به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری با حضور در واحد اجرای احکام، در جریان پرونده‌های مختومه و جاری این دادسرا قرار گرفت و در این بخش به صورت موردی یک پرونده ٤٤ جلدی را مورد بررسی قرار داد.
دادستان کل کشور در ادامه از شعبه اجرای احکام ویژه زندانیان این دادسرا بازدید کرد و از طریق سیستمی در جریان آمار پرونده‌های زندانی دار دادسرای جرایم اقتصادی قرار گرفت و برخی پرونده‌های مهم در این دادسرا را مورد ارزیابی قرار داد.
دادستان کل کشور پس از ارائه گزارش مشکلات موجود در این دادسرا از سوی سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی از وی خواست مشکلاتی که به سایر دستگاه‌ها برمی‌گردد را احصاء و به منظور پیگیری به دادستانی کل اعلام کند.
منتظری در حاشیه این بازدید در ارزیابی خود از عملکرد این دادسرا گفت:پرونده‌های سنگین و قطوری با متهمان و شکات زیاد در این دادسرا وجود دارد که طبیعتا رسیدگی در این گونه پرونده‌ها زمانبر و با مشکلات زیادی مواجه است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در این دادسرا ادامه داد: یکی از مسائل بسیار مهم این است که اگر چنانچه مراکز اقتصادی کشور از قبیل بانک‌ها و امثال آن در چارچوب قانون به وظایف خودشان در رابطه با اعطای تسهیلات و اخذ ضمانت نامه‌ها و سایر اقدامات عمل کنند، بار دستگاه قضایی و دادسرای رسیدگی به جرائم اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.
حجت الاسلام منتظری تاکید کرد: مردم بدانند مشکلاتی که در جرائم اقتصادی وجود دارد به دلیل کم کاری یا عدم توجه به حقوق مردم نیست، بلکه طبع کار به گونه‌ای است که زمان می‌برد و باید اجرای عدالت طوری باشد که طرفین متضرر نشوند.
وی با اشاره به روند طولانی کارشناسی، شناسایی و بازگشت اموال، تصریح کرد: اشکالات کار به کمبود قاضی و نیروی اداری و فضای فیزیکی بر می‌گردد و احیانا اگر این مشکلات رفع شود، فایده آن عاید مردم خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در رابطه با اعلام اسامی متهمان جرائم اقتصادی، بیان داشت: قاضی به موجب قانون نمی‌تواند تا قبل از اینکه رای قطعیت پیدا کند اسامی را اعلام کند، البته قانونی در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی مطرح است که به قاضی اجازه می‌دهد بتواند در مواردی که لازم می‌داند اسامی را اعلام کند.
وی با اشاره به عضویت دادستان کل در شورای پول و اعتبار، گفت: مسائلی را که مربوط به امور بانکی و مصداق امور بانکی می‌شود در این شورا مطرح می‌کنیم و یکسری قوانین و مقررات و روش‌ها است که باید اصلاح شود و انتظار می رود بخشی که مربوط به بانک مرکزی و سیستم بانکی هست واقعا اصلاح شود.
دادستان کل کشور با تاکید بر اصلاح سیستم بانکداری خاطرنشان کرد: در مورد جرائم اقتصادی که مبتنی بر اقدامات بانکی است باید تعاملی بین دستگاه قضایی و سیستم بانک‌ها وجود داشته باشد.
براساس این گزارش، در این بازدید علی اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دادستانی کل کشور، آقایان فیروزی، نوری، عربیان، صدقی و نظری معاونان و مشاوران دادستان کل کشور و فرهمند مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی ، دادستانی کل کشور را همراهی کردند .