به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایرنا، مرداد ماه پارسال بود که صدور رای امحا برای 13 دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی 140 میلیارد ریال در شیراز خبرساز شد.

در کنار آن مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی سی سبب شد تا برخی واردکنندگانی که قبل از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش کالا کرده بودند، نتوانند خودروی خود را از گمرک ترخیص کنند که این امر سبب توقیف محموله آنها شد.

این گروه از صاحبان کالا شکایت خود را درباره مصوبه دولت تسلیم دیوان عدالت اداری کردند که در نهایت این دیوان نیز به نفع آنان رای داد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: اکنون 182 دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی در انبارهای این سازمان وجود دارد که از این تعداد 76 دستگاه قاچاق، 84 دستگاه متروکه و بقیه مربوط به خودروهای ضبطی قضایی و گمرکی است.

«امین دلیری» افزود: با توجه متروکه شدن این خودروها و رای دیوان عدالت اداری که به صاحبان خودروهای لوکس اجازه تملک آن را داده است، سازمان اموال تملیکی کار فروش این خودروها و بازگرداندن پول حاصل از آن به صاحبان کالا را در دستور کار دارد.

دلیری تاکید کرد: بقیه خودروها اعم از قاچاق و متروکه که بعد از مصوبه دولت وارد کشور شده اند، فقط به شرط صادرات فروخته می شود ولی خودروهایی که مربوط به پیش از مصوبه دولت است امکان فروش را در داخل دارد.

** 28 پورشه هنوز تعیین تکلیف نشده است

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد: از میان 28 دستگاه پورشه که رای دیوان عدالت اداری را دریافت کرده اند، تاکنون 20 دستگاه فروخته شده اند؛ این خودروها یا به صاحب کالا داده شده یا به دیگران فروخته شده و پول آن به صاحب کالا بازگردانده شده است.

به گفته دلیری، با این حال هنوز حدود 28 پورشه هنوز تعیین تکلیف نشده است که در آینده نزدیک فروخته می شود یعنی یا به صاحب کالا بازگردانده می شود یا به افراد دیگر فروخته و پول حاصل از آن تسلیم صاحب کالا می شود.

وی مجموع ارزش این پورشه ها را 400 میلیارد ریال برآورد کرد که سازمان اموال تملیکی پس از فروش و کسر هزینه های مربوطه، به صاحب کالا بازمی گرداند.

دلیری تاکید کرد این خودروها به شرط صادرات فروخته نمی شوند اما خودروهای قاچاق یا مواردی که پس از مصوبه دولت وارد شده اند، به شرط صادرات به فروش می روند.

دلیری درباره علت زمان بر بودن تعیین تکلیف این خودروها توضیح داد: کار بازاریابی این خودروها در خارج از کشور به سختی انجام می شود و صادرکننده ابتدا باید بازار خود را پیدا کند و بعد کالا را از سازمان خریداری کند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بخشی از مشکل را مرتبط به موانع قانونی دانست و گفت: آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شرایط سختی را برای واگذاری این کالاها به شرط صادرات پیش بینی کرده است.

دلیری گفت: برای نمونه سازمان اموال تملیکی باید 2 تا 10 برابر ارزش کالا از خریدار تضمین دریافت کند؛ با توجه به اینکه هم کالا قیمت بالایی دارد و هم تضمین بالایی باید بایت آن به سازمان داده شود، هیچ صادر کننده ای برای این کار وارد میدان نمی شود.

وی گفت: اکنون اصلاح آیین نامه های مربوطه را در دولت دنبال می کنیم ضمن آنکه مذاکراتی را با کمیسیون های تخصصی مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته ایم تا راه فروش کالای قاچاق به شرط صادرات که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز هست، هموار شود.