به گزارش دیوان اقتصاد در هر حال لایحه بودجه سال 97 که کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تایید رسیده بود ، روز گذشته با 120 رای مخالف و 80 رای موافق نتوانست نظر مثبت نمایندگان را به دست آورد. براین اساس مقرر شد لایحه مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شده و ایرادات آن رفع گردد .
محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در همان ابتدای بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی با تاکید بر اینکه این بودجه قرار نیست بتواند به همه مشکلات کشور در یک سال پاسخ مثبت بدهد، خاطرنشان کرد: بودجه سال آینده بر اساس ماده یک قانون محاسبات عمومی پیش‌بینی از درآمد و منابع تامین اعتبار و همچنین برآوردی از مصارفی است که اگر در راستای سیاست‌های مورد نظر هزینه شود، می‌تواند ما را به اهداف‌ مورد نظرمان برساند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی در بودجه تنها دو موضوع پیش‌بینی منابع و مصارف و سیاست‌ها و اهداف بیان می‌شود در عین حال که ضوابط و اهداف برای منابع و مصارف به دقت پیش بینی شده است .
رییس جمهوری، لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را در موعد مقرر و در تاریخ 19 آذر ماه به عنوان نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد . ابتدا کمیسیون های تخصصی مجلس لایحه بودجه سال 97 کل کشور را بررسی کردند و سپس کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی این لایحه تشکیل جلسه داد، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس از پنجم دی ماه بررسی این لایحه را در این کمیسیون آغاز کردند و نهایتا کلیات این لایحه در جلسه دهم دی ماه با اکثریت آرا تصویب شد، بررسی لایحه بودجه سال 97 کل کشور در کمیسیون تلفیق، 25 روز زمان برد.
در ماده واحده لایحه بودجه سال 97 کل کشور، بودجه از حیث منابع بالغ بر11 میلیون و 960 هزار و 106 میلیارد و سیصد و 98 میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر 11 میلیون و 960 هزار و 106 میلیارد و 398 میلیون ریال تعیین شده است.
علی اصغر یوسف نژاد ، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس هنگام ارائه بودجه در صحن علنی « شفافیت، انضباط و عدالت» را از مهمترین ویژگی های لایحه بودجه سال 97 کل کشور ذکر کرد.
وی گفت: ما کمترین تغییرات را در کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه داشتیم و هر جا لازم بود با همکاری دولت تغییراتی را اعمال کردیم.
منطبق بودن بودجه با قوانین بالادستی و سیاست های ابلاغی رهبری و قانون برنامه ششم ، توجه به گروه های حقوق بگیر، ممنوعیت دریافت سود از سپرده ها و نظارت دیوان محاسبات در نهادهای عمومی دولتی ، افزایش نیافتن قیمت حامل های انرژی ، قابل رصد بودن دستگاه های اجرایی ، رساندن ردیف های متفرقه از 32 به 30 ، تلاش برای تخصیص اعتبارات جهت تکمیل برخی پروژه ها ، دادن اختیار به دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله محورهایی بود که از نظر یوسف نژاد در بودجه 97 جزو امتیازات آن به شمار می رفت .
قبل از جلسه علنی فاطمه ذوالقدر عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که این کمیسیون در جلسه خود با کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور موافقت کرد. هرچند که از نظر این کمیسیون در بخش هایی از آن باید اصلاح شود.
** موافقان و مخالفان چه می گویند
ایجاد شفافیت و افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها ، توجه به مقوله باز سازی بافت های فرسوده ، واگذاری طرح های نیمه کاره عمرانی به بخش خصوصی ، توجه به گردشگری به عنوان فرصهتی برای اشتغالزایی و توجه به اقشار ضعیف جامعه از جمله نقاط مثبت بودجه 97 از نگاه موافقان عنوان می شود .
آنها می گویند : افزایش اختیارات و اعتبارات استان ها و توجه به مباحثی همچون اشتغالزایی از امتیازات لایحه بودجه است چرا که در لایحه در دو مسیر به اشتغالزایی توجه شده است، یک اعتباراتی که به طور مستقیم لحاظ شده و دوم اعتبارات عمرانی که به طور غیرمستقیم بر اشتغال کشور تاثیر خواهد گذاشت.
استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای بودجه، افزایش انضباط بودجه در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و حرکت به سمت هدفمندتر شدن یارانه‌ها و افزایش شفافیت در منابع و مصارف هدفمندی، از نکات مثبت و قوت بودجه عنوان می شود .
توجه ویژه بودجه 97به حوزه سلامت ، استفاده از مشارکت بخش خصوصی در اجرای بودجه، افزایش انضباط بودجه در قالب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و حرکت به سمت هدفمندتر شدن یارانه‌ها و افزایش شفافیت در منابع و مصارف هدفمندی، از نکات مثبت و قوت بودجه از نگاه نمایندگان موافق مطرح می شود .
