به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، در ضمیمه حکم دکتر روحانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از علی ربیعی وزیر کار خواسته شده برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های پیش‌بینی شده تنظیم کرده و ظرف دو ماه به دفتر ریاست جمهوری ارائه کند.

رییس جمهور همچنین ۸ اولویت عمومی و ۱۰ اولویت تخصصی را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کرده است.

توجه به معیشت کارگران و افزایش توانمندی آنها، ساماندهی بخش تعاون، اصلاح وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی، اجرای سیاستهای فعال بازار کار، اعمال مشوق‌های بیمه‌ای، ارتقای مهارت و تمرکز بر قابلیت‌های منطقه‌ای در رسته‌های کسب‌وکار، ارتقای شفافیت درآمدها، هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها،اصلاح عملکرد بیمه‌های درمان، اجرای نظام تأمین اجتماعی چندلایه، توجه ویژه در ارائه خدمات به معلولین و کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی از جمله اولویتهای تخصصی تعیین شده از سوی رییس جمهوری به وزارت کار است.

از اولویتهای عمومی نیز می‌توان به اعمال شایسته‌سالاری، اولویت واگذاری امور به مردم،بکارگیری هرچه بیشتر جوانان و زنان از اقوام و مذاهب مختلف در سطوح مدیریتی و کارشناسی، استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت، ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاههای تابع،ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی و بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات اشاره کرد.