به گزارش دیوان اقتصاد،جمشید قسوریان جهرمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به رویکرد و سیاست سازمان اموال تملیکی اظهار داشت: بحث اصلی در سازمان، رسیدگی به کالاهای متروکه است. به دنبال آن هستیم تا کالاهای این بخش در نقاط مختلف کشور سریع‌تر تعیین تکلیف شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: برخی اوقات در مراکزی مثل بنادر چون فعالیت‌ها زیاد است اظهار کالای متروکه به سازمان با تأخیر انجام می‌شود و یا صاحب کالا به هر دلیلی کمتر پیگیر موضوع  است. بنابراین باید توجه بیشتری به این مسائل داشت.

وی در مورد وضعیت کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان بیان داشت: تا جایی که می‌شود نباید اجازه دهیم کالای قاچاق وارد کشور شود. به همین دلیل تأکید به تعیین تکلیف کالاهای متروکه است و در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای با گمرک منعقد شد تا سیستم‌ها به یکدیگر متصل شده و به محض آنکه کالایی متروکه شد، در سازمان مراحل رسیدگی، ارزیابی و امور قانونی آن پیگیری شود.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی افزود: هفته گذشته ۲ هزار ردیف کالایی در بندرعباس از کالاهای متروکه تعیین تکلیف شد، زیرا بحث بیت‌المال و حق‌الناس باید رعایت شود و حاصل فروش به صاحب کالا بازگردد. هر چه از کیفیت و کمیت آن کم شود، از عائدی دولت و صاحب کالا کاسته می‌شود و باید در مقابل آن پاسخگو باشیم.

مدیرعامل سازمان اموال تکمیلی افزود: تا الان نزدیک به هزار تا هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش کالاهای متروکه در دو استان تخمین زده شده است. رقم ۵ هزار میلیارد تومان گفته شده مربوط به ۱۴ هزار ردیف کالایی است. آنچه شناسایی و فرایند آن طی شده را می‌توان ارزش‌گذاری کرد. با تسویه ردیف‌های کالایی، تکلیف کالا مشخص می‌شود.

وی در مورد ردیف‌های کالایی خاطرنشان کرد: منظور تعداد اظهارنامه‌هایی است که وجود دارد؛ اکنون ۱۴ هزار ردیف کالایی بلاتکلیف بوده که شناسایی و فرایندهای آن طی خواهد شد. به همین خاطر نماینده سازمان  در گمرک مستقر شده و همکاری ادامه دارد.

* سه رویکرد درباره کالاهای قاچاق مکشوفه

قسوریان جهرمی در مورد کالاهای قاچاق مکشوفه تصریح کرد: در این بخش ۳ رویکرد وجود دارد و کالاها به سه بخش تقسیم می‌شوند. اول آنکه شامل کالاهایی می‌شود که در داخل تولید نداریم و اجازه فروش داخلی دارد که باید کارهای قانونی آن انجام شود. این پیشنهاد من است؛ کالاهایی که می‌تواند در داخل به فروش برسند، با نمایندگی‌های مجاز و اصناف مذاکره کنیم و کالا را تحویل دهیم تا تحت نظارت و گارانتی باشد. البته در حد یک پیشنهاد است.

این مقام مسئول به مزیت‌های این پیشنهاد اشاره کرد و یادآور شد:‌ این مدل دو مزیت دارد، اگر ارزش و تعداد کالا قابل توجه باشد، می‌توان از محل ثبت سفارش‌ها، کالاهای موجود جایگزین کرد تا هم  ارز کمتری خارج شود و اثرات منفی آن هم کاهش یابد.

وی به دومین رویکرد مواجه با این کالاها پرداخت و افزود: کالاهایی که اصلاً نباید به کشور وارد شود و در قالب صادرات انجام شود و سوم؛ بخش امحای کالاها بوده که فرایند آن هم اکنون نیز اجرا می‌شود.

به گفته قسوریان جهرمی، در مورد مواد غذایی اگر این کالاها تاریخ مصرف دارد می‌توان برنامه‌ریزی کرد که مثلاً از برنج استفاده مفید برد. چون یک سال تاریخ مصرف دارد، فکر نمی‌کنم وزارت بهداشت هم موضعی داشته باشد، اما برخی کالاها نیازمند آنالیز برای تأیید وضعیت سلامت و بهداشت است و به دلیل آنکه قاچاق است، ما نیز این اطلاعات را نداریم. راهش این است اگر این کالاها در داخل نمایندگی دارند، با آنها صحبت شود تا از این طریق هماهنگی صورت بگیرد. 

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در مورد اینکه آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فروش کالاهای قاچاق  لیست ارائه کرده است، گفت: این وزارتخانه قبلاً یک لیستی ارائه داد و باید لیست بین سه وزارتخانه توافق شد منتها پیشنهاد کردیم که آنها لیست ندهند. آمار را سازمان اموال تملیکی بدهد و براساس آن استعلام بدهند تا زودتر کالاها تعیین‌تکلیف شود.

* مشکلات آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

وی در مورد آیین‌نامه ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان کرد: این آیین‌نامه مشکلاتی دارد و برای صادرات کالاها رایزنی شد و به جمع‌بندی خوبی رسیدیم که اگر ابلاغ شود در بحث صادرات دیگر مجوزهای قانونی و استاندارد نیاز نیست. زیرا منشأ تولید آنها داخل نیست و از ارز کشور استفاده کرده بنابراین اسناد سازمان به عنوان سند منشأ باشد و از کشور خارج شود مثل لوازم خانگی و کالایی که نمی‌توان در داخل فروخت.

این مقام مسئول افزود: این موضوع را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد دادیم و پس از تصویب در جلسه اصلی اعضای ستاد صادرات تسهیل می‌شود.

وی افزود: آقای حبیب الله حقیقی هفته ۲ روز امور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در محل ستاد پیگیری می‌کند  تا کارها تعیین‌تکلیف شود.

قسوریان جهرمی در مورد نامه معاون اول رئیس‌جمهور در رابطه با مشخص شدن وضعیت کالاهای قاچاق، گفت: در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار حل موضوع شدیم. حجم کالاها و روند را برای مسئولان شرح دادیم و معاون اول نامه زدند اگر اعتباری برای فروش، نگهداری یا احکامی نیاز دارد، هماهنگ شود. اکنون احکام در حال صادر شدن است تا کالاهایی که کیفیت دارد دستور فروش بخرد. تلاش می‌کنیم تا آخر سال از حجم کالاهای موجود در انبارها بکاهیم.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تأکید کرد: برآورد ارزش کالاهای قاچاق حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان است.