به گزارش دیوان اقتصاد، فرشید پورحاجت در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: «به نظر می رسد فرآیند ابلاغ تعرفه های خدمات مهندسی سراسر کشور روند غیرقانونی بوده است.»

وی با تاکید بر این که باید مبنای ما قانون باشد، ادامه داد: «انتظار این است که رییس شورای مرکزی نظام مهندسی کشور که خودش شخصیت قانونگذاری بوده و عضو کمیسیون عمران مجلس است، ملاک عملش در تمام فعالیت ها قانون باشد.»

وی تصریح کرد: «ریل گذاری نرخ تعرفه خدمات مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین نامه اجرایی به صراحت مشخص شده است. در قانون آمده سالانه هزینه های ساخت مسکن مشخص شده و شورای فنی استان ها نرخ ها احصا کرده و به شورای مبنای در وزارت راه و شهرسازی ارائه شود.»

وی تاکید کرد: «شواری مذکور نیز نرخ ها را مصوب کرده و آنرا به وزیر راه و شهرسازی ارائه دهد، پس از آن هم وزیر راه تنها کسی در کشور است که می تواند تعرفه های خدمات مهندسی را ابلاغ کند.»

دبیر کانون سراسری انبوه سازان اظهار کرد: « رییس شورای مرکزی نظام مهندسی خارج از چارچوب قانون و خارج از ریل گذاری که برای قانون گذاشته اند تعرفه خدمات مهندسی را ابلاغ می کند مورد اعتراض ماست.»

پورحاجت با بیان این که برای ایشان به عنوان نماینده مجلس احترام قائل هستیم، افزود: «به نظر می رسد باید وی به مردم احترام بگذارد، نباید ناثواب تعرفه ای را وضع کنیم که ارتباط مستقیمی با مردم دارد. وی اول نماینده مردم است بعد رییس سازمان نظام مهندسی. نباید بدون این که کسی به وی مجوز داده باشد، بدون آن که شورای استانی تشکیل شود و بدون این که شورای مبنیا قیمت گذاری در کشور تشکیل شود راسا تعرفه را ابلاغ کند.»

وی با تاکید بر این که "این رواج هرج و مرج است" گفت: به صورت مکتوب به وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده ایم که به این رویه معترض هستیم، علاوه بر این در استان های مختلف به این مسئله اعتراض صورت گرفته است.

وی با اشاره به این که منتظر پاسخ وزارت راه و شهرسازی هستیم، افزود: «این وزارتخانه به عنوان متولی بر نظارت بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی پاسخ شفافی بابت تعرفه خدمات نظام مهندسی بدهد که آیا این تعرفه ها مورد تایید وزیر راه و شهرسازی است یا این که به صورت غیرقانونی ابلاغ شده است.»