به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ ۱۷ دی ماه ۹۶ تا ۱۳ بهمن ۹۶ از مجموع (۳۱) تصویب نامه دولت، تعداد (۲۹) مصوبه عدم مغایر و (۲) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ شد.
بر اساس این گزارش، تصویب نامه هیات محترم وزیران، موضوع : «اصلاح آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو»، «۱- ماده (۴) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان - مصوب ۱۳۸۸ مقرر می دارد کلیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.
همچنین ماده (۱۳) الحاقی به متن مصوبه از این حیث که مصرح به وجود «تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس نمی باشد، مغایر قانون است و نظر به ماده (۴) قانون فوق الذکر که هر گونه واردات خودرو توسط عرضه کنندگان را منوط به دارا بودن «نمایندگی رسمی» نموده است، بنابراین، تبصره یک ماده (۱۳) مصوبه که با پیش بینی شروطی متضمن جواز و امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی می باشد از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.
از سویی دیگر، تصویب نامه هیات وزیران موضوع : «اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی»، نظر به ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی - مصوب ۱۳۸۳ مقرر می دارد: «اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی ممنوع است و با توجه به اینکه تبصره ۲ همین ماده مبنی بر لزوم اخذ مجوز اشخاص حقیقی یا حقوقی از بانک مرکزی و همچنین بند «ب» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم، مبنی بر ممنوعیت انجام هرگونه عملیات بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، بنابراین، بند ج، ماده (۱۸) اساسنامه یاد شده که امکان سپرده گذاری بخش غیردولتی به صورت قرض الحسنه در صندوق را فراهم می کند از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ مجوز فعالیت مورد نظر صندوق از بانک مرکزی، مغایر قانون است.