به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ايرنا، المانيتور نوشت: بانك هاي مركزي نقش مهمي در حفظ رشد پايدار در بازارهاي سهام از طريق سياست هاي پولي از جمله تنظيم نرخ بهره بين بانكي در حالي كه روند تورم به دقت رصد مي شود، دارند.
در ايران با توجه به اينكه تك رقمي كردن نرخ تورم، هدف دولت روحاني است، از شتاب افزايش آن كاسته شده است. آمارهاي اخير بانك مركزي ايران (CBI) مويد اين نكته است و نشان مي دهد رشد سطح عمومي قيمت كالاها و خدمات از 15.6 درصد در سال 1393 (21 مارس 2014 تا 20 مارس 2015) به كمتر از 12 درصد در سال 1394 (21 مارس 2015 تا 19 مارس 2016) رسيده است.
المانيتور نوشت، ناظران پيش بيني مي كنند بانك مركزي ايران راهي به جز هدايت بانك ها به سوي كاهش بيشتر نرخ بهره ندارد. ماه گذشته به بانك ها دستور داده شد نرخ سپرده گذاري و نرخ بهره وام پرداختي به صاحبان كسب و كار را به ترتيب از 20 درصد به 18 درصد و از 21 درصد به 20 درصد كاهش دهند.
با توجه به كاهش نرخ بهره، نسبت قيمت به درآمد (price-earning ratio) شاخصي در خور تامل است. مي دانيم اين نسبت براي سنجش ارزش يك شركت از طريق اندازه گيري ارزش (قيمت) سهام آن نسبت به درآمدي كه از هر سهم عايد مي شود، محاسبه مي شود.
به نوشته المانيتور، وقتي تسهيلات اعتباري بانك ها و موسسات مالي افزايش مي يابد، بازيگران بازار سهام معمولا نشانه آن مي دانند كه بايد منتظر افزايش ارزش سهام باشند، زيرا چشم انداز درآمد سهام براي شركت هايي كه در فهرست بازار سرمايه قرار دارند، بهتر شده است.
در ايران، ميانگين افزايش نسبت قيمت به درآمد حول و حوش 6 است كه خيلي كمتر از ميانگين آن در كشورهاي منطقه است.
به نوشته تارنماي المانيتور، بر اساس اطلاعات شركت ام.اس.سي.آي آمريكا كه اطلاعات و شاخص هاي بازار جهاني سهام را تهيه مي كند، نسبت قيمت به درآمد در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس (GCC) حدود 13 است. بنابراين معقول است كه فرض كنيم اين نسبت در ايران دستكم در بلندمدت جاي رشد دارد.
مي شود گفت، سرمايه گذاران اميدوارند هدف بانك هاي ايراني براي صدور وام مقرون به صرفه منجر به افزايش شتاب رشد اقتصادي و در نتيجه افزايش درآمد انباشته در سال 1395 شود.
المانيتور نوشت، دولت روحاني رشد اقتصادي پنج درصدي را براي سال 2016 تعيين كرده در حالي كه پيش بيني بانك جهاني 6.1 درصد است.
معيارهاي ديگري نيز براي تقويت رشد اقتصادي اتخاذ شده است. انتظار مي رود سياست هاي مالي و بودجه اي دولت روحاني در كنار سياست هاي تسكين پولي (كاهش نرخ بهره) بانك مركزي در حالي كه مخارج مصرفي و سرمايه گذاري را افزايش مي دهد، موجب بالا رفتن توليد و بهره وري شود.
همچنين علاوه بر كاهش نرخ ذخاير قانوني و نرخ بهره بين بانكي انتظار مي رود كاهش هزينه استقراض و وام دهي نيز به نوبه خود سبب افزايش توليد و بهره وري شود.
به نوشته المانيتور،علاوه بر اين، تامين مالي از طريق بازار سهام تنها راه مناسب و ارزان براي روشن كردن موتور رشد اقتصادي است.
انتظار مي رود مجموع اين سياست ها در نهايت بخش قابل ملاحظه اي از حجم نقدينگي را هدايت كند، نقدينگي در قالب سپرده هاي مدت دار قفل شده و در جستجوي بازده بيشتر به طرف بازار ديگر نمي رود.
