4464 میلیارد ریال بوده  112/5 درصد رشد داشته و فروش اموال غير منقول ٣٥٦٦ ميليارد ريال كه نسبت به دولت دهم كه ١١٧٣ ميليارد ريال بوده از رشد 204 درصدی برخوردار بوده است.

وي تصريح كرد: در مجموع تعيين تكليف اموال منقول و غير منقول در دولت دهم ٥٦٣٧ ميليارد ريال و در دولت يازدهم  ١٣٠٥١ ميليارد ريال است كه  131/5 درصد فروش اموال منقول و غيرمنقول در دولت يازدهم رشد داشته است.

مزایده های الکترونیکی

وي با بيان اينكه هم اكنون كليه مزايده ها به صورت الكترونيكي انجام مي شود ، گفت: بر اساس اصلاح ساختار تشكيلاتي در راستاي كوچك سازي دولت كه در نيمه دوم سال ٩٥ به تصويب سازمان امور اداري رسيد ، ده استاني كه سازمان تمليكي در آنها نمايندگي نداشت از جمله استان های قزوین ، قم ، البرز ، سمنان ، خراسان شمالی ، ایلام و کهکیلویه اكنون دفاتر تمليكي در اين استان ها تاسيس شده است.

مدیر عامل سازمان اموال تملیکی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سوالی درخصوص اموال مازاد بانک ها ، گفت: مصوبه ای در این باره پیش نویس شد که اگر در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شود این کار را انجام می دهیم.

به گفته وی خودروهای بالای 2500 سی سی 182 دستگاه بوده که 76 دستگاه قاچاق و 84 دستگاه متروکه و22 دستگاه ضبطی بوده که امکان شماره‌گذاری خودروهای قاچاق در داخل کشور وجود ندارد، مگر آنکه در بخش امنیتی، حفاظتی و یا تشریفات بکارگیری شود.

دلیری صادرات کالای قاچاق سال 95 را 113 میلیارد ریال عنوان کرد و تصریح کرد: این رقم در سال 96 به 114 میلیارد ریال رسید که در مجموع 228 میلیارد ریال صادرات از نیمه دوم 95 تا 6 ماهه سال 96 از طریق مزایده به شرط صادرات به فروش رفت و علاوه برصادرات به عنوان کمک های بشردوستانه ، درباره برخی کالاهای قاچاق با نهادهایی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و هلال‌احمر رایزنی شده تا بتوان این کالاها را به قیمت پایین‌تر فروخت تا در امور خداپسندانه مصرف شود.

وی در خصوص فروش وصادرات طلا نیز گفت: از مرداد سال 95 تا مرداد سال جاری 139 میلیارد ریال طلای قاچاق به شرط صادرات فروش رفته است که 33 میلیارد و 500 میلیون آن مربوط به 5 ماهه سال 96 است.

کالاهای استردادی ، انهدامی و اعاده ای

معاون وزیر اقتصاد در ادامه درخصوص کالاهای استردادی، انهدامی و اعادی اظهارداشت: کالاهای استردادی در دولت دهم 1063 میلیارد ریال و در دولت یازدهم 7757 میلیارد ریال بوده که رشد 630 درصدی داشته و کالای اعاده ای در دولت دهم 19064 میلیارد ریال و در دولت یازدهم 52702 میلیارد ریال که 176 درصد رشد داشته و همچنین کالاهای انهدامی 552 میلیارد ریال در دولت دهم و در دولت یازدهم 1443 میلیارد ریال با رشد 162 درصدی بوده است.

زهره مجتهدزاده