به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، عقد مرابحه، یکی از اصلی‌ترین عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی است که از ظرفیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف برخوردار می‌باشد. به لحاظ تعریف، مرابحه یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معامله‌ای است که فروشنده قیمت تمام ‌شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینه‌های حمل ‌و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به‌ عنوان سود می‌کند.

عقد مرابحه به ‌دلیل سادگی، در بسیاری از بانک‌های اسلامی (به‌ ویژه در سایر کشورها) استفاده می‌شود؛ به ‌نحوی ‌که مثلاً در برخی بانک‌های اسلامی، حدود ۹۵ درصد تسهیلات صرفاً بر اساس عقد مرابحه به متقاضیان پرداخت می‌شود.

در نظام بانکی ایران نیز هر چند در گذشته استفاده از این عقد محدود بود، اما در سال‌های اخیر این شیوه توسعه یافته است و به نظر می‌رسد در آینده نیز بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد. در این رابطه بانک مرکزی کشور از مهر ماه سال ۱۳۹۵، طرح استفاده گسترده از کارت اعتباری مرابحه در شبکه بانکی را آغاز کرد و بر اساس اطلاع‌رسانی انجام شده، قرار است کارت اعتباری مرابحه به تدریج جایگزین تسهیلات خرد شود.

به لحاظ حقوقی در شبکه بانکی کشور، تا سال ۱۳۸۹ تنها نوع خاصی از قرارداد مرابحه (فروش اقساطی) در قانون عملیات بانکی بدون ربای ایران وجود داشت؛ اما در این سال و با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه، قراردادهای مرابحه، خرید دین و استصناع به فصل۳ از قانون عملیات بانکی بدون ربا اضافه ‌شد. پیرو آن، هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی و با استناد به ماده ۹۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹)، آیین‌نامه قرارداد مرابحه را به‌ شرح ذیل ابلاغ کرد.

الف- مرابحه قراردادی است که به ‌موجب آن عرضه‌کننده، بهای تمام‌ ‌شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به‌ عنوان سود، آن را به‌صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی، به اقساط مساوی یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی واگذار می‌کند.

ب- بانک‌ها می‌توانند به ‌منظور رفع نیازهای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی و برای تهیه مواد اولیه، لوازم یدکی، ابزار کار، ماشین‌آلات، تأسیسات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحدها و نیازهای خانوار برای تهیه مسکن، کالاهای بادوام مصرفی و خدمات، به سفارش و درخواست متقاضی، این اموال و خدمات را تهیه و تملک کرده و سپس آن را در قالب مرابحه به متقاضی واگذار کنند.

پ- بانک‌ها مکلف‌اند قبل از انعقاد مرابحه، اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدت قرارداد، قابل برگشت است.

به لحاظ عملیاتی در کارت‌های اعتباری، دارنده کارت با استفاده از اعتباری که بانک صادرکننده کارت برای وی در نظر می‌گیرد، اقدام به خرید کالاها و خدمات کرده و از محل اعتبار پیش‌گفته، قیمت آنها را به ‌صورت نقدی می‌پردازد و نسبت به بانک صادرکننده کارت بدهکار می‌شود. بر همین اساس، در طراحی کارت اعتباری بر اساس قرارداد مرابحه، دست‌کم چهار ذینفع حضور دارند که عبارت‌اند از: بانک یا مؤسسه اعتباری ناشر کارت، بانک یا مؤسسه اعتباری پذیرنده کارت، دارنده کارت و نهایتاً فروشگاه یا مرکز خدماتی.

در الگوی کارت اعتباری مرابحه، بانک ناشر بعد از اعتبارسنجی مشتری متناسب با اعتبار وی، کارت اعتباری در اختیارش می‌گذارد و طبق قرارداد، دارنده کارت را وکیل در خرید به ‌وسیله کارت برای بانک می‌کند و متعهد می‌شود تا سقف اعتبار، منابع لازم برای خرید کالاها و خدمات مورد نیاز دارنده کارت را بپردازد.

زمانی که دارنده کارت در جایگاه وکیل بانک به خرید کالا اقدام می‌کند، کارت را در دستگاه پایانه فروش فروشگاه قرار می‌دهد و با انجام این کار، بانک ناشر کارت (از راه بانک پذیرنده)، قیمت کالاها و خدمات را به فروشگاه پذیرنده کارت می‌پردازد و کالا را تملک می‌کند. سپس بانک ناشر کارت کالاها و خدمات خریداری ‌شده را به دارنده کارت به ‌صورت بیع مرابحه‌ نسیه برای مدت ‌زمان معین و با نرخ سود مشخص می‌فروشد.

در پایان لازم به ذکر است که با توجه به ظرفیت‌های خوب عقد مرابحه و اینکه این عقد می‌تواند جایگزین بسیاری از عقود مانند: فروش اقساطی، جعاله، مضاربه و اجاره شود، توصیه می‌شود استفاده از این ابزار در شبکه بانکی کشور توسعه پیدا کند.

محمدحسن حقیقی؛ کارشناس اقتصادی