اين نقدينگي سرگردان چند مقصد در دسترس خواهد داشت. گزينه هاي سنتي سرمايه گذاري در ايران شامل سكه طلا، ارز خارجي و املاك و مستغلات است.
به تازگي، بازار سهام نيز به عنوان يك مقصد سرمايه گذاري مهم مطرح شده است.
با توجه به طلا و شاخص هايي كه بر نوسان قيمت آن در بازارهاي داخلي و خارجي تاثير مي گذارند، پيش بيني الگوي تغييرات قيمت آتي اين فلز قيمتي كار آساني نيست.
المانيتور افزود، با اين حال، وقتي بازار ايران را بررسي مي كنيد و نوسان نرخ ها در بازار ارز به ويژه نرخ برابري دلار در برابر ريال كه در ايران توسط بانك مركزي كنترل مي شود و تاثير مستقيم بر قيمت طلا دارد را در نظر مي گيريد، اغلب ناظران با توجه به سياست تثبيت نرخ برابري دلار در برابر ريال بانك مركزي، فلز زرد را دارايي مي دانند كه افزايش قيمت چنداني ندارد.
عوامل ديگري نيز وجود دارد كه مانع مي شود خريد طلا يك سرمايه گذاري خوب براي ايراني ها باشد. از جمله اين عوامل، وضعيت قيمت جهاني طلا در شرايط افزايش ارزش دلار است.
با توجه به كاهش قيمت هاي نفت و پيامدهايي كه منجر به كاهش نرخ تورم در جهان مي شود و علاوه بر آن كمتر شدن احتمال اقدام مجدد بانك مركزي آمريكا براي افزايش نرخ بهره، به نظر مي رسد كه فضاي كمي براي افزايش قيمت طلا در ايران وجود دارد.
در مورد ارز كه در ايران سرمايه گذاري روي آن يك راه ارجح براي حفاظت از دارايي در برابر خطر افزايش تورم و كاهش پرشتاب ارزش ريال در سال هاي اخير است، تصوير براي سرمايه گذاران ايراني چندان شفاف و روشن نيست.
با توجه به لغو تحريم ها به عنوان بخشي از برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) و در نتيجه بازگشايي مجدد مكاتبات كارگزاري ها با بانك هاي خارجي، دست واسطه ها از بازار ارز كوتاه شده است.
اين امر بيشتر به دليل اين حقيقت است كه بانك مركزي اغلب بازار ارز را رصد مي كند تا در صورت لزوم آن را متعادل كند.
در اين حالت، آمارهاي بانك مركزي ايران نشان مي دهد در سال 1394 كه در 19 مارس 2016 پايان يافت، دلار فقط پنج درصد در برابر ريال گران تر شده است.
بنابراين به نظر مي رسد ارز به وضوح موقعيت خود به عنوان گزينه جذاب سرمايه گذاري را از دست داده است.
المانيتورنوشت، و سرانجام، بخش مسكن و ساختمان، بخشي از اقتصاد ايران است كه در سال هاي اخير از چالش هاي دوگانه كاهش بي سابقه تقاضا و مازاد عرضه واحدهاي مسكوني به شدت در رنج است.
عامل اصلي كه موجب عملكرد بد اين صنعت شده، كاهش سطح درآمد قابل تصرف و پس انداز خريداران بالقوه، به دليل نرخ بالاي تورم در سال هاي اخير و نيز افزايش سن ازدواج و هجوم گسترده براي سرمايه گذاري در املاك و مستغلات در سال هاي 2012 تا 2014 است.
در سال هاي 2012 تا 2014 حبابي شدن بازار مسكن تا حد زيادي در نتيجه نرخ تورم بالا در شرايط كاهش شديد ارزش دلار بود كه پول ها را به سمت اين بازار هدايت كرد.
اكنون، بخش مسكن درگير مشكلات عميقي است. اغلب ناظران انتظار دارند خارج شدن اين بخش از ركود چند ساله خود، دستكم تا نيمه دوم سال 1395 (يعني از اواسط سپتامبر) طول بكشد.
بنابراين به نظر مي رسد تلاش هاي دولت روحاني براي هدايت پول هاي قفل شده در بانك ها در قالب سپرده هاي مدت دار، با توجه به جذاب نبودن گزينه هاي ديگر سرمايه گذاري در ايران مانند طلا، ارز و املاك و مستغلات، در سال 1395 به بازار سهام هجوم بياورد.