به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، «مهدی کرباسیان» در پایان جلسه هم اندیشی به منظور نهایی کردن «نقشه راه دولت دوازدهم در حوزه معدن و صنایع معدنی» در محل ایمیدرو در پاسخ به ایرنا افزود: بخش معدن از چند مشکل اساسی رنج می برد که سرمایه گذاری بالا و ریسک فعالیت از جمله آنهاست.
به گفته این مقام مسئول، ممکن است فعالان این بخش در موضوع اکتشاف یا استخراج معدن سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت به معدن با ظرفیت بالا یا پرعیاری دسترسی پیدا نمی کنند که سودآوری داشته باشد و اینها همه از ریسک این فعالیت است.
وی با اشاره به فوری نبودن بازگشت سرمایه در این فعالیت به عنوان یکی دیگر از معضلات این فعالیت، تصریح کرد: بر این اساس باید نرخ های ترجیحی برای فعالیت در این عرصه در نظر گرفته شود.
کرباسیان خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت و مجلس از این موضوع حمایت کرده اند و بر این اساس، ابلاغ معافیت از مالیات تولیدات و محصولات معدنی به طور کامل مثبت ارزیابی می شود.
اسحاق جهانگیری 16 مرداد ماه امسال بخشنامه ای اصلاح ماده 141 قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد که بر اساس آن برخی از مواد معدنی و نفتی مشمول این ماده از قانون شدند.
بر اساس ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، 100 درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌ شود؛ فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در فهرست مواد خام و کالاهای نفتی که با هدف جلوگیری از خام فروشی تهیه و به تصویب هیات وزیران رسیده است، انواع سنگ های معدنی از جمله زغالسنگ و کانسنگ های اورانیوم، آهن، مس، نیکل، آلومینیوم، نقره، طلا، پلاتین، منگنز، کبالت، تنگستن، روی، سرب و ... دیده می شود.