به گزارش دیوان اقتصاد، مدير عامل اين شرکت در اين نشست با بيان اينکه بر اساس آمارهاي منتشره توسط پايگاه اطلاع‌رساني مقررات و نظارت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران، شرکت بيمه سرمد با 14/150 درصد رشد در ظرفيت مجاز نگهداري، بالاترين ميزان رشد در اين حوزه در صنعت بيمه را به خود اختصاص داده است، گفت: ظرفيت مجاز نگهداري اين شرکت در سال 94، 124 ميليارد ريال بود که اين ميزان در سال 95 به 311 ميليارد ريال افزايش يافت.

اسماعيل دلفراز، با اشاره به اينکه ظرفيت نگهداري در شرکت­هاي بيمه، ميزاني از ريسک، متناسب با توان مالي شرکت است که شرکت بيمه مي­تواند در هر رشته، بازار و منطقه قبول کند، اعمال مديريت صحيح ريسک را به عنوان يکي از مهم‌ترين اهداف بيمه سرمد برشمرد.

وي همچنين در اين نشست از رشد 120 درصدي پرتفوي شرکت در 5 ماهه نخست سال جاري در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و افزود: بخش عمده‌اي از ترکيب پرتفوي جذب شده در بازه زماني مذکور در رشته‌هاي سودده همچون عمر و حوادث بوده است.

مدير عامل بيمه سرمد، سرمايه انساني را قلب تپنده شرکت دانست و تحقق اهداف پيش‌بيني‌شده در کليه رشته‌ها را مرهون عملکرد مطلوب کارکنان در همه بخش‌ها از يکسو و تعامل مناسب شبکه فروش با ستاد از سوي ديگر عنوان کرد و اظهار داشت: در جهت پيشبرد اهداف و تعالي شرکت مي‌بايست ارتباط دو سويه و سازنده‌اي ميان يکايک همکاران وجود داشته باشد.

وي در ادامه با بيان اينکه بر اساس آمارهاي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران از طريق سامانه سنهاب، بيمه سرمد در شش ماهه نخست سال جاري موفق به کاهش زمان پاسخگويي به شکايات مشتريان به کمتر از يک روز شد، گفت: اين در حالي است که متوسط زمان پاسخگويي در صنعت بيمه، 14 روز مي‌باشد.

دلفراز، مشتري‌مداري، تکريم ارباب رجوع، پاسخگويي درست و صحيح به مشتريان و رسيدگي و پرداخت خسارت به زيان‌ديدگان در کوتاه‌ترين زمان ممکن را از مهم‌ترين سياست‌هاي اين شرکت عنوان کرد و اظهار داشت: بيمه سرمد اين رويکرد را حفظ و ادامه خواهد داد.