به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست فراکسیون حمایت از تولید ملی و اشتغال در محل ساختمان سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: برای بحث اشتغال و حمایت از تولید ملی با همکاری و حمایت دولت و پیگیری‌های مجلس در نهایت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال در نظر گرفته شد، همچنین 5 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای اشتغال روستایی اختصاص می‌یابد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی تخصیص یک و نیم میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای رونق اشتغال گفت: مقام معظم رهبری در ابتدا مخالف برداشت از صندوق توسعه ملی بود به همین جهت مدت‌ها این قانون در مجلس به تعویق افتاد تا در نهایت شخص دکتر لاریجانی با رهبری صحبت کردند و نه تنها ایشان این طرح را رد کردند بلکه از نگاه توسعه‌ای در روستا حمایت کردند و تأکید داشتند که اگر منجر به نتیجه شود سنوات آینده اذن بیشتری به مجلس و دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی بدهد.

وی با تأکید بر اینکه برای رسیدن به اهداف توسعه روستایی باید در اجرا دقت لازم شود، ادامه داد: برای پیش‌نویس آیین‌نامه اجرای توسعه روستایی پیشنهاداتی داریم که انتظار می‌رود دولت در قانون مذکور در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این پیشنهادها برای سرعت عمل در ایجاد اشتغال در استان‌ها و شهرستان‌ها است، گفت: سازمان برنامه و بودجه به صورت کلان می‌تواند این قانون را اجرایی کند اما در سطح استانی و شهرستانی انتظار می‌رود که کارگروه اشتغال در استان با ریاست استاندار و کارگروه اشتغال در شهرستان با ریاست فرمانداری پیگیری شود.

کاتب تأکید کرد: اگر قرار باشد کارگروه‌های دیگری برای اجرای توسعه روستایی و اشتغال عشایری در نظر گرفته شود رسما استاندار و فرماندار نمی‌توانند در رأس امور قرار بگیرند چرا که استاندار و فرماندار عملا نماینده عالی دولت در مناطق دیگر هستند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در پیش‌نویس آیین‌نامه مذکور سامانه‌ای تعریف شده که به نظر می‌رسد اگر این سامانه در وزارت رفاه تعریف شود و وظایف از سازمان برنامه و بودجه برداشته شود سرعت عمل بیشتری خواهیم داشت از سوی دیگر هزینه دولت برای ایجاد دو سامانه در وزارت رفاه و سازمان برنامه کاهش پیدا می‌کند.

سازمان برنامه و بودجه ناظر طرح اشتغال روستایی و عشایری باشد

وی با اشاره به جلسه‌ای که با رئیس مجلس شورای اسلامی داشت، گفت: دکتر لاریجانی تأکید کرد که سازمان برنامه در اجرای طرح‌ها دخالت نکند بلکه دستگاه‌هایی مانند جهاد کشاورزی و گردشگری که متولی اجرا هستند امور را در دست بگیرند و سازمان برنامه و بودجه تنها ناظر بر اجرای طرح‌های اشتغال روستاها و عشایر باشد.

عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تجربه تلخ در سال 78 برای طرح ضربتی اشتغال اظهار داشت: در سال 78 پول‌هایی برای طرح ضربتی اشتغال داده شد اما در نهایت روستاییان با خرید موتورسیکلت جان خود را به خطر انداختند بنابراین انتظار می رود که با مدیریت و نظارت دقیق طرح برداشت از صندوق توسعه ملی به سرنوشت طرح سال 78 منجر نشود.

کاتب با تأکید بر اینکه نظارت بر اجرای رونق اشتغال بر عهده سازمان برنامه و بودجه باشد و سامانه ثبت در اختیار وزارت کار؛ گفت: در واقع نگاه ما این است که از تجربیات کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بحث اشتغالزایی استفاده شود و در تنظیم آیین‌نامه اجرایی تدابیر لازم اندیشیده شود تا با سرعت عمل بالایی اشتغالزایی صورت گیرد و البته تنها سازمان برنامه و بودجه نظارت را برعهده داشته باشند.

نوع فعالیت اشتغالزایی طبق برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دغدغه دیگر تعریف نوع فعالیت اشتغالزایی است، توضیح داد: در قانون برنامه فراگیر اشتغال در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کار خوبی از طرف آقای جهانگیری صورت گرفته که در حال حاضر به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای تعریف نوع فعالیت کارگروه‌های ملی در زمینه اشتغالزایی برنامه‌های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ملاک و معیار قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه ناظر طرح‌های اشتغالزایی است

محمدباقر نوبخت در ادامه نشست فراکسیون حمایت از تولید ملی و اشتغال با بیان اینکه سالانه 955 هزار شغل ایجاد خواهد شد، گفت: قرار است علاوه بر ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و کشاورزی برای روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر نیز تسهیلاتی در نظر گرفته شود که با حمایت مجلس این کار عملیاتی خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: بر اساس مصوبه مجلس یک و نیم میلیارد دلار معادل 5 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و همچنین 5 هزار میلیارد تومان از طرف بانک‌ها برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که بر اساس مصوبه مجلس متوسط سود پرداختی این تسهیلات باید 6 درصد باشد.

وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه می‌تواند صندوق توسعه ملی را مکلف به عدم دریافت سود تسهیلات کند، توضیح داد: از آنجایی که سازمان برنامه و بودجه، دبیر صندوق توسعه ملی است، می‌تواند سود بازپرداخت تسهیلات را صفر در نظر بگیرد اما در حال حاضر بانک‌ها سود تسهیلات 18 درصدی را در نظر گرفته‌اند.

سخنگوی دولت تشریح کرد: بر این اساس در نظر گرفته شده است که سود بازپرداختی به بانک‌ها و صندوق توسعه ملی 9 درصد خواهد بود و از آنجایی که 3 درصد بیشتر از قانون مصوب مجلس است سازمان برنامه پرداخت سود 3 درصدی مازاد را بر عهده گرفته است.

فراکسیون اشتغال

 نوبخت با اشاره به نشست اخیر سازمان برنامه با مسئولان ذیربط با ایجاد اشتغال در کشور گفت: دو هفته پیش دو برنامه اشتغالزایی با هماهنگی سازمان برنامه طراحی شد؛ اشتغال روستا، عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر و اشتغال فراگیر که برای این منظور با وزارت صنعت، معدن و تجارت و کار و رفاه اجتماعی و بخشی از شرکت‌های خصوصی نشستی برگزار کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بخش خصوصی از حوزه پوشاک ایران در این جلسه حضور پیدا کرد و هماهنگی‌های لازم برای تولید پوشاک ایرانی در یکی از روستاها صورت گرفت تا در مدت زمان کوتاه و با سرعت بسیار زیاد پوشاک مورد نظر کشور از این روستا تأمین شود.

وی با بیان اینکه برای اشتغال فراگیر دو هزار میلیارد تومان از بانک‌ها اختصاص یافته است، گفت: همه مدیران کل وزارت رفاه و روسای سازمان برنامه و بودجه در استان‌ها و بانک‌ها در جلسه حضور داشتند تا آموزش‌های لازم برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر به مدیران ارائه شود.

30 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در سال97- 96 در نظر گرفته شده است

سخنگوی دولت با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در اجرای اشتغالزایی ورود نمی‌کند، تأکید کرد: در شأن سازمان برنامه و بودجه نیست که در اجرای قوانین ورود کند اما موضوع این است که این سازمان مسئول هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی است بنابراین ما تنها با نگاه هماهنگی و نظارتی موضوع را دنبال می‌کنیم.

نوبخت با تأکید بر اینکه 30 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در سال 97- 96 بودجه در نظر گرفته شده است، توضیح داد: 20 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی برای اشتغال فراگیر، 5 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و 5 هزار میلیارد تومان از ظرفیت بانک‌ها برای اشتغال در روستاها، عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر اختصاص یافته است بنابراین در سال‌های 96 و 97 بودجه‌ای بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان برای اشتغال اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعتقاد دارد که عملیاتی شدن طرح‌های اشتغالزایی در کشور تنها از عهده سازمان برنامه برمی‌آید و اگر در اختیار وزارت کار قرار گیرد هماهنگی بین دستگاه‌ها به مشکل برمی‌خورد.

وی با اشاره به شرایط اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: شاهد هستیم که دستگاه‌ها تنها 10 تا 20 درصد برنامه‌های توسعه‌ای کل کشور را اجرا می‌کنند، به این منظور در نظر گرفته شده است تا کارگروه نظارت در سازمان برنامه و بودجه تشکل شود تا هر 6 ماه روند اجرای برنامه‌ها بررسی و نظارت شود و به دنبال آن گزارشی از روند اجرا به مجلس ارائه خواهد شد.

سخنگوی دولت ضمن قدردانی از مجلس جهت حمایت دولت برای ایجاد اشتغال در کشور تأکید کرد: این طرح در واقع طرح مجلس و دولت است و اگر شکست بخوریم در مقابل رهبری شرمنده خواهیم شد چرا که ایشان مجوزهای لازم را برای در اختیار داشتن منابع لازم را صادر کردند و الان نوبت اجرای دقیق از سوی دولت است.

نوبخت در ادامه جلسه فراکسیون اشتغال گزارش‌هایی از مرکز آمار در خصوص رونق اقتصادی، نرخ تورم و نرخ مشارکت ارائه کرد و گفت: سال گذشته برای اینکه رونق اقتصادی داشته باشیم برنامه دو وجهی در پیش گرفتیم و از طریق بانک‌ها 16 هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های کوچک تسهیلات داده شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس آمار ارائه شده یک میلیارد تومان بیشتر از برنامه یعنی 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های کوچک بخش خصوصی اختصاص یافت.

