به گزارش خبرنگار ديوان اقتصاد، اگرچه دستاوردهاي مثبت دولت يازدهم نظير برجام، تورم تك رقمي و رشد اقتصادي ٦ درصدي، به طور قطع از دلايل مهم موفقيت روحاني در گرفتن راي اعتماد از مجلس براي ١٦ وزير بود اما دراين ميان نقش بخش خصوصي و فعالان اقتصادي و رايزني هاي آنها را براي تاييد وزراي پيشنهادي روحاني نبايد ناديده گرفت.

فعالان بخش خصوصي با دعوت از وزراي پيشنهادي اقتصادي دولت دوازدهم به اتاق هاي بازرگاني تهران و ايران و تحليل و بررسي برنامه هاي آن ها و دادن بيانيه در حمايت از وزراي اقتصادي در روزهاي قبل از ٢٩ مرداد و معرفي به مجلس ، آمادگي خود را براي پشتيباني و همكاري با دولت دوازدهم از همان ابتداي كار اعلام نمودند.

در همين رابطه سيده فاطمه مقيمي ، عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن تهران چند روز پيش از معرفی وزرا به مجلس در نشست روز خبرنگار در پاسخ به سوالي درباره موضع گيري اتاق هاي بازرگاني  و بخش خصوصي در تاييد و يا رد وزراي پيشنهادي دولت دوازدهم گفت كه اتاق هاي بازرگاني علاوه بر بيانيه و حمايت علني از وزرای اقتصادی ، جلسات متعددي را با نمايندگان مجلس براي رايزني در خصوص برنامه هاي وزرا و دستاوردهاي آن براي كشور برگزار كرده اند كه به طور يقين به افزايش راي اعتماد مجلس محترم شوراي اسلامي به وزرا به ويژه وزيران اقتصادي كمك شاياني كرده است.

دو وزیر اقتصاد و صنعت ، معدن  و تجارت كه از وزراي مهم اقتصادي دولت به شمار مي آيند و به دليل سوابق گذشته هم  مورد قبول بخش خصوصي بودند، از اعضاي ثابت دولتي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي محسوب مي شوند و شايد همین سابقه یکی از دلايل حمايت بخش خصوصي از آنها باشد.

در اين ميان نقش وزير اقتصاد به عنوان رييس شوراي گفتگو پر رنگ تر بوده كه طيب نيا ، وزیر اقتصاد لایق دولت یازدهم به خوبي آن را ايفا نمود.

شوراي گفتگوي دولت يازدهم به جز چند وقفه ناگزير با حضور منظم طيب نيا و فعالان بخش خصوصي و روسای کمیسیون های مجلس و رییس بانک مرکزی یا معاونین و نمایندگان سایر قوا به طور مرتب برگزار مي شد و در زمینه مالياتي و بانكي با برداشتن قدم هايي از سوي وزارت اقتصاد، موانع زيادي برداشته شد كه به رضايتمندي بخش خصوصي انجاميد و در آخربن جلسه شوراي گفتگو، تك تك فعالان بخش خصوصي و نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون هاي مختلف مجلس شوراي اسلامي و رييس اتاق بازرگاني با تقدير ويژه از طيب نيا ، از ٤ سال پيگيري و ممارست صادقانه وي براي حل موانع بخش خصوصي و دولت يازدهم تشكر كردند كه انعكاس وسيعي هم در رسانه ها داشت.

غلامحسین شافعی، دبیر شورا هم در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت یازدهم در جمع رسانه ها با اشاره به حضورعلی طیب نیا در رأس شورای گفتگو گفت که طیب نیا به عنوان یک رئیس معتقد در شورا با یک نظم خاص شورای گفتگو را پیش برد و پایه قابل اتکایی برای شورا بود که مسائل و مشکلات مطروحه را درنهایت جدیت پیگیری کرد اگرچه در برخی موارد هم به نتیجه مطلوب نرسیدیم چرا که همه موضوعات به تنهایی در اختیار وزیرنبود.

