به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایسنا، شصت و سومین مرحله از پرداخت یارانه‌های نقدی نیز شب گذشته به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و هر متقاضی رقم 45 هزار و 500 تومانی که از سال 1389 دریافت می کرد را بازهم در حساب خود گذاشت. مجموعه حدود 75 میلیون نفری که به اذعان دولت تاکنون بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر از آنها بر اساس قانون بودجه، تحت عنوان پردرآمدها کنار گذاشته شده‌اند تا پرداخت‌های نقدی در جهتی هدفمندتر و حداقل با کسری کمتری برای دولت انجام شد.
بیش از یکسال از اقدام دولت بعد از اصرار قانون و البته تاکید خود برای غربالگری یارانه بگیرانی که در بین آنها نیازمند و ثروتمند با ترکیبی نامتناسب به وفور دیده می شود، گذشته اما هنوز شفاف نیست که این حذفیاتی که انجام می‌شود بر اساس کدام ملاک مشخصی انجام می شود. موضوعی که بازتاب حذف‌های قبلی از جمله اعتراض ها و برگشت‌ها به پرداخت، موید آن خواهد بود.‌
در آمارهای اعلامی عنوان می‌شود که در سال گذشته 4.5 میلیون نفر از یارانه بگیران حذف شده‌اند، اما با اعتراضی که نسبت به این تغییر انجام شده مجددا حدود 1.5 میلیون نفر به لیست پرداخت های سازمان هدمندی یارانه‌ها برگشته‌اند. برگشت قابل توجهی که خود گواه ضریب بالای خطا در حذف یارانه نقدی، قدرت نه چندان بالای بانکهای اطلاعاتی و در نهایت ابهام در ملاک های حذف یارانه بگیران است.
گرچه مراجعه حذف شدگان از یارانه به سامانه ثبت اعتراض(yaraneh10.ir) با دریافت اطلاعاتی همچون محل سکونت،وضعیت اشتغال، خودرو، معاملات و دارایی تمامی اعضای خانواده ملاک همراه است، ولی هستند متقاضیان حذف شده ای که اعلام می کنند در تماس های دریافتی بعد از ثبت اعتراض، با اعلام دلیلی همچون گردش مالی و بانکی مواجه شده‌اند.
با این حال وزارت "کار، تعاون و رفاه اجتماعی" به عنوان مسئول شناسایی یارانه بگیران، این ادعای برخی حذف شدگان را به صراحت رد و اعلام کرده است "که در فرایند شناسایی و حذف دهکهای بالای درآمدی از دریافت یارانه، به هیچ عنوان از داده‌های مرتبط با موجودی حسابهای بانکی، سود بانکی و سایر داده‌های مرتبط با حسابهای بانکی افراد حقیقی و حقوقی استفاده نشده است و این امر در دلایل حذف خانوار که برای سرپرستان خانوار در سامانه ثبت اعتراض نشان داده می‌شود کاملا مشهود است و هیچ خانواده‌ای را نمی‌توان یافت که به دلایل فوق از دریافت یارانه محروم شده باشد. "
هر چند که نمی توان از طرح موضوع برخی یارانه بگیران مبنی بر حذف و اعلام گردش مالی بالا به عنوان دلیل کنار گذاشتن آنها از یارانه نقدی گذشت، اما در سویی دیگر دولت و بانک مرکزی نیز عدم سرکشی به حساب‌های بانکی مردم به منظور غربالگری یارانه بگیران را تضمین کرده‌اند.
این در حالی است که از ابتدای رسانه‌ای شدن جریان حذف یارانه بگیران -ابتدای سال 1394- همواره وزیر "کار، تعاون و رفاه اجتماعی" و برخی دیگر از مدیران اقتصادی مرتبط وعده داده‌اند که در مورد ملاک های حذف یارانه بگیران اطلاع رسانی خواهند کرد که تاکنون این موضوع شفاف نشده است.
به هر حال در شرایطی طبق قانون بودجه امسال، خواسته یا ناخواسته دولت مکلف به حذف 24 میلیون نفر از یارانه بگیران شده که نوبخت-رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- به صراحت اعلام کرده است که اجرای چنین مصوبه‌ای با توجه به اطلاعات موجود و همچنین تجربه قبلی حذف در زمانی محدود عملیاتی نیست، در عین حال که گروه‌های تعیین شده برای کنار گذاشتن از یارانه نقدی از سوی مجلس هم بیش از هفت میلیون نفر نیستند و تعداد 24 میلیون نفری قابل تایید نخواهد بود.