به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی بر اساس بند "الف "ماده (۱۲) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، وظیفه نگهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها است را دارا  است. همچنین، موظف به انجام تمام عملیات بانکی‌ آنها در داخل و خارج از کشور است.

با این حال مجموعه‌ای از عوامل همچون ساختار متمرکز بانک مرکزی، فقدان زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و نبود واحدهای عملیاتی باعث شد تا عمده وظایف مربوط به انجام این مهم، به طور موقت به برخی بانک‌های دولتی واگذار شود. البته بر اساس قانون، بانک مرکزی اختیار اعطای نمایندگی به سایر بانک‌ها در این موضوع را داشته‌ا ست.

علاوه بر این، ماده (۵) ‌آئین‌نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی را مکلف دانسته که وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگهداری و تمام عملیات‌ بانکی خود را توسط بانک مرکزی انجام دهند؛ مگر در مواردی که بانک مذکور به استناد ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف ‌توسط بانک‌های دیگر موافقت کرده باشد.

در مواد (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نیز جزئیات بیشتری از نحوه نگهداری حساب‌های دستگاه‌های دولتی بیان و شرایط افتتاح حساب، انجام عملیات بانکی و پرداخت اعتبارات بودجه‌ای تشریح شده ‌است.

علیرغم مواد قانونی مذکور، با اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و برخلاف هدف آن که ایجاد فضای رقابتی سالم و انحصارزدایی در سیستم بانکی کشور و اقتصادی نمودن فعالیت بنگاه‌ها بود، مشکلاتی در شیوه نگهداری حساب‌های دولتی ایجاد شد. زیرا به موجب بند "د" ماده (۱۰) این قانون مجوز انتخاب بانک عامل بدون نیاز به هماهنگی با بانک مرکزی یا خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات و سازمان‌های دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها داده شده بود.

چالش مذکور سبب شد تا قانون‌گذار در سال ۱۳۸۹ و بر اساس ماده (۹۴) قانون برنامه پنجم توسعه، گامی مهم در ساماندهی بی‌نظمی‌های ایجاد شده در حساب‌های دولتی بردارد. بر اساس این ماده، نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی، منوط به دستورالعمل پیشنهادی مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی (که به تصویب شورای پول و اعتبار نیز رسیده باشد) گردید.

در این راستا طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی در مهر ماه سال ۱۳۹۱ با استناد به اصل (۵۳) قانون اساسی و سایر مفاد قانونی که پیشتر به آنها اشاره شد، به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ نیز طی بخشنامه‌ای حاکمیتی از سوی رئیس‌جمهور، همه شرکت‌های دولتی موظف به افتتاح تمام حساب‌های بانکی خود با مجوز خزانه‌داری کل کشور، نزد بانک مرکزی و انسداد حساب‌های خود نزد  تمام  بانک‌ها تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه شدند.

در شرایط کنونی اجرای اندیشیده شده این طرح براساس مصوبات برنامه ششم توسعه، منجر به اطلاع دقیق بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از حساب‌های بانکی دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی می‌شود و امکان نظارت و پایش دقیق منابع و مصارف دولت را برای بانک مرکزی و خزانه فراهم می‌آورد.

در واقع به نظر می‌رسد این طرح می‌تواند با حل ریشه‌ای بسیاری از مشکلات و بی‌نظمی‌های ایجاد شده در حساب‌های دولتی، منافع اقتصادی گسترده‌ای به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال، پیشتر به دلایلی همچون فقدان شبکه‌های برخط میان خزانه‌داری کل، بانک مرکزی و بانک‌ها و نبود روشی نظام‌مند برای تعیین صحت گزارش بانک‌ها از میزان مانده وجوه دولتی نزد آنها، بخشی از وجوه بودجه عمومی دولت نزد بانک‌ها رسوب می‌شد و به‌ عنوان منابع غیردولتی مورد استفاده بانک‌ها قرار می‌گرفت.

در حالی که در این طرح با عدم رسوب حساب‌های دولتی و نهادهای عمومی نزد بانک‌ها، سوء‌استفاده از منابع دولت کاهش می‌یابد و از بروز مفسده‌هایی که ناشی از برقراری روابط ناسالم و رفتار رانت‌جویی در بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی است، جلوگیری می‌شود. یکی دیگر از اثرات موثر این طرح کاهش خلق پول بر مبنای منابع دولتی توسط بانک‌ها است.

بر این اساس به نظر می‌رسد با حذف حساب‌های رابط درآمدی و هزینه‌ای، فرآیند گردش منابع دولتی در بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای تسریع می شود و به دلیل دسترسی حداکثری و به موقع دولت به درآمدهای خود، امکان تخصیص بهینه‌ در بخش‌ها و حوزه‌های مربوطه در قالب بودجه‌ عمرانی و جاری فراهم می‌شود. به علاوه، در این طرح به دلیل استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات و حذف بسیاری از فرآیندهای کاغذی، خطاهای اداری کاهش یافته و با کاهش هزینه‌های عملیاتی در خزانه‌داری کل و افزایش شفافیت مالی، سلامت اداری در تمامی بدنه ‌مالی دولت بهبود خواهد یافت.

زینب بیابانی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی