به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، با شدت گرفتن انتقادات نسبت به فعالیت موسسات غیرمجاز و جلساتی که در مجلس با حضور مقامات ارشد اقتصادی و بانکی برگزار شد، در نهایت طی مهلت تعیین شده‌ای بانک مرکزی وعده داد که به فعالیت موسسات غیرمجاز پایان خواهد داد، هر چند که ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از مدت‌ها قبل در دستور کار این بانک قرار داشت و اقداماتی نیز انجام شده بود. با این حال طولی نکشید که بانک مرکزی از تعیین تکلیف چند موسسه غیرمجاز که از وضعیت نامتعادلی نیز برخوردار بودند، خبر داد و مسئولیت تعهدات آنها را به چند بانک و موسسه واگذار کرد. بر این اساس با توافقات انجام شده موسسات افضل توس، البرز ایرانیان و آرمان (وحدت) واگذار و در فرآیند ساماندهی قرار گرفت.

با این اقدام رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرد که ساماندهی موسسات غیرمجاز به پایان رسیده و دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم. ولی الله سیف حتی در اظهاراتی عنوان کرد که "با افتخار اعلام می‌کنیم که دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم." سیف در ادامه این اعلام خود از سرمایه‌گذاران خواسته بود که پول‌های خود را در موسساتی که وعده سود بالا می‌دهند و مجوز ندارند، نگذاشته و گول سود بالای آنها را نخورند.

گرچه در همان زمان نیز برخی کارشناسان این اظهارات سیف را متناقض دانسته بودند و جای سوال داشت که چگونه دیگر هیچ موسسه غیرمجازی نداریم اما باید همچنان مراقب سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز بود؟ در عین حال که بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی‌های خود به مردم هشدار می‌دهد که در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند. این در شرایطی است که در این مدت نام‌هایی همچون "حافظ"، "دانشگاهیان علم و صنعت" و "آینده‌سازی میهن"، به عنوان موسسات اعتباری غیرمجاز که خطر سپرده‌گذاری در آن مردم را تهدید می‌کند، در سایت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. امروز (شنبه)نیز بانک مرکزی اعلام کرده که شرکت تعاونی"کشاورزی توسعه البرز" و"واحد اعتباری ولیعصر" فاقد مجوزاین بانک بوده و نباید در آنها سپرده‌گذاری کرد.

در حالی اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز و پایان دادن به فعالیت چند دهه‌ای آنها از سوی کارشناسان و مدیران بانکی و اقتصادی مورد تایید است که به هر صورت اعلام درباره پایان ساماندهی موسسات غیرمجاز و عدم فعالیت آنها نمی‌تواند به معنی پایان فعالیت تمامی این موسسات باشد و بیشتر به معنای توقف فعالیت موسسات اعتباری بزرگ که نقش موثری در تخریب بازار پول داشتند، خواهد بود.

این در حالی است که حدود سه سال پیش حمید تهران‌فر -معاون نظارت بانک مرکزی- اعلام کرده بود که برآوردهای اولیه او نشان می‌دهد که حدود 7000 موسسه اعتباری در حال فعالیت است که بررسی ها نشان می‌داد از این تعداد تنها نزدیک به ۱۰۰۰ مورد اعم از موسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها، شرکت‌های تعاونی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و لیزینگ‌ها دارای مجوز بانک مرکزی بوده و حدود ۶۰۰۰ مورد دیگر هیچ مجوزی برای فعالیت از بانک مرکزی نداشته‌اند.

در این شرایط انتظار هم نمی‌رود که در مدت حدود سه ساله سپری شده تمام این موسسات شناسایی و به فعالیت آنها پایان داده شده باشد. حتی اگر بانک مرکزی معتقد به پایان دادن به فعالیت موسسات غیرمجاز بوده و بر آن تاکید کنند. در این حالت است که وجود موسسات و شرکت‌های تعاونی غیرمجاز با وجود اقدامات انجام شده برای ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی طبیعی به نظر رسیده و مردم همچنان باید مراقب سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز باشند و تنها در بانکها و موسساتی که نام آنها در سایت بانکمرکزی قرار دارد سپرده‌گذاری کنند.