به گزارش دیوان اقتصاد، پس از پایان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی، مصوبات برای طی مراحل قانونی به شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت گزارش این دو نهاد شامل ایرادات وارده به تصمیمات بودجه ای مجلس برای رفع ایراد و ابهام به مجلس بازگردانده شد.

لازم به ذکر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی ۱۹ آذرماه امسال تکلیف بودجه ای صندوق تامین خسارت های بدنی موضوع بند(ث) تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را تصویب کردند.

بر اساس این بند، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است پس از تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.

در جریان بحث و بررسی نمایندگان مجلس در خصوص این بند، موضوع برداشت از منابع صندوق برای “مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت المال یا دولت است” با مخالفت برخی نمایندگان مواجه و در نهایت با ۱۴۷ رای موافق، ۶۱ رای مخالف و ۲ رای ممتنع، نمایندگان مجلس به حذف این عبارت از بند ث تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۴ رای مثبت دادند.

این مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگبهان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت که به شرح زیر است:

ایراد شورای نگهبان:
در بند (ث) تبصره(۱۱)، از این جهت که «دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد» شامل موارد خطای محض نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

ایراد هیأت عالی نظارت:
– بند(ث) تبصره(۱۱) و جزء(۲) بند(پ) تبصره (۱۲) به دلیل ابهام در برخی مفاد آنها مغایر جزء(۳) بند(۹) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.

جزء(۳) بند(۹) سیاستهای کلی نظام قانون گذاری:
رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر: …….

۳- شفافیت و عدم ابهام.
با توجه به ایرادات مطرح شده، کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس نیز بند مذکور را برای رفع ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع به این شکل اصلاح کرد:

– در بند (ث) تبصره (۱۱)، عبارت « جرائم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت المال یا دولت است» جایگزین عبارت «جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر» می شود