به گزارش دیوان اقتصاد،«سیدآرش شهرآیینی» در گفت و گو با ایرنا درباره رتبه جدید این سازمان بین المللی که در زمینه اعلام ریسک سرمایه گذاری کشورها فعال است، گفت: مهمترین دستاورد این رتبه بندی که جایگاه ایران را از رتبه 6 به رتبه 5 بهبود داده در کاهش هزینه های سرمایه گذاری خارجی از جمله جذب فاینانس قابل مشاهده خواهد بود.

وی با یادآوری اینکه کشورها در رتبه بندی «او ای سی دی» در هفت گروه شامل رتبه هفت برای کشورهای پرریسک و رتبه یک برای کشورهای کم ریسک قرار می گیرند، اظهار داشت: هزینه های تامین مالی برای کشورهایی که در گروه 7 قرار دارند تا 10 برابر بیشتر از کشورهایی است که در زمره کشورهای کم ریسک قرار می گیرند.

شهرآیینی تاکید کرد: مقایسه بین رتبه 7 و رتبه 5 که اکنون ایران در آن قرار گرفته، از تفاوت حدود 5 درصدی در هزینه های تامین مالی حکایت دارد حال اگر این میزان را در نیاز سالانه کشور به 65 میلیارد دلار سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی ضرب کنیم، یعنی اینکه تا 4 میلیارد دلار در هزینه های ارزی کشور صرفه جویی می شود.

وی اظهار داشت: این چهار میلیارد دلار، رقمی اضافی است که بابت ریسک به کشور تحمیل می شود.

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه کاهش هزینه تامین مالی کشور را تنها اثر بهبود رتبه ایران ندانست و گفت: بهبود این رتبه سبب می شود تا صندوق های ضمانت صادرات بیمه فاینانس ها را بر عهده دارند نیز با نرخ های پایین تری فاینانس های جذب شده را بیمه کنند که به نوعی صرفه جویی منابع کشور به حساب می آید.

وی در عین حال اعلام این رتبه بندی را از نظر سیاسی نیز مهم دانست و گفت: این رتبه بندی همچون یک دماسنج به کشورها و سرمایه گذاران سیگنال می فرستد و نشان می دهد که با وجود برخی تصویرسازی های آمریکا برای ناامن جلوه دادن ایران، نهادی چون «او ای سی دی» ایران را جزو کشورهایی با ریسک پایین تر قبول کرده است.

شهرآیینی با یادآوری اینکه با بهبود رتبه ایران، سقف اعتبار کشورهای دیگر نیز افزایش می یابد، افزود: در شرایطی که آمریکا به دنبال القای ناامنی سرمایه گذاری در ایران است، اعلام این رتبه بندی برای کشورمان بسیار مهم است و نشان می دهد نهادهای بین المللی همچون صندوق بین المللی پول سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بر بهبود متغیرها و شاخص های اقتصادی در ایران صحه گذاشته اند.

** نسبت بدهی ایران حتی از کشورهای کم ریسک بهتر است

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه درباره چگونگی این رتبه بندی به ایرنا توضیح داد: یکی از تعاریف مورد نظر «او ای سی دی»، توانایی کشورها در ایفای تعهدات خود است به این معنی که آیا این کشور توان بازپرداخت وام های دریافتی را دارد یا خیر.

شهرآیینی افزود: یکی از مهمترین مولفه ها در این زمینه، نسبت بدهی هر کشور به درآمدها و ذخایر آن هست که البته ایران در هر دو شاخص بهترین کشور در جهان به شمار می رود و حتی نسبت به کشورهای کم ریسکی که در رتبه های 1 و 2 سازمان همکاری اقتصادی و توسعه قرار دارند نیز از جایگاه بهتری برخوردار است.

وی افزود: نسبت بدهی برخی کشورهای حاضر در گروه یک اعتباری به تولید ناخالص داخلی (GDP) بالای 100 درصد است و ذخایر آنها تنها چند ماه می تواند واردات مورد نیازشان را پوشش دهد.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این در حالیست که نسبت بدهی های ایران به تولید ناخالص داخلی آن 2.2 درصد است و ذخایر و درآمدهای ارزی کشورمان هم تا 11 ماه توان پوشش واردات را دارد.

