علی دیواندری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز اظهار داشت: ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز و تعاونی‌های اعتباری در دستور کار جدی بانک مرکزی قرار دارد تا تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه برنامه ادغام‌ها و ساماندهی این مجموعه به طور جدی در دستور کار است، گفت: در بررسی آسیب‌شناسی نظام بانکی به این جمع بندی رسیدیم که یکی از فاکتورهایی‌که اجازه نمی‌دهد سیاستهای پولی خیلی خوب مورد عمل قرار گیرد وجود همین مؤسسات مالی غیرمجاز است که تحت کنترل و نظارت بانک مرکزی قرار ندارند.

دیواندری خاطرنشان کرد: اینگونه مؤسسات نرخ‌ها و استانداردهای بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند و پولی را که از دست مردم می‌گیرند با چالش و خطر روبرو می‌کنند. وی ادامه داد: درحال حاضر زمان تعیین تکلیف این گونه مؤسسات فرا رسیده است و هم اکنون با حمایت‌هایی که سایر قوا و ارگان‌های نظارتی، از بانک مرکزی می‌کنند عزم و اراده خوبی برای ساماندهی آن‌ها بوجود آمده اما مسلما این موضوع کار ساده‌ای نیست.

دیواندری گفت: سالیان زیادی طول کشید تا این مؤسسات بوجود آمدند و با نرخ‌های متفاوت و شرایط متفاوت یکسری منابع را جذب کردند و با کیفیت‌های متفاوتی هم این منابع را هزینه کردند. وی افزود: البته برخی از این مؤسسات تحت استانداردهای بهتری بودند و برخی بدون داشتن استاندارد‌ها و ضوابط دارای اعتبار شدند. وی تصریح کرد: هم اکنون ادغام این مؤسسات پیچیده شده زیرا دارایی آن‌ها همگن نیستند و از ابعاد مختلف با هم متفاوت هستند. پیچیدگی‌های زیادی وجود دارد و تعهدات و منابع آن‌ها مانند هم نیستند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: این مؤسسات چالش اصلی بانک مرکزی هستند اما خوشبختانه در این زمنیه اقدامات لازم در دست انجام است. وی در خاتمه گفت: ساماندهی این مؤسسات کار لازمی است و بانک مرکزی نیز بیش از همه ادوار به این موضوع اهمیت داده و برای آن وقت گذاشته است.