به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایرنا، بهبود رتبه اعتباری ایران در حالی به پنج از هفت رسیده که در سال های پایانی دولت دهم و پیش از اجرایی شدن برجام، رتبه اعتباری ایران در بخش سرمایه گذاری خارجی به پایین ترین میزان خود، یعنی هفت از هفت کاهش یافته بود. این شاخص که از آن به عنوان «نورافکن» شفافیت مالی و میزان تعامل سیستم اقتصادی کشورها با نهادهای بین المللی نام برده می شود، فراهم کننده اطلاعاتی است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن، سرمایه های خود به سمت دیگر کشورها سوق می دهند.
رتبه اعتباری هر کشوری در زمینه ریسک سرمایه گذاری، تحت تاثیر عوامل مختلفی در نوسان است؛ یکی از پیش زمینه های ارتقاء بهبود رتبه اعتباری هر کشوری دیپلماسی اقتصادی می باشد.
در یک دهه گذشته میزان تعامل سازنده و قدرت تاثیر گذاری اقتصادی ایران در سطح جهانی، تحت تاثیر ادبیات تهاجمی و سیاست رییس دولت های نهم و دهم کاهش یافته بود.
رتبه اعتباری ایران در دولت های نهم و دهم در حالی به هفت رسید که پیش از آن و در واپسین سال های دولت اصلاحات، رتبه ایران در این زمینه به 4 از هفت ارتقا پیدا کرده بود.
سیاست دولت های نهم و دهم و راهکارهای این دولت برای حل مشکلات پرونده هسته ای سبب شد تا تحریم های مختلفی مانند تحریم های بانکی، کشتیرانی و تحریم بخش نفت بر علیه ایران اعمال شود. با تصویب چنین تحریم هایی از سوی کشورهای غربی و شورای امنیت سازمان ملل، ایران عملا از برنامه سرمایه گذاران خارج و رتبه ریسک پذیری سرمایه در ایران تا حد یک کشور جنگ زده کاهش پیدا کرد.
هر چند که پیش فرض کشورها و نهادهای بین المللی برای اعمال تحریم علیه ایران هیچ گاه به واقعیت نزدیک نبود اما بار روانی ایران هراسی و القا نبود ثبات اقتصادی در ایران، موجب شد تا سرمایه گذاری در بخش های مختلف ایران در سطح جهان فاقد سودآوری و خسارت بار معرفی شود.
همزمان با ارتباط سازنده با کشورهای دنیا، بعد روانی و میزان اعتماد یک سرمایه گذار به بازار داخلی هر کشور، تاثیر فراوانی بر بهبود رتبه اعتباری دارد. برای شکل دهی به چنین اعتمادی در سطح بین الملل باید در کنار فعال شدن دیپلماسی اقتصادی، زمینه برای مساعد شدن بعد روانی سرمایه گذاری نیز فراهم شود.
شفافیت مالی دیگر محرکی است که می تواند نقش مهمی در بهبود رتبه اعتبار ایران داشته باشد. سرمایه گذاران برای اعتماد به هر کشوری نخست به موسسات بین‌المللی مورد اعتماد مراجعه کرده، تا متوجه شوند شاخص‌های مختلف در زمینه پذیرش سرمایه در چه وضعیتی قرار دارد.
در گذشته تحریم بانکی و قطع ارتباط ایران با جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (سوئیف) موجب شد تا اطلاعات و میزان اعتماد نهادهای بین المللی به اقتصاد ایران کاهش یابد. با قطع همکاری های بانکی ایران با دنیا، سرمایه گذاران از دسترسی به اطلاعات اقتصادی، میزان سودهی پروژه‌ها و وضعیت اقتصادی‌ خود بی خبر شدند.
در زمینه تقویت بعد شفاف سازی لازم است دولت و مسوولان تلاش کنند تا گردش مالی، تجاری و بانکی ایران افزایش پیدا کند. با شکل گیری چنین مهمی میزان گردش مالی و همچنین سلامت اقتصاد کشور، برای جهانیان نمایان شده و نهادهای بین المللی با اتکا به این داده ها میزان ریسک پذیری کشور را مشخص خواهند کرد.
براساس آنچه گفته شد بهبود رتبه اعتباری ایران در سطح بین المللی هر چند تا رسیدن به شاخص دوران دولت اصلاحات فاصله دارد اما باید گفت این بهبود رتبه اعتباری ایران در سایه برجام می تواند مشکلات اقتصادی مانند رکورد،بیکاری و تعطیلی کارگاه های اقتصادی را برطرف کند.
برای استمرار چنین روندی و تلاش برای بهبود چند باره رتبه اعتباری ایران باید سمت و سوی دیپلماسی اقتصادی چنان باشد که سرمایه گذاری خارجی از سود آور بودن سرمایه اش در ایران اطمینان حاصل کند. این مهم مستلزم تسهیل قوانین و تسریع راهکارهایی است که در برخی از مواقع به خاطر بروکراسی های موجود کشور دست وپا گیر می شوند. استمرار چنین مشکلاتی موجب می شود سرمایه گذاری خارجی در پیچ سخت مشکلات بروکراسی و کاغذ بازی های نامتعارفِ اداری به کُندی حرکت کرده و سرمایه گذار برای حضور فعالانه در این زمینه، انگیزه ای نداشته باشد.