شهرآیینی اظهار داشت: یکی دیگر از مولفه های مهم در ارزیابی رتبه اعتباری کشورها، این است که آیا آن کشور قادر به ایفای تعهدات خود در قبال وام ها و فاینانس های دریافتی است یا خیر؛ در این مورد باید گفت که با توجه به ذخایر بالای ایران و بدهی پایین کشورمان، ایران از وضعیت مناسبی برخوردار است و از این رو رتبه کنونی 5 نزد کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مناسب ایران نیست.

** توسعه روابط بین الملل رتبه ایران را بهبود می بخشد

عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد: به نظر می رسد رتبه اعتباری3 و حتی 2تناسب بیشتری با شرایط کنونی اقتصاد ایران داشته باشد اما با توجه به ریسک های سیاسی و شرایط کیفی که غیرقابل اندازه گیری است و نیز تلاش آمریکا از طریق رسانه های بین المللی برای ناامن جلوه دادن ایران، رتبه کشورمان در شرایط کنونی 5 تعیین شده است.

شهرآیینی درباره اینکه ایران در دولت اصلاحات رتبه 4 را نزد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشت و چگونه می توان به رتبه پیشین بازگشت، گفت: رسیدن به رتبه 4 چندان دور از دسترس نیست اما باید ضمن بهبود شاخص های اقتصادی، اقدام هایی را نیز انجام داد.

وی گفت: یکی از فاکتورهای مهم در بهبود این رتبه، سابقه ایفای تعهدات ارزی است که باید گفت در سال های تحریم، ایران به دلیل بسته شدن کانال های پرداخت نتوانست سه میلیارد دلار بدهی خود را پرداخت کند که در نهایت پس از اجرای برجام در دی ماه 94 ظرف یکسال این بدهی ها تسویه شد.

این کارشناس مسایل ارزی و تامین مالی، فاکتور موثر دیگر در بهبود رتبه اعتباری ایران را ریسک های سیاسی برشمرد و گفت: برای رسیدن به رتبه چهار اعتباری لازم است فضای همکاری های سیاسی و بین المللی به سمت بهبود روابط و کاهش تنش ها پیش برود.

شهرآیینی با یادآوری اینکه اقتصاد ایران در سال 2016 شاخص های اقتصادی خوبی داشت که سبب شد تا سازمان همکاری اقتصادی و توسعه رتبه ایران را از 6 به 5 بهبود بخشد، اظهار داشت: برای رسیدن به رتبه چهار باید شاخص های کیفی موثر در این رتبه بندی از جمله کاهش تنش های سیاسی را مورد توجه قرار داد.

به گزارش ایرنا، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در جدیدترین رتبه بندی خود، ایران را از نظر ریسک سرمایه گذاری از رتبه 6 به رتبه 5 ارتقا داد.

رتبه اعتباری ایران در دولت اصلاحات به رتبه 4 رسید که بهترین رتبه اعتباری پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار می رفت اما پس از آن با آغاز تحریم ها علیه کشورمان جایگاه ایران به رتبه هفت تنزل کرد.

با آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک ایران و گروه 1+5 در دی ماه سال 94 سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران با همکاری وزارت امور خارجه، صندوق ضمانت صادرات اقداماتی را برای مذاکره و بهبود رتبه اعتباری آغاز کردند که در نهایت با وجود مخالفت معدودی از کشورهای عضو، رتبه ایران در سال 2017 از رتبه هفتم به رتبه 6 ارتقا یافت و اکنون نیز با یک پله بهبود به رتبه 5 رسید.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سازمانی بین المللی و از مهمترین نهادهای تصمیم گیر در عرصه اقتصاد جهانی است که مقر اصلی آن در پاریس می باشد. این سازمان در سال 1948میلادی با هدف بازسازی اقتصاد کشورهای اروپایی پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شد و به تدریج کشورهای غیراروپایی نیز به آن پیوستند.

رتبه بندی کشورها از نظر ریسک سرمایه گذاری یکی از اقدام های مهم این سازمان به شمار می رود.

البته جایگاه اعتباری ایران پیش از این نزد کشورهای بریکس که متشکل از قدرت های نوظهور در اقتصاد جهانی است، پس از برجام به زمان پیش از تحریم ها بازگشته است.

«محمد خزاعی» رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران شهریور ماه امسال در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، رتبه 6 ایران نزد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را سیاسی دانست و اعلام کرد: با آغاز جذب فاینانس های جدید، به تدریج رتبه اعتباری ایران نیز نزد این نهاد بهبود می یابد.