**شورای گفتگوی دولت دوازدهم

شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي كه در دولت دهم به صورت كمرنگ شكل گرفت و در دولت يازدهم با نگاه ويژه وزارت اقتصاد و اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران بسيار موثر ادامه یافت ، انتظار مي رود در دولت دوازدهم هم از اولويت هاي وزارت اقتصاد و وزير محترم باشد و با توجه به اينكه بيش از يكماه از آغاز دولت دوازدهم مي گذرد و انتصابات و معارفه ها و توديع ها تقريبا به پايان رسيده است ، بخش خصوصي اميدواراست كه جلسات شوراي گفتگو با همان شيوه و نظم دولت يازدهم از سر گرفته شود.

اين مقوله كه كرباسيان برآمده از دل بخش خصوصي بوده و قطعا سهم مهمي بر سكانداري وي بر وزارت عريض و طويل اقتصاد داشته است و نيز تاكيد روحاني و ساير وزراي اقتصادي بر ضرورت همكاري دولت با بخش خصوصي ، رابطه تنگاتنگ تری را بین دوازدهمین دولت با بخش خصوصی نسبت به دولت یازدهم مي طلبد كه اين انتظار جز با نگرش ويژه دولت دوازدهم نسبت به حضور مستمر وزير محترم اقتصاد و سایر وزرای اقتصادی در جلسات آتي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي ، ميسر نخواهد شد.

**تشکیل نخستین جلسه شورای گفتگوی دولت دوازدهم

طبق شنیده ها ازاتاق بازرگانی ایران، اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران قراراست دوهفته آینده میزبان اولین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم با حضور وزیر محترم اقتصاد و دارایی و سایر مسوولین مرتبط باشد که امید است با توجه به وقفه حدود دوماهه در تشکیل جلسات شورای گفتگو، در تاریخ مقرراولین جلسه تشکیل شده و جلسات بعدی هم به طورمنظم برای رسیدگی به امور و حل مشکلات فعالان بخش خصوصی که از اهرم های اصلی اقتصاد کشور بوده و همواره دولت دوازدهم بر نقش موثر بخش خصوصی در بهبود فضای کسب و کار کشور تاکید داشته ، برگزار شود.

**اولین جلسه شورا در دولت یازدهم

گفتنی است اولین جلسه شورای گفتگوی دولت یازدهم و بخش خصوصی با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور 19 شهریور سال 92 آغاز شد که سی و دومین نشست وزرای دولت و بخش خصوصی بود و در آن زمان محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در اینباره گفته بود که این از معدود جلساتی است که 3 قوه در آن حضور دارند.

رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین اظهار داشته است که در دولت دوازدهم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نقش آفرینی بیشتری خواهد داشت.

**ترکیب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

نمایندگان مجلس درجلسه علنی 15 فروردین‌ سال 95 ، در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور، ‌ماده 13 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند که بر اساس آن در برنامه‎‌‎های توسعه‏‎‌‎ای کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که پیش از این و در سال ۹۰ تصویب شده بود به این شرح اصلاح شد که برای تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‎‌‎های اقتصادی، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهاد و راهکارهای اجرایی مناسب، شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی تشکیل می‎‌‎شود.

براساس مصوبه مجلس‎‌‎، ترکیب اعضای تشکیل دهنده شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی‎‌‎، وزیر اقتصاد و رئیس شورا‎‌‎، وزیر صنعت‎‌‎، معدن و تجارت‎‌‎، معاون یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‎‌‎، معاون وزیر و وزیر جهاد کشاورزی‎‌‎، معاون وزیر نفت یا وزیر نفت‎‌‎، معاون وزیر نیر یا وزیر نیرو‎‌‎، معاون وزیر کشور یا وزیر کشور‎‌‎، رئیس کل بانک مرکزی‎‌‎، معاون یا رئیس سازمان مدیریت و برنامه‎‌‎ریزی کشور‏‎‌‎، دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه‎‌‎، روسای کمیسیون‌های اقتصادی‎‌‎، برنامه‎‌‎، صنایع‎‌‎، کشاورزی و سایر روسای تخصصی و ویژه مجلس بر حسب مورد‎‌‎، رئیس اتاق بازرگانی به عنوان دبیر این شورا‎‌‎، رئیس اتاق اصناف‎‌‎، رئیس شورای عالی استان‏‎‌‎ها‎‌‎، رئیس اتاق تعاون‎‌‎، شهرداری یکی از کلانشهرها به انتخاب شهردارها و ۸ نفر از مدیران عامل شرکت‎‌‎های خصوصی و تعاونی‎‌‎ها خواهند بود.

زهره مجتهدزاده