به گزارش دیوان اقتصاد به نقل ازایسنا، به موجب آیین‌نامه مذکور که با هدف ارتقای سطح کارآمدی هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین و نیز ساماندهی نظارت بر عملکرد این هیأت و به تبع آن شوراهای اسلامی تصویب شد، رؤسای هیأت‌های تطبیق می‌توانند به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر مصوبات شورا، جهت اخذ نظرات مشورتی، از کارشناسان ذیربط بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات هیأت‌های تطبیق دعوت به عمل آورند.

همچنین شوراهای اسلامی شهر، روستا، بخش و شهرستان موظفند حداکثر ظرف یک هفته پس از تشکیل جلسه، نسخه‌ای از مصوبات خود را به هیأت تطبیق ذیربط، شهرداری، دهیاری یا دستگاه های اجرایی که مصوبه مربوط به آنها باشد، ارسال نمایند.

چنانچه مصوبه شورا با قوانین و مقررات مربوط به هر یک از دستگاه های اجرایی، شهرداری و یا دهیاری مغایر باشد، مسئولین اجرایی ذی ربط می توانند مراتب مغایرت را با ذکر دلایل و مستندات ظرف مهلت مقرر قانونی به هیأت تطبیق ذیربط اعلام نمایند و هیأت تطبیق موظف است طبق ترتیبات قانونی موضوع را مورد بررسی و رسیدگی قرار داده و نتیجه را به دستگاه معترض اعلام کند.

دولت به منظور پرداخت مطالبات صاحبان کالا و تجار که کالاهای آنها به ناحق و جهت تعیین تکلیف در انبارهای گمرک باقی مانده و از ترخیص آنها خودداری شده است، مبلغ 30 میلیارد ریال به عنوان «پرداخت هزینه‌های انبارداری» به گمرک جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد.