به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از اخبار پولی مالی، ابراهیم نکو – دبیر دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص شاخص های خروج بخش های خرد و کلان اقتصادی کشور از رکود گفت: تولید قوانین لازم الاجرا و قوانینی که بتواند موانع موجود بر سر راه تولید و اقتصاد کشور را بزداید؛ از جمله اقدامات سازنده دولت در این مسیر خواهد بود.
ابراهیم نکو افزود: در حال حاضر آنچه که به عنوان یک نشانه و اقدام مثبت در راستای خروج از بحران رکود می تواند مورد بررسی قرار گیرد؛ تغییر و تحول در مسائل پولی و بانکی و حمایت های مالی دولت از طریق سیستم بانکی از جریان تولید است.
وی ادامه داد: اگر دولت بتواند در شیوه حمایت های مالی خود تغییر اساسی ایجاد کند؛ قطعا یک حرکت و اقدام سازنده در جهت خروج از رکود انجام داده است.
نکو تاکید کرد: حضور سرمایه گذاران خارجی، توجه ویژه به بخش خصوصی و اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از جمله معیارها و شاخص های خروج از بحران رکود اقتصادی محسوب می شوند. در این راستا باید آسیب شناسی جدی صورت گیرد که متاسفانه هنوز نشانه ای از آن دیده نمی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر بتوانیم ارتباط خوبی با بخش تولید و صنعت برقرار کنیم؛ قطعا حرکت مثبتی در جهت تحقق رونق اقتصادی در کشور خواهد بود؛ اظهار کرد: البته هنوز علامت و نشانه خاصی مبنی بر خروج بخش های اقتصادی کشور از رکود دیده نشده است. البته در این راستا قوانین خوبی از جانب دولت و مجلس وضع شده که می تواند نقطه عطفی در جهت تحقق اهداف اقتصادی باشد.
به گفته نکو؛ هنوز پیشرفت ملموسی در وضعیت اقتصادی کشور قابل مشاهده نیست اما با اراده و عزم راسخی که در دولت تدبیر و امید وجود داد، قطعا در گام های بعدی و در سال جاری شاهد حرکت های نویی خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه مادامی می توانیم از بهبود وضعیت اقتصادی کشور صحبت کنیم که آثار آن بر زندگی و معیشت مردم دیده شود؛ گفت: در حال حاضر متاسفانه سفره های مردم هر روز کوچک تر می شود و تغییری در شرایط زندگی آن ها به وجود نیامده است؛ البته علت آن به اقدامات دولت و مجلس فعلی بازنمی گردد بلکه تحریم های اعمال شده در دوره های قبل منجر به چنین شرایطی شد.
نکو یادآور شد: همچنان که تحریم ها به مرور زمان تبعات منفی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند؛ خروج از آن نیز با گذشت زمان اتفاق می افتد.