به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از فارس،به نظر می‌رسد نقاط ضعف برخی از مواد قانون اصلاح بیمه شخص ثالث مصوب 16 تیر 1387 مجلس شورای اسلامی مانند ماده 16 مبنی بر تکلیف شرکت های بیمه گر در پرداخت علی الحساب دیه جراحات تا سقف حداقل پنجاه درصد به زیاندیدگان ناشی از صدمات بدنی در اثر حوادث رانندگی وسایل نقلیه موتوری زمینی بر اساس گزارش مقدماتی دستگاه‌های مسئول( پلیس راه و راهنمایی و رانندگی،مقامات انتظامی و محاکم قضایی و دادسراها و پزشکی قانونی) و به دلیل عدم فرصت کافی برای بررسی وقوع خسارت های متقلبانه و همچنین عدم دقت و هوشمنـدی لازم برخی از کارشناسان ارجـمند در نهادهای ذیصلاح در بررسی صحت و سقم خسارت های غیر واقعی، موجب ایجاد گذرگاه عبور امن و سبز برای فرصت طلبان متقلب از کانال های رسمی مراجع صلاحیتدار تهیه گزارشات قانونی به منظور تشکیل پرونده دریافت خسارت در شرکت های بیمه گرشده و در واقع این ماده که برای حمایت از زیاندیدگان واقعی تصویب شده است، تسهیلات و راهکار مناسبی برای انجام اعمال متقلبانه برای دریافت خـسارت‌های غیر قانونی را از شرکت های بیمه گر فراهم نموده و مبالغ هنگفتی از منابع مالی به صورت قانونی از شرکت های بیمه برای خسارت های غیر واقعی خارج شده است. در واقع اینگونه پرونده های متقلبانه در خارج از صنعت بیمه طراحی و با ایجاد جراحت ها و تصادفات ساختگی در برخی از اعضای بدن و سر و صورت و پا و... شکل می گیرد.

حجم زیاد پرونده‌های غیر واقعی در کلان شهرهای کشور و اغلب استانها و شهرها مانند تهران، کرج، قم، زنجان،قزوین،کاشان،لرستان،ایلام،مشهد،کرمان،زاهدان،تبریز ،فارس و....کشف شده است و لذا در صورت دقت لازم  در کیفیت وقوع تصادفات ساختگی و میزان جراحات متقلبانه و شیوه های مورد استفاده کلاهبرداران در پرونده های کشف شده، تشخیص حادثه ساختگی با اجرای آموزش های لازم حین خدمت و هوشیاری لازم عوامل انتظامی و پلیس راه و راهنمایی و رانندگی و انجام بازجویی های فنی و کارشناسی در محاکم قضایی قبل از تنظیم گزارش و ارسال مدارک به شرکت های بیمه گر قابل شناسایی خواهد بود.

خطر هجوم و چنگ اندازی به منابع مالی بیت المال در شرکت های دولتی و بخش خصوصی در صنعت بیمه طبق اخبار موثق منتشره در رسانه‌های گروهی به صورت شبکه ای و سازماندهی شده رو به رشد بوده است، برای مثال طبق اظهارات مورخ 8/4/96 مدیر محترم پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی دادگستری استان فارس،هزینه های خسارتهای ساختگی در آن استان در حدود 500 میلیارد ریال برآورد و کشف شده است، بنابراین اگر مشابه این موضوع در تمام استانهای کشور وجود داشته باشد رقم سرسام آوری از سوی افراد متقلب و متخلف به کلیه شرکت های بیمه گر فقط در دریافت دیات تحمیل می شود و لذا به منظور پیشگیری از افزایش طرح نفوذ عناصر فاسد و متقلب به واحدهای پرداخت خسارت در صنعت بیمه پیشنهاد می شود:

1-ضرورت هماهنگی ساختاری بین صنعت بیمه ، قوه قضائیه ، دادستانی ها و دادسراهای سراسر کشور،نیروی انتظامی و پلیس راه و راهنمایی و رانندگی، حراست ها و واحدهای بازرسی و نهادهای امنیتی برای کشف و شناسایی این عوامل متقلب بسیار مهم خواهد بود،البته زحمات متعهدانه شرکت های بیمه گر و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همه دستگاه‌های مسول برای اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق بیمه گذاران و تلاش های مجدانه نیروی انتظامی، قوه قضاییه ، پزشکی قانونی و پلیس راهنمایی و رانندگی در این زمینه و مبارزه با عناصر متقلب و مفسد قابل تقدیر است.