اما مخالفان نظر دیگری دارند ، از نگاه آنان یکی از چالش های اساسی مالی دولت در سال های اخیر وجود کسری در ساختار بودجه دولت است به طوری که همواره تراز عملیاتی بودجه منفی بوده است و برای جبران کسری آن اقدام به ایجاد مازاد در تراز دارایی های مالی و سرمایه ای شده است.
آنها می گویند : موضوع بعدی در لایحه 97 هدفمندی یارانه ها است. هدفمندی یارانه تاثیر مستقیمی بر توزیع درآمد کشور دارد. رویکرد دولت بسیار مهم است. براساس تبصره 14 لایحه بودجه به دولت اجازه داده شده مبلغ 37 هزار میلیاردتومان را صرف پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی به خانوارها کند . این رقم نسبت به سال قبل 10.5 هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرده و معنی آن حذف یارانه حدود 40 درصد مردم یعنی 34 میلیون نفر است.
فقدان رویکرد صرفه جویی در کلیات بودجه ، بی توجهی به همسان سازی حقوق و دستمزد در سال 97، نامشخص بودن اولویت ها از جمله موارد مخالفت عنوان می شود ، از نگاه مخالفان لایحه مسئله بحران آب بسیار جدی است اما در جهت گیری بودجه دیده نشده است .
حذف یارانه به عنوان خطای استراتژیک ، عملیاتی نبودن بودجه ، تخصیص بودجه های موازی برای برخی دستگاه های فرهنگی به عنوان تداخل کار ، کم توجهی به اشتغال از دیگر ایراداتی است که این نمایندگان مجلس به بودجه وارد می دانند.
« متوسط نرخ رشد نقدینگی طی سال های 90 تا 95 بیش از 27 درصد بوده یعنی حجم نقدینگی کشور در این دوره 3.5 برابر شده است. مهم ترین موضوع اثر گذار مستقیم در بودجه کل کشور برحجم نقدینگی تغییر در رقم خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است. در سال 95 از 23.2 دهم درصد از نرخ رشد نقدینگی 4.7 دهم درصد ناشی از افزایش خالص بدهی دولت و شرکت های دولتی به سیستم بانکی بوده است.»
به اعتقاد آنان وجود احکام مندرج در لایحه از جمله بند« ه » تبصره 4 و ضمانت بازپرداخت تسهیلات در تبصره 18 توسط دولت می تواند باعث تشدید افزایش بدهی دولت به بانک ها شود.
آنها می گویند : درحالی که موضوع اشتغال مهمترین چالش فعلی کشور است انتظار می رفت در این لایحه به این امر توجه شود در حالی که رویکرد مشخصی برای اشتغال در لایحه 97 نیست و سوالات زیادی در خصوص تامین منبع مالی پیش بینی شده برای اشتغال در تبصره 18 و نحوه تحقق آن وجود دارد. و هنوز این سوال وجود دارد طرح دولت که قبلا در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان برنامه اشتغال فراگیر تصویب شد به کجا رسید.
به اعتقاد علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک با توجه به مجموع مندرجات در لایحه بودجه 97 معادل 20 درصد از احکام قانون برنامه 5 ساله ششم، 26 درصد از احکام قانون احکام دائمی، 25 درصد از احکام قانون رفع موانع تولید، 20 درصد از احکام الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت در لایحه بودجه 97 پیش بینی نشده است که از جمله می توان به مفاد بند الف ماده دو برنامه ششم در مورد موضوعات خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست یا بند 12 سیاست اقتصاد مقاومتی و بند ت ماده 8 قانون برنامه ششم در خصوص لزوم ساماندهی بدهی های دولت اشاره کرد.
کریمی افزود: اثر لایحه بودجه 97 بر رشد اقتصادی کشور از موضوعات دیگر است که باید به آن توجه شود. علیرغم رشد بالای تولید ملی در سال 95 در سال 96 شاهد کاهش رشد اقتصادی بودیم و برآوردها نشان می دهد که رشد اقتصادی بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد.
وی یادآور شد: یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی می تواند بودجه دولت باشد که تحلیل اجزای لایحه بودجه دولت در سال 97 نشان می دهد که افزایش عملکرد اعتبارات تملک دارایی و سرمایه ای و اعتبارات هزینه ای دولت نقش آنچنانی بر رشد اقتصادی در سال 97 ندارد و در نقش صفر است.
با توجه به مخالفت مجلس با لایحه و مهلت 72 ساعته برای کمیسیون تلفیق جهت اصلاح بودجه انتظار می رود که از روز شنبه 14 بهمن مجددا در صحن علنی ارائه شود . حال باید دید کمیسیون تلفیق در این فرصت محدود چگونه می تواند نظر مخالفان لایحه را جلب کند هر چند که پیشتر گفته شده مخالفت نمایندگان با مصوبات کمیسیون تلفیق به معنای مخالفت با کلیات بودجه نیست و به محض اصلاح ایرادهای عنوان شده به تایید نمایندگان خواهد رسید .