وی توضیح داد: در زمینه فعالیت عمرانی 37 هزار و  500 میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت تا پیمانکاران بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، از طرف دیگر ظرفیت اوراق به دولت کمک کرد تا بتواند بدهی خود را به بخش‌های مختلف پرداخت کند.

13 هزار و 200 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود

سخنگوی دولت با بیان اینکه این اجازه مجلس به دولت کمک کرد تا با خزانه محدود 13 هزار و 200 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها پرداخت شود، گفت: بانک‌ها وقتی می‌توانند تسهیلات سپرده در اختیار مردم قرار دهند که در نگاه اول وام‌هایی که به مردم داده شده است بازپرداخت شود و در ثانی دولت بدهی خود را با بانک‌ها تسویه کند.

نوبخت با بیان اینکه در ابتدای دولت روحانی 38 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی داشتیم، عنوان کرد: مجلس با در نظر گرفتن ظرفیت اوراق کمک کرد تا بدهی 13 هزار و 200 میلیاردی دولت به بانک‌ها پرداخت شود، از سوی دیگر اجازه مجلس برای بخشودگی وام‌های زیر صد میلیون به کشاورزان کمک فراوانی کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ مشارکت نشان می‌دهد جمعیت فعال تا چه اندازه جویای کار است، گفت: در دولت‌های گذشته نرخ مشارکت به دلیل کاهش امید پایین بود اما در دولت روحانی نرخ مشارکت افزایش یافت و به عبارتی جمعیت فعال جویای کار شد به قدری که نرخ مشارکت به 41 درصد رسید و در بهار امسال این نرخ به 40.6 درصد رسید.

وی در خصوص نرخ بیکاری عنوان کرد: نرخ بیکاری در تابستان 11.5 درصد و در بهار 12.5 درصد بود در حالی که در تابستان سال گذشته شاهد نرخ 12.6 درصد بودیم به عبارتی نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت در خصوص رشد اقتصادی گزارشی ارائه کرد و گفت: زمستان سال 95 سرمایه‌گذاری منفی بود اما در بهار امسال رشد مثبت در سرمایه‌گذاری داشتیم و این رقم به 1.7 درصد رسید.

نوبخت با تأکید بر اینکه برای اولین بار رشد اقتصادی بدون نفت بالاتر از رشد اقتصادی نفت بود، ادامه داد: رشد اقتصادی با نفت 6.5 درصد و بدون نفت 7 درصد است؛ همچنین تورم آخر هر ماه مورد ارزیابی قرار گرفت که در شهریور به نسبت مرداد شاهد کاهش تورم بودیم، نرخ تورم در شهریور امسال 0.1 درصد و در مرداد امسال 0.6 درصد گزارش شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: نرخ تورم نقطه به نقطه شهریورماه 8 درصد و مرداد ماه 8.1 درصد عنوان شد و نرخ تورم 12 ماهه تا شهریور ماه 7.8 درصد و تا مرداد 7.7 درصد گزارش شد.

نمایندگان پیشنهاداتی ارائه کردند

در ادامه جلسه هادی قوامی پیشنهاد داد: از برگه سهام عدالت که نفری دو میلیون تومان در اختیار افراد قرار می گیرد به عنوان ضمانت بازپرداخت اشتغالزایی استفاده شود، در نظر گرفتن سود سهام عدالت کمک فراوانی به بحث اشتغال خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین اگر دولت 50 درصد یارانه‌ها را در فرصت اشتغال قرار دهد آثار بیشتری به مردم برمی گردد.

حسین رضازاده با تأکید بر اینکه بیکاری کیان نظام را تهدید می کند، گفت: 30 سال است با بیکاری در کشور درگیر هستیم و به نظر می‌رسد که طرح اشتغالزایی در روستا و عشایر شبیه طرح پرداخت یارانه نقدی به مردم است، در آن طرح سرمایه کشور به صورت خرد در اختیار مردم قرار گرفت و به نظر می‌رسد این بار نیز همین اتفاق رخ خواهد داد.

حسینی شاهرودی همچنین عنوان کرد: به نظر می‌رسد در ایجاد اشتغالزایی مشکل نقدینگی وجود دارد، اعداد و ارقام زیادی برای ایجاد اشتغال ارائه شد اما به نظر می‌رسد زنجیره‌ها برای اینکه تولید کننده به بازار متصل شود شناسایی نشده است.

وی ادامه داد: توزیع متوازن ثروت و درآمد در کشور انجام نمی‌شود و اگر10 برابر هم سرمایه برای ایجاد اشتغال در نظر بگیریم تا زمانی که فضای لازم برای صادرات دیده نشود امیدی به رونق تولید نیست.

احمد همتی تأکید  کرد: بازارهای جهانی باید بررسی شود و متناسب با نیاز آنها تولیدات داشته باشیم. از سوی دیگر سود سپرده بانک ها و موسسات متفاوت است به نظر می‌رسد کنترل درستی روی این موضوعات وجود ندارد و دولت باید نظارت دقیق‌تری داشته باشد.

حسن لطفی با اشاره به بخشودگی وام‌های صد میلیون تومانی عنوان کرد: متأسفانه در شهرستان بابک سر مردم در این زمینه کلاه گذاشته می‌شود و نه تنها بدهی آنها بخشوده نمی‌شود بلکه سود جریمه نیز از مردم مطالبه شده است.

وی تأکید کرد: در پیش نویس آیین‌نامه اجرایی اشتغالزایی جامعه هدف مشخص نشده و نمی‌توان همه افراد کارآفرین دانست بلکه باید به کسانی وام اختصاص داده شود که از عهده بازپرداخت آن برآیند تا در نهایت با بیکار بدهکار مواجه نشویم.

حمید گرمابی با بیان اینکه در آیین‌نامه اجرایی صنایع کوچک زیر 50 نفر در نظر گرفته شده است، گفت: پیشنهاد می‌کنم صنایع متوسط تا صد نفر لحاظ شود تا بتوانیم صنایع بیشتر را برای رونق اشتغال فراهم کنیم.

وی ادامه داد: همچنین در مورد بیکاری فارغ التحصیلان نیز برنامه‌ریزی شود و نیز گفته شود برای ایجاد هر شغل چه میزان سرمایه لازم است از سوی دیگر باید بروکراسی و وثیقه بانکی نیز باید برطرف شود.

فراکسیون اشتغال

سهیلا جلودارزاده با بیان اینکه مهمترین مشکل اشتغالزایی عدم وجود مدیریت واحد اقتصادی در دولت است، گفت: 4 قانون برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده است که از هر کدام 15 تا 20 درصد اجرا شده است. به نظر می‌رسد عدم مدیریت اقتصادی یکی از مهمترین موانع تولید و اشتغال است.

احمد بیگدلی با بیان اینکه نقش نمایندگان در اجرای اشتغالزایی در کشور مشخص نیست، گفت: بسیاری از مردم برای حل مشکلاتشان به نمایندگان مراجعه می‌کنند، پیشنهاد می‌کنم نقش نمایندگان در این زمینه مشخص شود تا ما بتوانیم پاسخ مراجعین را بدهیم.

وی همچنین خواستار توضیح در نحوه توزیع منابع در استان‌ها شد و گفت: به نظر می‌رسد دهیاری‌ها و شهرداری‌ها برای ایجاد درآمد پایدار می‌توانند همکاری خوبی در اشتغالزایی داشته باشند.

قاسم احمدی لاشکی همچنین تأکید داشت تا بحث سهام عدالت به شکل جدی در زمینه اشتغالزایی مد نظر گرفته شود.

پروانه مافی با بیان اینکه موانع و مشکلات زیادی بر سر راه ایجاد اشتغال در کشور وجود دارد، عنوان کرد: در فیلم برره شاهد بودیم که هر کس وارد بخشداری می‌شد از کیسه بخشدار پولی برداشت می‌کرد، انتظار می‌رود اشتغالزایی به سبک فیلم برره اجرا نشود و منابع مالی در اختیار افراد قرار نگیرد.

وی تأکید داشت: مدیریت واحد اقتصادی نقش مهمی در رونق تولید و صادرات خواهد داشت.

اصلاح ساختار دولت کارشناسی شده باشد

غلامرضا کاتب در انتهای جلسه عنوان کرد: بنده قسم جلاله می‌خورم که نگاه نمایندگان تنها برای حل مشکلات مردم است بنابراین انتقادات و پیشنهادات آنها را به حساب دیگری نگذاریم.

وی ادامه داد: متوجه نگاه ملی سازمان برنامه و بودجه به اجرای اشتغالزایی در کشور هستیم اما خواهشمندیم که در بخش‌های استان و شهرستان به کارگروه‌های اشتغالزایی توجه شود.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که مشکلات ضمانت بانکی، توجه به هدفمندی و سود سهام عدالت در اجرای طرح اشتغالزایی در روستا، عشایر و شهرهای زیر 10 هزار نفر مد نظر قرار گرفته شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر روسای کمیسیون‌ها با هیأت رئیسه مجلس در خصوص اصلاح ساختار دولت اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود برای این منظور کار کارشناسی صورت گیرد و با کالبدشکافی کامل تغییر ساختار دولت ارائه شود چرا که نمی‌خواهیم این روند عامل ترمز دولت محسوب شود بنابراین باید به یک نظر جامع برسیم.