پرونده های مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانک ها تعیین تکلیف نمی شود

درجلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور کرباسیان مطرح شد؛

پرونده های مابه التفاوت نرخ ارز از سوی بانک ها تعیین تکلیف نمی شود

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از مهر، جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

در این جلسه تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر همین الان یک لایحه به مجلس بیاید، حداکثر یکسال و نیم دیگر رای خواهد آورد؛ این در حالی است که مجلس به پیشنهادات دولت در خصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر رای نخواهد آورد.

وی افزود: ما نمی خواهیم حرفی بزنیم که بخش خصوصی خوشش بیاید یا بدش بیاید؛ این در حالی است که بانک مرکزی باید شفاف بگوید که نمی خواهد این ماده قانونی را رعایت کند.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امروز شورای گفتگو در هیات وزیران بگذراند که آخرین اصلاحات را در این آیین نامه انجام داده و آن را به بانک مرکزی ابلاغ کند که اجرایی شود.

همچنین محمدمهدی رئیس زاده، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: اکنون مواردی داریم که در سال ۹۱، کل کالا ترخیص شده و همه پول نیز به روز تسویه شده است، اکنون بانکهای عامل آن رقم را برای ارز علی الحساب تلقی کرده و خواهان پرداخت مابه التفاوت هم هستند؛ در حالیکه بانک مرکزی، تکلیف را برای بانکهای عامل روشن نکرده است.

وی افزود: اکنون پرونده های زیادی برای مابه التفاوت نرخ ارز وجود دارد که از سوی بانکها تعیین تکلیف نمی شود و دولت و بانک مرکزی هنوز به نتیجه نرسیده اند.




ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

کانال تلگرام دیوان اقتصاد صفحه اینستاگرام دیوان اقتصاد
.
.
.
.