به گزارش دیوان اقتصاد، محمدرضا قربانی با بیان اینکه دارایی های مازاد که اکثرا به صورت غیرمولد هستند و هزینه زیادی بر نظام بانکی تحمیل کرده است افزود: این دارایی های مازاد بخشی از منابع بانک ها را که می تواند در راستای حمایت از تولید داخلی به صنایع تولیدی اختصاص یابد منجمد کرده که با فروش این بخش از دارایی ها و آزاد شدن منابع بلوکه شده این امر تحقق خواهد یافت.
مدیرعامل بانک دی با بیان اینکه دارایی های مازاد بانک ها یکی از چالش های مهم نظام بانکی است که بانک ها را از کارکرد اصلی خود باز می دارد گفت: در سال‌های گذشته، بانک‌ها با حجم زیادی انباشت سرمایه در بخش املاک و مستغلات روبرو شده‌اند و بخش زیادی از دارایی‌های‌شان به اموال غیرمنقول تبدیل شده که این موضوع مشکلات زیادی را برای نظام بانکی ایجاد کرده و باعث شده منابع بانک‌ها در این بخش قفل شود.
قربانی همچنین وصول مطالبات و تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری بانک دی را از دیگر اقدامات این بانک در جهت تقویت توان مالی بانک عنوان کرد و گفت: با تشکیل کمیته ویژه وصول مطالبات و پیگیری تعیین تکلیف پرونده های غیرجاری و اجرای طرح بخشودگی جرایم تاخیر تسهیلات به صورت جدی در صورت تسویه اصل و سود آن به دنبال بازگشت منابع بانک به چرخه اقتصاد هستیم.