حمایت از شهرک‌های صنعتی و تخصیص اعتبارات بیشتر

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک خواستار شد

حمایت از شهرک‌های صنعتی و تخصیص اعتبارات بیشتر

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خواستار حمایت از شهرک‌های صنعتی و تخصیص اعتبارات بیشتر شد و خاطرنشان کرد: تنها ۱۴ درصد تخصیص‌های ملی داشتیم که امیدواریم با حمایت نمایندگان مجلس اعتبارات بیشتری تخصیص یابد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا،  یزدانی با اشاره به پایش طرح‌ های بالای ۵۱ درصد پیشرفت فیزیکی از وجود ۱۳ هزار طرح با اشتغال ۴۴۴ هزار نفر در کشور خبر داد و تصریح کرد: در استان فارس نیز در حال حاضر بیش از ۲۹۷ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد وجود دارد که امیدواریم با حضور مدیرعامل جدید شهرک‌های صنعتی در استان فارس تا پایان امسال بخش زیادی از این طرح‌ها که اشتغال نزدیک ۹ هزار نفری را به همراه دارد به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های شهرک‌های صنعتی در راستای اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود، اضافه کرد: معتقدیم امروز تولید اشتغال نیازمند همت جمعی و وجدان کاری است و توسعه با همگرایی و همراه شدن با هم امکان‌پذیر است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به موضوع پرداخت تسهیلات رونق تولید به صنعتگران اشاره کرد و افزود: تا امروز بیش از ۲۵ هزار و۶۵۳ بنگاه برای گرفتن تسهیلات طرح رونق تولید که ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن پیش‌بینی شده در سامانه بهین یاب ثبت‌نام کرده‌اند.

یزدانی اظهار کرد: قبول داریم نرخ تسهیلات ۱۸ درصد است، اما با همین تسهیلات در سال قبل ۱۸۶ بنگاه کوچک که راکد بوده‌اند در شهرک‌های صنعتی در حوزه صادرات فعال شدند.

وی تصریح کرد: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۲۰ درصد رشد واگذاری زمین و بیش از ۲۰ درصد رشد در زمینه تعداد انعقاد قراردادها در شهرک‌های صنعتی داشته‌ایم.

یزدانی با بیان اینکه در زمینه ایجاد شهرک‌های صنعتی به دنبال تخصصی کردن آن هستیم، اضافه کرد: در این زمینه اخیرا  دولت چهار شهرک تخصصی به تصویب رسانده و در استان‌های مختلف کشور فعال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور ۸۴ هزار و ۹۵۶ واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری فعال است گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار و ۵۲۱ قرارداد با سرمایه‌گذاران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور منعقد شده است.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.