به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از«پایگاه خبری بورس کالای ایران»،جمالی در رابطه با میزان توجه این پیش نویس به معاملات کالایی و اوراق مشتقه مبتنی بر کالا گفت: قانون بازار اوراق‌بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ زمانی که در مرحله مطالعات و تدوین پیش‌نویس قرار داشت، بورس‌های کالایی در ابتدای راه‌اندازی قرار داشتند و اولین بورس کالایی در ایران، بورس فلزات تهران بود که در سال ۱۳۸۲ راه‌اندازی شده بود لذا در لایحه‌ای که مرداد ماه سال ۱۳۸۳ دولت به مجلس ارائه داده بود، اسمی از بورس کالا برده نشده بود و لایحه منحصراً به بورس‌های اوراق‌بهادار می‌پرداخت، بعداً در مجلس نمایندگان به این نتیجه می‌رسند که موضوع بورس‌های کالایی را نیز به این قانون اضافه کنند.

بر همین اساس در ماده ۵۸ قانون مصوب مجلس،دولت مکلف می‌شود اقدامات لازم برای فعال‌کردن بورس‌های کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی موردنیاز را به عمل آورد. البته در قوانین دیگری که در سال‌های گذشته به تصویب رسیده است، بندهای مختلفی وجود دارد که به بورس کالا پرداخته‌اند ولی همچنان زمینه‌های وجود دارند که قانون می‌تواند با حمایت از ساز و کارهای بورس کالا و توسعه این بازار به بهبود فضای کسب‌وکار در کشور کمک کند. بر همین اساس در این پیش‌نویس که ویرایش نهایی آن ارائه نشده است و در مرحله بررسی قرار دارد، موضوعات مربوط به بورس کالا مورد توجه قرار می‌گیرد.

 با توجه به ارتباط بورس کالا با بخش واقعی اقتصاد و مزایایی چون شفافیت، کارآیی، کیفیت و... آیا در پیش نویس این قانون اثر سازنده‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پایین آوردن هزینه مبادلات و تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی ایجاد شده است تا به این واسطه از هزینه های دولت کاسته شود (با این توضییح که تأمین مالی ارزان برای تولیدکنندگان و پوشش نوسانات قیمت از جمله مزایایی است که از طریق اوراق مشتقه گوناگون از سوی این تشکل خودانتظام قابل توسعه و عرضه است)؟

همان‌طور که اشاره شد به ‌رغم آنکه در قانون بازار اوراق‌بهادار فعلی، بورس کالا موضوع اصلی نبود ولی طی سالیان گذشته قوانین خوبی در این حوزه به تصویب مجلس رسیده‌اند که راه را برای بهره‌مندی اقتصاد ملی از مزایای بورس کالا باز کرده است. به‌عنوان مثال در بند "الف" ماده ۳۲ قانون برنامه ششم توسعه، به شرکت‌های متولی تنظیم بازار و تأمین ذخایر استراتژیک اجازه داده شده است که از ابزارهای مشتقه و سایر اوراق‌بهادار مبتنی بر کالا به‌منظور تنظیم بازار و تأمین ذخایر استراتژیک استفاده کند.

لذا خوشبختانه طی سال‌های گذشته سازمان بورس و اوراق‌بهادار، دولت و مجلس بر اساس ماده ۵۸ قانون بازار اوراق‌بهادار اقدامات مناسبی در کمک به توسعه بورس کالا انجام داده‌اند. در این پیش‌نویس نیز با همکاری مناسبی که سازمان بورس داشت موانع و نقایصی که در اجرای قوانین فعلی وجود داشت رفع شد و علاوه بر آن رویکرد پیش‌بینی موارد تشویقی و تنبیهی برای ایجاد انگیزه مضاعف در ذینفعان برای معامله در بورس کالا مبنای طراحی و پیشنهاد قرار دارد.

وی در پاسخ به اینکه آیا در قانون جدید بازار سرمایه توجهی به ظرفیت‌های مبادلات فیزیکی کالا، اوراق مشتقه و سایر نوآوری‌های مالی شده است گفت: اساس فکر تهیه‌کنندگان پیش‌نویس لایحه جدید آن است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بتواند منجر به توسعه بازارهای بورس کالا شود. به عنوان مثال می‌توان تصور کرد که مالیات بر ارزش افزوده برای معاملات بورس کالا کمتر از معاملات خارج از بورس در نظر گرفته شود، اعتبار اجرای سیاست قیمت تضمینی همه‌ساله در قوانین بودجه پیش‌بینی و تصویب شود و برخی از کالاهای وارداتی و تولید داخل که انحصار عرضه‌کننده دارند با هدف ارتقاء شفافیت و کاهش فساد ملزم به معامله در بورس شوند.

وی در مورد قانون جدید بازار سرمایه چگونه می توان حداکثر استفاده از ظرفیت بورس کالا را با توجه به رینگ صادراتی این بورس در عرصه بین‌الملل مورد بهره‌برداری قرار داد، گفت: در حوزه بین‌الملل راه‌اندازی معاملات مشتقه ارز از ضروریات بازار مالی کشور است. این بازار در صورت راه‌اندازی می‌تواند مسیر جدیدی را در بازار سرمایه ایجاد کند.لذا در صورتی که معاملات ارز در بازار سرمایه راه‌اندازی شود این خود منجر به ایجاد انگیزه در نهادهای مالی به خصوص بانک‌ها خواهد شد تا به سمت ایجاد زیرساخت‌های تسویه ارزی حرکت کند، لذا رینگ صادراتی بورس کالای ایران نیز می‌تواند از اثرات مثبت جانبی آن بهره‌مند شود.

جمالی در رابطه با حمایت از تولید با  قانون جدید بازار گفت : در پیش‌نویس، پیش‌بینی شده است با تعریف نهاد تازه‌ای با عنوان متولی دارایی، این امکان فراهم شده تا متولی دارایی اداره دارایی‌های مالی اشخاص از قبیل اوراق‌بهادار، وجوه نقد، موقعیت‌های تعهدی در قراردادهای مشتقه یا صکوک را به نیابت از مشتری برعهده داشته باشد. علاوه بر این، از طرف بورس کالای ایران پیشنهاد شده است تا نهاد جدید به عنوان معامله‌گر در کنار کارگزار در بورس‌ها پذیرش شود تا شرکت‌های بزرگی که به عنوان عرضه‌کننده یا متقاضی خرید در بورس کالا حضور دارند بدون نیاز به کارگزار، به صورت مستقیم با دسترسی به سامانه‌های بورس، اقدام به خرید و فروش کنند.

در صورت تحقق یافتن این دو پیشنهاد پیش‌بینی می‌شود بسیاری از امور مربوط به فعالیت در بازار سرمایه تسهیل شود زیرا افرادی که نمی‌خواهند به هیچ عنوان درگیر تشریفات تخصصی و یا احیاناً دیوان‌سالاری باشند با مراجعه به متولی دارایی، کلیه امور مربوط به مدیریت دارایی را به وی واگذار خواهند کرد و افرادی که فعالیت بدون واسطه کارگزاری را ترجیح می‌دهند و به نظرشان وجود کارگزار به عنوان واسطه مانعی برای عکس‌العمل‌های سریع به تغییرات در بازار است، می‌توانند با اخذ مجوز معامله‌گری بدون واسطه به بازار دسترسی یابند.