2- ضرورت دارد که در واحدهای پرداخت خسارت مالی و جانی صنعت بیمه و سایر دستگاه‌های مسئول مانند نیروی انتظامی، قوه قضاییه و پزشکی قانونی از کارشناسان خبره و متخصص و آموزش دیده در امر شناسایی افراد متقلب و کشف خسارتهای غیر قانونی استفاده شود.

3- انگیزه های مادی و معنوی کارشناسان قضایی،انتظامی،پلیس راه و راهنمایی و رانندگی و صنعت بیمه باید در جهت مبارزه با فساد عناصر متقلب در بیمه های اتومبیل و سایر موارد مشابه  به منظور کشف و شناسایی آنها مهندسی مجدد شود و همچنین برای کشف پرونده های صوری و ساختگی به آنان پاداش اعطا شود.

4-شیوه و راهکارهای ایجاد خسارت های صوری متقلبین و نوع جراحات مورد استفاده اکثرا مشابه و مشخص بوده و نقاطی از بدن را مورد جراحات متقلبانه انجام می دهند که موجب فوت آنها نشود و لذا نوع فعالیت این شبکه ها  که مانند شبکه های هرمی گلد کوئیست طراحی می شود در صورت دقت و تیز بینی کارشناسان در پرونده های تشکیل شده در سراسر کشور قابل تشخیص و پیشگیری خواهد بود.

5-پرونده های مشکوک به خسارت متقلبانه در کمیته های مشترک صنعت بیمه،نیروی انتظامی،قوه قضاییه و پزشکی قانونی و واحدهای اتومبیل، حقوقی و حراست شرکت های بیمه گر بررسی مجدد شود تا عناصر فاسد شناسایی و به صورت یک اقدام  مشترک از دریافت خسارت غیر قانونی جلوگیری شود، همچنین واحدهای تخصصی تهیه و تنظیم گزارش تصادفات جرحی، فوتی و شعب مستقل قضایی در دستگاه‌های مسئول طبق قانون شخص ثالث تشکیل شود، همچنین صندوق پرداخت خسارتهای جرحی و فوتی در صنعت بیمه به منظور پیشگیری از دریافت خسارت های متقلبانه به صورت مشترک مانند طرح مشترک شتاب بانکی ایجاد شود تا افراد متقلب به صورت یکپارچه شناسایی و جریان فساد متقلبانه در صنعت بیمه نفوذ نکنند.

شرکت های بیمه طبق گزارش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مالی 1395 در حدود 277.2 هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده 180.2 هزار میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده‌اند و 39.5 درصد از حق بیمه های تولیدی به رشته شخص ثالث و مازاد اختصاص دارد و 43.4 درصد از خسارتهای پرداختی صنعت بیمه در سال 95 نیز به شخص ثالث و مازاد اختصاص یافته است و به همین مناسبت با عنایت به حجم عظیم سهم خسارت های پرداختی در رشته بیمه شخص ثالت اتومبیل در سال 95 و سهم 35.3  رشته ثالث و مازاد در چهار ماهه 96 از کل فعالیت این صنعت در کشور ، به نظر می رسد از مهمترین گلوگاه‌های تهدید کننده منابع مالی صنعت بیمه واحدهای خسارت اتومبیل در این صنعت است که عوامل متقلب و فاسد طرح نفوذ شبکه ای را برای پول شـویی و کلاهبـرداری در خسارت های مالی و جانی برنامه ریزی کرده اند، البته برخی از بیمه گذاران در رشته های بیـمه آتش سوزی،مهنـدسی و مسئولیت و بیمه های باربری و درمان عملیات متقلبانه برای دریافت خسارت های غیر قانونی را دارند که ضرورت هوشیاری کارشناسان شرکت های بیمه و شبکه فروش و همچنین اعمال مدیریت ریسک فنی و حرفه ای به منظور حفظ و حراست از منابع مالی صنعت بیمه یک امر بسیار مهم است.

به هرحال حفظ سلامت اداری و مالی صنعت بیمه و مقابله با فساد در افزایش توانگری مالی و پایداری کسب و کار این صنعت و حفظ حقوق بیمه گذاران و سهامداران و توسـعه خدمات نوین بیمه گری و افزایش اعتـماد مشتریان به صنعت بیمه نقش اساسی ایفا می نماید. ضمنا با توجه به حجم قابل توجه کلاهبرداریهای انجام شده مقتضی است که با عناصر متقلب، قوه محترم قضائیه تشدید مجازات را طبق قانون دائمی شدن بیمه های شخص ثالث و قانون مبارزه با پول شوئی در دستور کار خویش قراردهند و بدون همکاری و مشارکت جمعی صنعت بیمه مبارزه با این عناصر متقلب پیشگیرانه نخواهد داشت.

بهمن لامعی- عضو سابق هیات مدیره بیمه ایران