به گزارش دیوان اقتصاد ، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس در جریان بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۷ با بند الف تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این گزارش در بند الف تبصره ۲ این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود که در سال ۱۳۹۷، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب یک خرداد ۸۴ را از طریق جدول شماره (۱۳) این قانون و بدهی خود به بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیر دولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه که متعلق به دول و موسسات و شرکت های دولتی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون پرداخت کند.
همچنین در بند ۲ آمده است: بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.