به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به عملکرد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نیز مصمم هستیم که راه مبارزه با مفاسد اقتصادی را با جدیت هرچه بیشتر ادامه دهیم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم.

معاون اول رییس جمهور  با اشاره به تلاش های دبیرخانه ستاد در تدوین موضوعات و پیگیری جدی برنامه های ستاد، اظهارداشت: دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با وجود نوپا بودن در دولت یازدهم، کار سختی را در پیش رو داشت و با وجود همه مشکلات و محدودیت ها خوشبختانه عملکرد و دستاوردهای خوبی داشت.

جهانگیری از ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که بر اساس فرمان مقام رهبری تشکیل شده است به عنوان محلی برای ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه در جهت پیشگیری و برخورد با تخلفات اقتصادی و پیگیری موارد مهم یاد کرد و افزود: در دولت یازدهم رابطه بسیار خوبی میان قوای سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکم بود و تقریبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولین رده بالای سه قوه تشکیل می شد.

وی یکی از تصمیمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ریزی برای پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و اظهارداشت: در دولت یازدهم بر اساس مصوبه دولت در هر دستگاه اجرایی کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه و با حضور بخش های نظارتی، بازرسی و حراست تشکیل شدند و موظف بودند گلوگاه های فسادخیز نظیر امضاهای طلایی را شناسایی و به سمت شفاف سازی و اطلاع رسانی شفاف و نیز پیاده سازی دولت الکترونیک حرکت کنند که در دولت دوازدهم نیز با جدیت دنبال خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور اظهار امیدواری کرد برنامه دولت الکترونیک در دولت دوازدهم به معنای واقعی و به طور کامل اجرا شود تا هم شاهد رضایت مردم و هم شفاف سازی باشیم چرا که جز از طریق شفاف سازی و اطلاع رسانی و آزادی رسانه ها نمی توان از بروز تخلفات و فساد جلوگیری کرد.

جهانگیری تصریح کرد: در دولت دوازدهم نیز باید پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داریم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهای قاطع قوه قضاییه، امروز دیگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پدیده هایی مثل بابک زنجانی نیستیم، اگر چه وجود پرونده های دیگر نیز امری ناپسند است که باید با جدیت آنها را دنبال کنیم.

رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط دو بند از ۲۴ بند این سیاست ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی، خاطرنشان کرد: در یکی از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازی و سلامت نظام اداری تأکید شده و در بندی دیگر موضوع امنیت سرمایه گذاری مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز زمانی که در ابتدای سال جاری بر موضوع تولید و اشتغال تاکید کردند، امنیت سرمایه گذاری را از الزامات اساسی آن برشمردند.

وی افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مراقبت و دقت کافی انجام شود تا بخش خصوصی خوشنام و سالم کشور که در واقع موتور اصلی حرکت اقتصاد است، با مشکل مواجه نشود و امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی بعنوان یک ضرورت جدی مورد اهتمام قوای سه گانه باشد.

جهانگیری اضافه کرد: گروهی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط اقتصادی کشور با مشکل مواجه شده اند که باید از این افراد حمایت شود تا برای بازسازی بنگاه های اقتصادی خود فرصت پیدا کنند. در این میان عده ای نیز که با زد و بند تسهیلات دریافت کرده اند، امروز برای بازپرداخت معوقات خود گردن کلفتی می کنند که حساب این افراد از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی جداست و لازم است با جدیت با آنها برخورد شود.

معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: لازم است هماهنگی دقیقی میان قوای سه گانه صورت گیرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادی دنبال شود و هم امنیت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در کشور فراهم باشد به گونه ای که به بهانه مبارزه با فساد امنیت سرمایه گذاری سلب نشود و بخش خصوصی واقعی برای فعالیت اقتصادی دچار تردید نگردد و شجاعت تصمیم گیی و ریسک پذیری مدیران آسیب نبیند.

جهانگیری همچنین با اشاره به برخی گزارشات ارایه شده در جلسه مبنی بر فعالیت برخی مؤسسات که با وعده سودهای بالاتر از آنچه بانک مرکزی اعلام کرده به جمع آوری پول از مردم می پردازند، بر لزوم تدوین دستورالعملی برای جلوگیری از اینگونه اقدامات تأکید کرد و افزود: لازم است از طریق رسانه ملی نیز به مردم اطلاع رسانی شود تا مردم فریب اینگونه مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را نخورند.

وی همچنین با تاکید بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء استفاده‌گران و نیز جریانات سوئی که با متخلفین همراهی داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد باید مراقبت کافی انجام شود و نباید اجازه دهیم که مبارزه با فساد به موضوعی سیاسی تبدیل شود.

معاون اول رییس جمهور اظهارداشت: امیدواریم با همدلی و هماهنگی موجود میان قوای سه گانه و با تقویت فعالیت دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، فضای مناسبی در کشور فراهم شود تا متخلفین جرأت ورود به مسیرهای ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند که در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعی با آنها صورت خواهد گرفت.

جهانگیری با تأکید بر اینکه هیچ نهاد و فردی در هر رده ای از حسابرسی و نظارت مستثنی نیست، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این موضوع تأکید داشته اند و فرموده اند که حتی نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در مبارزه واقعی با فساد هیچ خط قرمزی نباید وجود داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه هم در این جلسه با تأکید بر اینکه ورود به پرونده ها و تخلفات باید با تدبیر و عاقبت اندیشی صورت گیرد، بر لزوم تدوین راهکارهایی برای مدیریت اموال، دارایی ها و بنگاه های اقتصادی متخلفین که اموال آنها مصادره می شود تأکید کرد و گفت: برخورد با متخلفین باید به گونه ای باشد که کارخانه ها و به خصوص کارگران آنها دچار آسیب نشوند.

در این نشست پزشکیان، نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم بر ضرورت یکپارچه شدن سیستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی کشور تأکید کرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و این برنامه را عملیاتی کنیم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا ۹۰ درصد قابل مدیریت و پیشگیری خواهد بود و جلوی بسیاری از فسادها گرفته خواهد شد.

همچنین در این جلسه که وزرای دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل دیوان محاسبات، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان تهران نیز حضور داشتند.