به گزارش دیوان اقتصاد به نقل از ایبِنا، نظم در نظام اقتصادی گذشته از تاثیر مستقیم بر معیشت و سلامت روانی شهروندان، موجب ارتقاء ساختار فرهنگی، اجتماعی و توسعه‌ای کشور شده و از مهم‌ترین عوامل مشارکت‌پذیری سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. یکی از نشانه‌های محسوس نظم اقتصادی و رکن پیش‌بینی پذیری محیط اقتصادی، نوسان منطقی و ثبات نسبی نرخ ارز است.

در ایام پایانی سال های گذشته به دلیل تسویه بین‌المللی هم‌زمان با پایان سال میلادی و افزایش تقاضا از سوی مسافران عازم خارج از کشور، نوسانات اندکی در بازار ارز رخ می‌داد؛ لیکن در سال جاری نوسانات مقیاس بزرگتری یافته و به دلیل سفته‌بازی و به ‌تبع آن ایجاد هراس از افسارگسیختگی نرخ ارز، نقدینگی قابل‌توجهی رهسپار بازار ارز شد.

نبود منطق عقلایی جهت رشد نرخ ارز موجب شد تا منتقدین سیاست‌های دولت نیز بر حبابی بودن افزایش‌های اخیر تأکید کنند. به هر صورت با توجه به نوسانات هیجانی بازار ارز، بانک مرکزی ضمن همکاری بین بخشی با سایر نهادهای قانونی کشور، بسته‌ای از اقدامات تثبیت‌کننده بازار ارز را در هفته پایانی بهمن ‌ماه عرضه و اجرا نمود که مرور آنها اثربخش خواهد بود:

الف- برخورد با بازار غیررسمی ارز و ابزار مالیاتی

پدیده غیرقانونی اما روزمره بازار ارز ایران، تجمع دلالان (و به روایتی نمایندگان صرافان) در مناطق مشخص تهران و خرید و فروش و حتی تعیین نرخ ارز بوده است. این در حالی است که طبق بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی» قاچاق محسوب شده است.

گذشته از مکانیسم غریب و بی‌منطق تعیین نرخ ارز در این تجمعات، این محیط‌ها بستر امن و مساعدی را جهت فعالیت‌های پول‌شویانه فراهم می‌نمود. برخورد بانک مرکزی با عاملیت نیروی انتظامی با این تجمعات و بازارهای غیررسمی اگرچه از سوی برخی صاحب‌نظران برخورد امنیتی با مقوله‌ای اقتصادی تلقی شد، لیکن با توجه به غیرقانونی بودن ذات کار و غیرقابل نظارت بودن فرایندها، می‌بایست این اقدام را تائید نمود و انتظار داشت تا در ادامه نیز از باز شکل‌گیری این تجمعات قاطعانه جلوگیری شود.

چرا که صرافی‌های دارای مجوز و سایر عوامل قانونی فعال دربازار ارز برای تضمین فرایند رقابتی و مبتنی بر اقتضائات اقتصادی بازار ارز کفایت خواهند کرد. از سوی دیگر، اعلام مشخصات فعالان تبادل ارزی به امور مالیاتی را نیز می‌توان به ‌عنوان گامی در خصوص شفافیت بازار ارزی کشور در نظر گرفت.

ب- فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین

بانک مرکزی جهت ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که به ‌قصد سود وارد بازار ارز شده‌اند، ابزارهای سه‌گانه گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیش‌فروش سکه بهار آزادی را ابلاغ کرد.

در خصوص گواهی سپرده ۲۰ درصدی باید در نظر داشت که تبعات نرخ بالای سود سپرده‌ها شامل: تأثیر منفی بر بازارهای مالی، افزایش هزینه‌های تأمین مالی، تحمیل هزینه‌های گزاف بهره‌ای به بانک‌ها و منفی سازی حاشیه سود بانک‌ها و عوامل دیگر موجب شد تا بانک مرکزی در اقداماتی هماهنگ ضمن کاهش نرخ سود سپرده‌ها، منافذ نرخ شکنی بانک‌ها مانند مشارکت بانک‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی را مسدود کند.

با توجه به این مقدمه، اقدام بانک مرکزی در صدور مجوز انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصدی با سیاست‌های پیشین جهت کاهش نرخ سود سپرده‌ها همراستا به نظر نمی‌رسد. لیکن با توجه به این امر که سیاست‌گذار پولی ناگزیر به برقراری موازنه هزینه-فایده در اتخاذ تصمیم است، استفاده موقت از این راهبرد جهت تثبیت بازار و بازگرداندن نظم اقتصادی، توجیه و حتی ضروری تلقی خواهد شد.

در همین راستا باید در نظر داشت که انتشار گواهی سپرده ریالی قطعاً تا حد زیادی موجب جلوگیری از خروج نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازار ارز خواهد شد؛ لیکن با توجه به عطش عمده بانک‌ها جهت ورود نقدینگی تازه (Fresh Money)، می‌بایست نظارت دقیق جهت جلوگیری از رقابت‌های ناصحیح در رابطه با نرخ سود جهت جذب حداکثری منابع صورت گیرد.

پ- راه‌اندازی بازار متشکل ارزی

یکی از مشکلات مزمن بازار ارز کشور، وقوع بخش تعیین‌کننده معاملات به‌ صورت غیررسمی و در بازار غیر متشکل بوده است. در این راستا بانک مرکزی با رونمایی از نظام یکپارچه معاملات ارزی که مصادف با ارائه بسته‌های ثبات‌زای ارزی بود، نشان داد که قبلا گام محوری و تعیین‌کننده‌ای را در این راستا برداشته است. در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) با تعیین نقش برای همه بازیگران مبادلات ارزی، گام بلندی جهت ایجاد بازار سامان‌مند و متشکل ارزی برداشته ‌شده است.

در پایان باید در نظر داشت اگرچه برخی اقدامات اخیر بانک مرکزی جهت تنظیم بازار ارز نظیر انتشار گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی، رویکردی کوتاه‌مدت و مقطعی داشته است، لیکن برخی اقدامات ریشه‌ای نظیر برخورد با بازار غیررسمی و همچنین راه‌اندازی بازار سامان‌مند ارزی در قالب نظام یکپارچه معاملات ارزی، نویدبخش اقداماتی راهبردی و اساسی در راستای توسعه مختصات بازار ارزی کشور محسوب می‌شود.

ایمان اسلامیان- صاحب‌نظر پولی و بانکی