به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، سیاست ارزی دولت‌ها در ایران در دهه ۸۰ شمسی غالبا مبتنی بر نظام تثبیت نرخ ارز بود. درآمدهای نفتی فراوان در غالب سال‌های این دهه نیز کمک شایانی به دولت کرد تا بتواند نرخ ارز را تقریبا ثابت نگه دارد. اما در سال‌های اخیر بسیاری از اقتصاددانان و سیاستگذاران کشور سیاست تثبیت نرخ ارز در دهه ۸۰ را نقد کرده و آن را عاملی برای افزایش واردات اقلام مصرفی به کشور و سرکوب صادرات دانسته‌اند.

با این حال آنچه امروز برای بسیاری از اقتصاددانان و سیاست‌گذاران کشور آشکار شده این است که در کشوری که نرخ تورمی بالاتر از شرکای تجاری‌اش دارد، نرخ ارز نمی‌تواند ثابت بماند و باید با نسبتی از شکاف تورم داخل و خارج رشد کند؛ چرا که تثبیت نرخ ارز به تشکیل انباره تورمی منجر شده و بروز شوک ارزی می‌تواند به افزایش شدید نرخ ارز بیانجامد.

دلیل دیگری که برخی به آن استناد می‌کنند این است که رشد نرخ ارز می‌تواند به کاهش قاچاق و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. اما سوالی که باید به آن پاسخ داد این است که سرعت تعدیل نرخ ارز چگونه باید تعیین شود؟ آیا باید نرخ ارز متناسب با تورم داخل و خارج و به یکباره تعدیل گردد یا لازم است تعدیل نرخ ارز به آرامی و با برنامه زمان‌بندی مشخص صورت گیرد؟

در این رابطه وقتی ترکیب واردات کشور در طول سال‌های مختلف مشاهده ‌شود، این اطلاع به دست می‌آید که همواره بیش از ۵۰ درصد واردات کشور مربوط به مواد اولیه و واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است؛ که حاوی اقلام مهمی در حوزه کشاورزی (نظیر کنجاله و لوبیای سویا) و حوزه صنعت (نظیر قطعات خودرو، محصولات پزشکی و دارویی، مواد پلاستیکی و غیره) هستند که چرخه حیات کشاورزی و صنعت به آنها وابسته است.

بنابراین تولید بخش صنعت و کشاورزی وابستگی بالایی به تغییرات نرخ ارز دارد و چنانچه نرخ ارز افزایش یابد هزینه تولید این بخش‌ها افزایش می‌یابد. هر چند افزایش نرخ ارز به افزایش ارزآوری محصولات صادر شده از این دو بخش کمک می‌کند، اما نتیجه نهایی افزایش نرخ ارز بر تولید و صادرات این بخش‌ها به سادگی قابل تحلیل نیست و نیازمند پرسش و نظرخواهی از تولیدکنندگان در خصوص تاثیر افزایش نرخ ارز بر تولید و صادرات آنهاست.

تنها محصولاتی که تولید و صادرات آنها مستقیما از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود، محصولاتی نظیر زعفران، پسته، محصولات پتروشیمی و ... است که حداقل وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را دارند. اما بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی و صنعتی کشور در معرض آسیب‌پذیری از تغییرات نرخ ارز قرار دارد.

از همین نکته آشکار می‌شود که یکی از دلایل اصلی سیاست‌گذاران دهه ۸۰ شمسی برای تثبیت نرخ ارز، کمک به واردات ارزان قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای حفظ تولید کشور بوده است. این نکته واقعیتی است که معمولا تحلیل‌گران اقتصادی از بیان آن صرف‌نظر می‌کنند.

در اینجا مناسب است به بررسی تاثیر نرخ ارز بر بخش تولید صنعتی کشور از زبان تولیدکنندگان اشاره شود. نتایج نظرسنجی از مدیران و کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور در مورد تاثیر نرخ ارز بر تولید و اشتغال کارگاه‌ها نشان می‌دهد که به طور متوسط، افزایش نرخ ارز به کاهش تولید و اشتغال کارگاه‌ها انجامیده است.

همچنین دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران در گزارشی با عنوان «بررسی جامع صنعت پوشاک در ایران و عارضه‌یابی دلایل عدم توسعه مناسب آن در کشور» به ۱۴ دلیل عدم توسعه صنعت مذکور در کشور پرداخته است. بسیار جالب توجه است که نرخ پایین ارز هیچ جایگاهی در بین ۱۴ دلیل گفته شده ندارد. بنابراین تولیدکنندگانی که وابستگی نسبتا بالایی به واردات مواد اولیه و واسطه‌ای دارند، علاقه چندانی به افزایش سریع نرخ ارز ندارند.

با توجه به نکات فوق‌الذکر به نظر می‌رسد هر چند بانک مرکزی باید بر اصلاح نرخ ارز متناسب با شکاف تورم داخلی و خارجی اصرار داشته باشد، اما اصلاح نرخ ارز را باید با شیبی ملایم و با اطلاع‌رسانی به موقع به آحاد اقتصادی انجام شود تا هم از تشکیل انباره تورمی جلوگیری گردد و هم تولیدات کشاورزی و صنعتی آسیب نبیند.

سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی